ترقيات وتثمين لرتب موظفي إدارة الجماعات الإقليمية

أبرز إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كيفيات تكفل مصالحه المختصة بملف موظفي إدارة الجماعات الإقليمية، حاملي الشهادات والمؤهلات العلمية، إذ لفت إلى أن المعنيين سيستفيدون من كافة الحقوق المكرسة لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، على غرار الترقية بكل أنواعها.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر معمر الصادر تحت رقم 4676 المتعلق بطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، قصد التكفل بحاملي الشهادات واستحداث رتب للترقية وتثمين المنح ومعالجة اختلالاتها، وكذا بناء على مراسلة وزير العلاقات مع البرلمان رقم 1341 المؤرخة في 29 أفريل الفائت، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، في منشور يحمل الرقم 243 مؤرخ في 11 ماي الجاري، بأن مصالحه المختصة قد بادرت باقتراح أحكام مماثلة، تسمح بترقية الموظفين التابعين للبلديات، وذلك من خلال إعداد مشروع نص يهدف إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
وذلك كله، يضيف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من أجل إدراج أحكام تنظيمية تتوافق مع التعديلات والأحكام المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، والتي ستمكن بمجرد المصادقة عليها، من استفادة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي، من كافة الحقوق المكرسة لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، كالترقية بكل أنواعها وتثمين الرتب.
وفي هذا الشأن، أكد الوزير إبراهيم مراد على المتابعة الحثيثة لهذا الملف من طرف مصالحه المختصة، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى، وهو إقرار تسيير أمثل للمسار المهني لموظفي قطاعه الوزاري، وتمكين كل الفئات المهنية من إطارات وأعوان، من تثمين شهاداتهم وخبراتهم وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة سارية المفعول.
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، قد استفادوا من الترقية إلى رتب أعلى بموجب التعديلات التي تم تكريسها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وإلى ذلك، لفت إبراهيم مراد إلى أن هذه “الترقيات” إلى رتب أعلى قد جسدت على أرض الواقع، وذلك تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وللتوضيح، فإن موظفي إدارة الجماعات الإقليمية هم فئة المستخدمين الموضوعين في حالة الخدمة لدى البلديات والولايات وكذا المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لهما، يسيرهم ويحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 2011. وينتمون بذلك إلى ثماني شعب ويتعلق الأمر، بالإدارة العامة، الترجمة والترجمة الفورية، الوثائق والمحفوظات، الإعلام الآلي، الإحصائيات، التسيير التقني والحضري، النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، والاجتماعية، الثقافية والتربوية والثقافية.