ترقب في النيجر لتحركات “إيكواس” وبوتين يدعو لحل سلمي

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وسياسية أن رؤساء أركان دول الإيكواس يجتمعون الخميس والجمعة المقبلين لبحث الوضع النيجري، وبينما نفى مستشار الرئيس المحتجز أن يكون الرئيس محمد بازوم قد ارتكب أي مخالفة تبرر اتهامه بالخيانة العظمى، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حلّ سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر.
وكان من المقرر أن يعقد اجتماع رؤساء أركان دول الإيكواس السبت لكن تم إرجاؤه “لأسباب فنية”. ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة المجموعة نشر “قوة احتياط” تابعة للإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر في أعقاب انقلاب 26 جويلية الماضي والذي أطاح بحكم الرئيس بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.
ويأتي الإعلان عن اجتماع رؤساء أركان دول الإيكواس يأتي قبل 48 ساعة من قمة المجموعة لإعادة البحث عن خيارات التعامل مع التطورات في نيامي، وسط انقسام أفريقي يعيق اتخاذ أي خطوات عملية للرد على الانقلاب وإعادة العمل بالنظام الدستوري في البلاد.
وقد أخفق مجلس الأمن والسلم الأفريقي خلال اجتماعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في تبني قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الأفريقي، وقال مصدر دبلوماسي أفريقي للجزيرة إن هناك انقسامات بين أعضاء المجلس بشأن الإجراءات والقرارات المفترض اتخاذها ضد قادة الانقلاب في النيجر.
وقال المصدر ذاته إن المجلس عجز عن توافق في الآراء بين أعضائه بشأن تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الأفريقي، كون التعليق سيفقد حكومة النيجر المنتخبة برئاسة محمد بازوم شرعيتها أمام المجتمع الدولي ويعزز من موقف قادة الانقلاب.
وأشار المصدر إلى أن المؤيدين لقرار عدم تعليق العضوية استندوا إلى قرار مجموعة الإيكواس، التي لم تعلق عضوية النيجر في المنظمة حتى الآن، بل خلافا لذلك سمحت بمشاركة حسومي مسعودو وزير خارجية النيجر في حكومة بازوم في قمتي الإيكواس الأولى والثانية، اللتين عقدتا في العاصمة النيجيرية أبوجا، باعتباره الممثل الشرعي للنيجر.
وعن تباين الآراء بشأن التدخل العسكري لإعادة بازوم للسلطة، أوضح المصدر أن منشأ الخلاف تمثل في عدم وجود تقييم دقيق لمخاطر وعواقب التدخل العسكري، وصعوبة التأكد من أنه لن يكون أسوأ من عواقب الانقلاب العسكري.
في غضون ذلك، استدعى قادة الانقلاب في النيجر مساء الاثنين مبعوث بلادهم في أبيدجان للتشاور بعد حديث رئيس ساحل العاج الحسن واتارا عن تدخل عسكري لإعادة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم إلى السلطة.
وقال عضو ما سمي المجلس العسكري الحاكم في النيجر العقيد أمادو عبد الرحمن إن تصريحات رئيس ساحل العاج بشأن تدخل عسكري في النيجر تعكس أوامر أصدرت إليه من قوة أجنبية لم يسمها. ولدى عودته من قمة الإيكواس في أبوجا يوم الخميس الماضي، قال واتارا إن رؤساء الدول اتفقوا على أن العملية العسكرية يجب أن “تبدأ في أقرب وقت ممكن”. وقال إن ساحل العاج ستساهم بكتيبة قوامها ما بين 850 و1100 جندي إلى جانب نيجيريا وبنين.
وأضاف “يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل هذا يتوقف عليهم”. وتابع “نحن مصممون على إعادة الرئيس محمد بازوم”.
وكان زعماء مجموعة الإيكواس أكدوا الخميس الماضي تفضيلهم طريق الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، وأمروا بنشر “قوة احتياطية”، دون إعطاء تفاصيل عن أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.

قلق أممي من محاكمة بازوم
تأتي هذه التطورات في وقت يتأهب فيه قادة الانقلاب لمحاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وسارعت مجموعة الإيكواس إلى انتقاد هذه التصريحات، واعتبرتها استفزازا جديدا يتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في النيجر إعادة النظام الدستوري بسبل سلمية، وقالت إن محمد بازوم يظل الرئيس المنتخب ديمقراطيا والمعترفَ به رئيسا للنيجر.
من جهته قال إنتينكار الحسن مستشار رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، في تصريح للجزيرة، إن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة تبرر اتهامه بالخيانة العظمى.
وفي سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وجدد دوجاريك دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بازوم وإعادته إلى منصبه. أما الخارجية الأمريكية فقالت إن التهديد بمحاكمة بازوم عمل غير مبرر وإهانة للديمقراطية.
من جهته استنكر مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رغبة المجلس العسكري في النيجر اتهام الرئيس المحتجز محمد بازوم بالخيانة، وقال على صفحته على موقع “إكس” (توتير سابقا) إن الاتهام يعد بادرة استفزازية جديدة ضد الديمقراطية في النيجر.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حلّ سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر، وذلك خلال اتصال الثلاثاء مع أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي، التي سبق أن حذّرت دول غرب أفريقيا من أي تدخل عسكري في نيامي.
وقال الكرملين إن الاتصال تخلله “تشديد على أهمية حلّ الوضع في النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا”.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع المالي ساديو كامارا إن دولا خارجية تحاول فرض حلول لمشاكل القارة الأفريقية. وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة، اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن إغلاق الحدود والعقوبات أديا لوقف وتعطل كثير من نشاطات الإغاثة والدعم الغذائي للمحتاجين في النيجر.