تخفيضات للفائدة بالبنوك الجزائرية في 4 أصناف
كشفت المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي على مستوى بنك الجزائر عن عتبة نسبة الفائدة المعتمدة في المعاملات المالية للسداسي الثاني من سنة 2024، وأيضا معدّل الفائدة المعتمد في السداسي الأوّل للسنة الجارية، حيث تم تسجيل تخفيض السعر المطبق في كل من أصناف السحب على المكشوف، القروض قصيرة الأجل، القروض متوسطة الأجل، القروض طويلة الأجل خلال السنة الجارية، أي بالمقارنة بين السداسيين الأول والثاني.
وبالمقابل، بقيت هذه النسب مرتفعة في كل من القروض الاستهلاكية، قروض السكن، والتأجير التمويلي، أي 3 أصناف، إذ أنه وحسب التعليمة رقم 01-2024 المتعلقة بالحدود القصوى لأسعار الفائدة المطبقة للفصل الثاني من سنة 2024 الموقّعة من طرف المدير العام للمديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي ببنك الجزائر، بولودنين عبد الحميد، بتاريخ 30 جوان الماضي، والتي اطلعت عليها “الشروق”.
ووفقًا للتعليمات رقم 08-16 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 المتعلقة بآليات تحديد الأسعار المفرطة المعدلة والمتممة ولا سيما المادتين 13 و14 واستنادا إلى تصريحات الأسعار الفعلية الشاملة، للسداسي الأول من سنة 2024 من قبل البنوك والمؤسسات المالية، يحدد بنك الجزائر الحدود القصوى لأسعار الفائدة المفرطة لمختلف فئات القروض للسداسي الثاني من سنة 2024.
وتضمّنت التعليمة جدولا يفصّل متوسط أسعار الفائدة الفعلية للسداسي الأول من سنة 2024 لكل فئة من فئات القروض وكذلك الحدود القصوى لأسعار الفائدة المفرطة المقابلة المطبقة للسداسي الثاني من سنة 2024.
وعادل متوسّط الفائدة الفعلي للسحب على المكشوف خلال السداسي الأول لسنة 2024 ما يصل 8.48 بالمائة في حين أن الحد الأقصى المحدد للسعر المفرط للفائدة للسداسي الثاني يصل 7.71 بالمائة، أما فيما يخص القروض الاستهلاكية فعادل متوسط سعر الفائدة للسداسي الأول 10.54 بالمائة والحد الأقصى 9.58 بالمائة، في حين عادل متوسط الفائدة بالنسبة للقروض متوسّطة الأجل خلال السداسي الأول للسنة الجارية 7.79 بالمائة وحدّد السعر المفرط للسداسي الثاني للعام الجاري 7.8 بالمائة.
وبخصوص القروض متوسطة الأجل فقد عادل متوسط سعر الفائدة خلال السداسي الأول 6.66 بالمائة والحد الأقصى للسداسي الثاني 7.32 بالمائة، أما بخصوص القروض طويلة الأجل فقد عادلت معدلات الفائدة خلال السداسي الأول 7.63 بالمائة والمعدلات الأقصى للسداسي الثاني 6.05 بالمائة وقروض تمويل الإسكان 6.94 بالمائة خلال السداسي الأول كمتوسط وأقصى حد للسداسي الثاني وصل 11.87 بالمائة في حين أنه وفيما يخص الإيجار التمويلي فقد بلغ متوسّطها للسداسي الأول 10.79 بالمائة مقابل 11.87 بالمائة كحد أقصى لسعر الفائدة للسداسي الثاني من السنة الجارية.
وسبق أن أعلن وزير المالية لعزيز فايد، أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية وأوضح فايد، أن “البنوك ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار”.
كما سيكون لهذا الخفض -يتابع الوزير- “تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار”. وأبرز فايد، في هذا الخصوص، مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لاسيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت بـ10750 مليار دينار.