تحيين قائمة الأمراض المزمنة رسميا على طاولة الحكومة

فتحت الحكومة، رسميا، ملف تحييّن قائمة الأمراض المزمنة، في ظل المطالب التي رفعها نواب برلمانيون يدعون من خلالها الجهاز التنفيذي إلى إعادة النظر في تعويضات أدوية مرضى الأمراض المزمنة، على غرار القلب والسكري والضغط والروماتيزم والمصنفون ضمن خانة متوسطى القدرة الشرائية، حيث تعد أسعار أدويتهم مكلفة جدا خاصة وأنها تستعمل مدى الحياة.
وردّت مصالح الوزير الأول في مراسلة حملت رقم 4887 صادرة بتاريخ 23 ديسمبر المنصرم، على لجنة الصحة والعمل بالغرفة السفلى للبرلمان التي سبق لها وأن طالبت الحكومة بضرورة إعادة النظر في وضعية أصحاب الأمراض المزمنة في الجزائر، خاصة ما تعلق بمسألة التعويضات، حيث كشفت هذه الأخيرة عن شروعها رسميا في عملية تحيين قائمة الأمراض المزمنة من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لتوسيع القائمة التي تضم حاليا 26 مرضا مزمنا متكفلا به بنسبة 100 بالمائة.
وأوضحت مصالح الوزير الأول، أن الهدف من هذا الإجراء هو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة من فئة المرضى، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تتطلب أدوية مدى الحياة.
واعتبرت أن تحيين قائمة الأمراض المزمنة يكون بالرجوع إلى القوانين والنظم المعمول بها، خاصة وأن هذه الأخيرة تضم اليوم ما يقارب 26 مرضا مزمنا متكفلا به بنسبة 100 بالمائة لدى صناديق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون والمادة 05 و21 من المرسوم 27-84 المؤرخ في 11 فيفري 1984، والمتعلق بالأمراض المزمنة وبموجب منشور وزاري رقم 02 المؤرخ في 17 أفريل 2007.
بالمقابل، أوضحت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني أن طلب توسيع قائمة الأمراض المزمنة جاء بناء على المطالب المرفوعة إلى نواب البرلمان من قبل المرضى الذين يعانون -حسبهم- من ارتفاع أسعار هذه الأدوية النادرة والتي يقابلها في نفس الوقت انخفاض في القدرة الشرائية للمواطن.
وأشارت لجنة الصحة في المراسلة ذاتها، والتي وجهها النائب ناصري زهير، إلى أن وضعية هؤلاء المرضى تستدعي الاستعجال في التكفل بوضعيتهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة في ظل وجود أدوية تصل نسبة التعويضات فيها إلى 80 بالمائة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بسعر هذه الأدوية التي تفوق قدرات المرضى المالية.
وسبق لأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان وأن طالبوا بضرورة توسيع قائمة الأدوية المعنية بالتعويض خلال جلسات الاستماع المخصصة لوزراء العمل المتعاقبين على اللجنة خلال هذه العهدة البرلمانية، والذين أكدوا أن الأدوية المعنية بالتعويضات تحتل “المرتبة الأولى من نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية” والتي ترتفع -حسبهم- سنويا بالنظر إلى تزايد عدد المستفيدين من التعويضات العينية عن الأمراض.
ومعلوم أن عدد الحاصلين على بطاقة “الشفاء” بلغ أزيد من 17 مليون شخص ويستفيد منها 33 مليون مواطن، في حين أن تحديد الأدوية المعنية بالتعويض يتم على أساس دراسة تقوم بها لجنة مشتركة تضم قطاعات العمل والتجارة، حيث يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار “التوازنات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء”.