تحيين عروض التكوين في الليسانس والماستر وشهادة مهندس

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات من أجل فتح دورة تقديم العروض التكوينية الجديدة لسنة 2023-2024 والتي تخص مستوى الليسانس والماستر وشهادة مهندس دولة ومهندس معماري.
وفي إطار تحيين عروض التكوين واستعدادا للإصلاحات التي ستمس نظام التكوين العالي، راسلت الوزارة مديري الجامعات من أجل فتح دورة تقديم العروض في عدة مجالات منها التخصصات الأكاديمية في ميادين علوم الطبيعة وعلوم تكنولوجية والعلوم الصحية، بالإضافة إلى العروض المهنية وذات بعد التعاون الدولي، كما سيتم تقديم تخصصات مهنية حصرية في عدة مجالات.
وحددت الوزارة في السياق عدة معايير لقبول المشاريع الجديدة التي ستقدمها فرق التكوين والأساتذة مسؤولو التخصص، إذ يشترط أن يكون تخصص الليسانس ليس له استمرارية في الماستر، وعروض الماستر التي ليس لها ليسانس، وأن لا تكون عروض التكوين تمثل فائضا لدى نفس المؤسسة، مع أن يكون التكوين مسجلا في إطار التعاون الدولي، وتكون عروضا ذات طابع مهني، أو لصالح أقسام تم إنشاؤها حديثا ولا تملك عروض تكوين.
وفي إطار تعزيز التعلم عن بعد الذي أصبح نمطا تعليميا معتمدا، دعت الوزارة المؤسسات الجامعية المهتمة به لتقديم عروضها لاحقا وفقا لنفس الشروط أمام الندوات الجهوية للجامعات، وفي السياق ضبطت الوزارة جدولا زمنيا للقيام بالعملية، إذ تم يوم الأحد 12 مارس الجاري الإعلان عن دعوة تقديم الطلبات، فيما تم تحديد تاريخ 29 مارس كآخر أجل لإرسال العروض التكوينية التي تمت معالجتها من قبل الهيئات ذات الصلة في المؤسسة، والندوات الجهوية.
وحسب ذات المراسلة فستعالج العروض في الفترة من 30 مارس إلى غاية 2 أفريل 2023، لترسل قوائم العروض المقبولة والمرفوضة معا إلى الوزارة بتاريخ 3 أفريل، لتتم المصادقة عليها في الفترة من 4 حتى 8 أفريل، وتعرض في شكلها النهائي أمام الندوات الجهوية يوم 9 من نفس الشهر، لتحال عروض التكوين من أجل الخبرة على الهيئات المختصة ووكالات الموضوعاتية للبحث، لتنتهي العملية مع شهر ماي 2023 لتعتمد في شكلها النهائي خلال الندوة الوطنية للجامعات التي سيحدد تاريخها من قبل الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن تحيين عروض التكوين ستتماشى والإصلاحات الجديدة التي طرأت على نظام التعليم العالي في الجزائر منذ صدور المرسوم تنفيذي رقم 22-208 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، ويعتبر خطوة أولى تمهيدا للإصلاح العميق الذي سيمس نظام ” أل أم دي”.