تحقيقات في مختلف القطاعات لكشف بؤر الفساد بقالمة

نفضت الجهات القضائية لدى مجلس قضاء قالمة، مؤخرا الغبار عن عديد الملفات المرتبطة بجرائم الفساد، في مختلف القطاعات، التي لازالت محلّ تحقيقات من طرف رجال الضبطية على مستوى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وكذا الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن الولاية. وبحسب ما ذكرت مصادرنا فإن وكلاء الجمهورية لدى مجلس قضاء قالمة تلقوا تعليمات بضرورة الضرب بيد من حديد ومتابعة كل المشتبه فيهم في ملفات الفساد وجرائم تبديد المال العام، من خلال المتابعة الدقيقة لمجريات التحقيقات الابتدائية على مستوى الضبطية القضائية، التي شرعت رسميا في تفحص الوثائق والملفات واستدعاء الأطراف التي ترد أسماؤها في تلك الملفات سواء كشهود أم كمشتبه فيهم لسماعهم على محاضر رسمية قبل إحالتهم على العدالة، وفق توجيهات النيابة.

وفي ذات السياق، فقد تم خلال الأسبوع الماضي تقديم المشتبه فيهم بالتورط في قضية التلاعب بالعتاد والتجهيزات الطبية على مستوى مستشفى بوشقوف، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع مدير المستشفى وممون تحت نظام الرقابة القضائية، فيما استفاد ثلاثة متهمين آخرين من الإفراج المؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي. كما باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية تحقيقات أخرى بالموازاة مع تحقيقات فرقة الأبحاث للدرك الوطني في كل مستشفيات الولاية للاشتباه في وجود قضايا فساد في عمليات اقتناء عتاد وتجهيزات طبية وإبرام صفقات مشبوهة وغيرها من القضايا الأخرى، التي لازالت محل تحقيقات ابتدائية، بالموازاة مع التحقيقات المفتوحة على مستوى عدد من المجالس الشعبية البلدية، بشأن تواطؤ منتخبين ومنهم رؤساء مجالس شعبية بلدية في تنامي ظاهرة البناء الفوضوي والتشجيع على نهب العقار، حيث تم في هذا السياق تقديم بعض رؤساء البلديات أمام العدالة التي أمرت بوضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي.

وأضافت مصادرنا أن محاربة الفساد من المنتظر أن تمتد إلى عديد القطاعات الأخرى بالولاية، حيث سيشرع قريبا في فتح ملفات طريق الحصول على صفقات إنجاز العديد من المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الماضية وطريقة إنجازها وكذا تكلفتها، خاصة منها المشاريع غير المجدية أو تلك المنجزة بطريقة غير مطابقة للمقاييس. ولم تستبعد مصادرنا أن تجرّ سلسلة التحقيقات عددا من المسؤولين المحليين السابقين والحاليين في مختلف المديريات التنفيذية بالولاية، ومنتخبين في مختلف المجالس المنتخبة. وكانت الجهات القضائية قد بادرت إلى فتح ملفات الفساد بناء على شكاوى مواطنين أو معلومات أمنية وردت إليها بشأن وجود شبهة الفساد في بعض القطاعات، ما دفعها إلى تحريك الدعوى العمومية لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، واستجابة لإرادة السلطات العليا التي قررت المضي قدما لاستئصال كل أشكال الفساد ومحاسبة كل المتورطين فيه مهما كانت مسؤولياتهم.