أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، فتح تحقيقات أمنية لتحديد الجهات الخفية التي حركت الشارع الجزائري، في هجمات لصوصية اعتبرها بعيدة على أن تكون حركات احتجاجية شعبية، على ارتفاع الأسعار أو تراجع القدرة الشرائية، مشيرا الى أن الموقوفين سيتم سماعهم في محاضر رسمية، يخلى سبيل البعض منهم، فيما ستأخذ العدالة مجراها بالنسبة للموقوفين في حالة تلبس، مؤكدا أن مصالح الأمن التي تلقت أوامر بتجنب استخدام القبضة الحديدية، ستعتمد في تحقيقاتها على تسجيلات فيديو وصور تم التقاطها بكل ولايات الوطن وسيتم توقيف كل من يتبين تورطه في التخريب والسطو والحرق .

• وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس في تصريح خاص “للشروق اليومي”، أن “موجة الأحداث والتخريب والحرق التي سجلتها ولايات الوطن، كشفت أن الاحتجاجات بعيدة على أن تكون احتجاجات على غلاء المعيشة أو ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدا “أن الحكومة جد متفهمة للمشاكل الاجتماعية الناتجة عن الوضع الاقتصادي، ومدركة بأن الوضعية المعيشية بحاجة الى وضع حلول عاجلة”، قبل أن يستدرك الوزير ويقول “اسغربت درجة الحقد واليأس والكراهية والضغينة التي تمكنت من بعض الشباب الجزائري”، وأردف “لا أجد تفسيرا أن ينقلب الاحتجاج على وضع معيشي أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مدعاة للسطو وسرقة ممتلكات الخواص، وحرق وتخريب المباني الرسمية وغير الرسمية، غير أن نفوس البعض تمكنت منهم الكراهية والضغينة واليأس”، مؤكدا أن تسجيلات الفيديو والصور ستكون سندا قانونيا لمتابعة كل من تورط في عمليات  ضرب  الأمن  العام،  والاعتداء على  ممتلكات  عمومية  وخاصة . 
  وقال ولد قابلية “رغم كل الإنزلاقات الخطيرة المسجلة، إلا أننا رجحنا كفة التعامل وفق منطق التعقل والرصانة، وأعطيت أوامر للأمن الوطني بعدم الاحتكاك بالمحتجين، وعدم إستعمال الذخيرة الحية مهما كانت الوضعية”، وردا على سؤال بخصوص الفراغ الأمني الملاحظ عشية يوم الخميس، قال “تعمدنا رفع العديد من الحواجز الأمنية التي كانت موزعة عبر بعض المحاور الطرقية، لتفادي الاحتكاك، وكذا ضرورة توزيع رجال الأمن، بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، خاصة وأنه من المستحيل الاعتماد على عدد صغير من الأعوان لمواجهة موجات من المحتجين، خاصة بعد أن  ركبت  عصابات  ولصوص  الموجة،  وذلك  حفاظا  على  حياة  أعوان  الأمن والمحتجين  معا “.
  وطمأن ولد قابلية بعودة الهدوء الى الولايات، مشيرا الى أن كل المعطيات والإحصائيات المتوفرة تؤكد الفعل الإجرامي وتستبعد الاحتجاج على وضع معيشي متردي، خاصة وأن الحكومة ستنتهي اليوم الى الإعلان عن القرارات التي سيفضي إليها المجلس الوزاري المشترك الذي عقد خصيصا للنظر في مقترحات وزير التجارة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن خلية الأزمة التي شكلت على مستوى وزارة الداخلية لمتابعة الأحداث، سطرت خطة أمنية محكمة، تعتمد على رفع التعزيزات الأمنية بكل المناطق المصنفة ضمن خانة الخطر واللأمن، وذلك في أعقاب اجتماع جمع مسؤولي  وحدات  مكافحة  الشغب .
  كما أكد محدثنا “أن أعداء الوطن لن يفلتوا بعمليتهم ومحاولتهم استغلال ظرف اقتصادي يعيشه كل دول العالم، للإستثمار فيه وضرب الاستقرار الأمني للبلاد”، وقال “أؤكد لا أقصد بتاتا أطرافا خارجية وإنما أقصد أعداء الداخل”، مردفا “الأحداث والاحتجاجات لم يكن وراءها المعوزون  ولا  الفئة  المتضررة  من  ارتفاع  الأسعار،  كون  هذه  الفئة  تعلم  جيدا  أن  الحكومة  لم  تتخل  يوما  عن  أدوارها  في  دعم الفئات  المعوزة ” .
  وردا على الأصوات القائلة بأن العنف واللصوصية التي ظهر عليها بعض الشباب مرده غلق الساحة السياسية، وحالة الطوارئ وحظر المسيرات، قال وزير الداخلية “لم نطلب من الأحزاب التخلي عن أدوارها، بل الأحزاب فضلت هجر الساحة لاهتمامات أخرى، كما أقولها صراحة لم نتلق كدائرة رسمية أية طلب للترخيص بالسير في مسيرات سلمية، رغم أن قرار الحظر يخص العاصمة، ولا يشمل الـ47 ولاية المتبقية، كما استغرب إحصاء 80 ألف جمعية، تقف مكتوفة الأيدي، عاجزة عن تنظيم الاحتجاجات أو منع الاحتجاج.                         
       طالع أيضا
  

  ملثمون و ” باندية ” يدنّسون احتجاجات الزوالية بالسطو والتخريب والاعتداءات !