تحقيقات أمنية حول “مشاريع سكنية” على الورق

باشرت، مؤخرا، مصالح الشرطة القضائية في وهران، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، التحقيق في عمليات نصب تعرض لها عدد من المواطنين من قبل شركة ترقية عقارية في مدينة وهران، تقوم بتسويق مشروع سكني “وهمي” مشكّل من 40 وحدة سكنية يتألف من خمسة أجنحة بمعدل 8 وحدات سكنية في الجناح الواحد.
وكشفت المعطيات الأولية التي توصلت إليها “الشروق”، من مجموعة من المعنيين بالأمر، أن صاحب هذا المشروع السكني، الذي يوجد مقره بحي شعبي في عاصمة الغرب الجزائري، قدم نفسه لعديد المكتتبين في صورة مدير شركة ترقية عقارية، وأنه يملك مشاريع ترقوية مماثلة في مستغانم وغليزان، حيث تقاطرت عشرات الشكاوى في الأسابيع القليلة الماضية، على مصالح الأمن، بخصوص تعرض مواطنين لعملية احتيال عقاري جديدة، بعدما قاموا بتسليم أموالهم إليه في شكل تسبيقات مالية تفاوتت بين 1.5 مليون دينار إلى حدود 250 مليون سنتيم، تم دفعها من قبل أشخاص مغتربين يقيمون في دول أوروبية مختلفة لاسيما فرنسا، إسبانيا وأمريكا اللاتينية.
ونجح صاحب هذه الشركة في العقد الرابع من العمر، في تلقي ملايين الدينارات من الزبائن، بعد أن استطاع جذب اهتمامهم عبر وصلات إعلانية عن بيع مساكن ترقوية في حي سكني شهير في وهران بأسعار أقل من الأخرى التي تعرض في مدن ساحلية كبرى في الوطن.
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، بأن الشخص المشتبه فيه بالاستيلاء على أموال الغير، أقدم على بث إعلانات عبر صفحة خاصة بشركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمشروع سكني بأرقى أحياء وهران، واشترط الحصول على تسبيقات مالية تصل حدود ثلاثة ملايين دينار، كشرط رئيسي في الاكتتاب من أجل تسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في آجاله القانونية.
ويبرز المصدر، أن الشخص الفار موضوع بحث واسع من قبل الجهات المختصة في وهران، كان يقوم باستقبال الراغبين في التعاقد مع شركته المسماة “الطراز” في مكتبه، الذي كان يسيره شقيقه محل بحث هو الآخر، هذا الأخير، كان مكلفا بعرض تصاميم “صورية” على المكتتبين، تظهر طبيعة الأرض ومخطط المشروع وكل التفاصيل التي تبين تاريخ انطلاق الورشة وموعد تسليم المفاتيح لملاك السكنات الترقوية. وتظهر المعلومات، أن العديد من المواطنين حاولوا الاتصال بمسير الشركة لاستعادة مبالغ التسبيق التي سلموها له لفترات تختلف حسب الحالات، تتراوح ما بين شهرين وثلاثة، لكن كافة محاولاتهم باءت بالفشل، كون مسير الشركة قطع الاتصال بالضحايا وسارع إلى غلق مكتبه الذي كان استأجره من أحد الخواص.
وتلفت المصادر إلى أن القضية محل تحقيقات أمنية وقضائية على قدر عال من الجدية، لتوقيف الفاعل، الذي سلب أموال الغير، حيث لم يتم لحد الآن، تحديد قيمة المبالغ الحقيقية التي سلبها من الضحايا، سوى التأكيد أنها كبيرة جدا.
وتعتبر فضيحة النصب المدوية، حلقة جديدة من مسلسل الاحتيال العقاري، الذي تورط فيه الكثير من المرقين المزيفين، الذين فرّوا إلى الخارج بعدما سلبوا الملايير من مواطنين يشتغلون في رتب مختلفة ومغتربين تحت حاجة الحصول على السكن الترقوي.
وعالجت الجهات القضائية في وهران، ما لا يقل عن ست قضايا السنة الماضية 2022، بإصدارها عقوبات مشددة بين 10 إلى 15 سنة سجنا في حق أشخاص أغلبهم في حال فرار، على غرار قضية “سارل ح” الذي يراكم صاحبها عقوبة سجنية بأكثر من 20 سنة في قضيتي نصب واحتيال، لقيامه باختلاس ما يناهز 700 مليار سنتيم، دفعت لشركته المحلة في الفترة الممتدة بين 2017/2019 من قبل أكثر من 770 مكتتب في مشاريع سكن على الورق.