تحرير استيراد السيارات المستعملة.. وميزانية إضافية لدعم الاستهلاك

عجز ميزانية الدولة بـ 4 آلاف مليار دينار.. وأغلفة جديدة لمناطق الظل
إعفاءات بالجملة على المواد الأولية وتشجيع الصناعة الصيدلانية

لجأت الحكومة مثلما كان منتظرا بحسب المؤشرات العامة، إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة، سيتكفل بتغطية عجز ميزانية الدولة التي ارتفعت إلى حدود 3950 مليار دينار حسب التقديرات الحكومية المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، فيما اقترحت مجموعة من التدابير لدعم قطاع الصحة وتحرير استيراد السيارات خاصة ما تعلق باستيراد المركبات المستعملة أو ما يعرف بالأقل من ثلاث سنوات، مقابل تخصيصات إضافية لدعم المواد الأساسية، ورصد 5 آلاف مليار لتسوية مخلفات مستخدمي قطاع التربية .

عجز ميزانية الدولة يلامس 4 آلاف مليار دينار
أظهر المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي أن الحكومة راجعت تقديرات عجز الميزانية للسنة الجارية، فبعد أن توقعت ضمن قانون المالية الأولي عجزا في حدود 3410 مليار دينار، عادت للتوقع ضمن تقديراتها الجديدة ارتفاعا جديدا بمستوى يفوق 540 مليار دينار إضافية، أي أن العجز سيكون في حدود 3950 مليار دينار، أي قرابة 4000 مليار دينار، في وقت ينتظر معدو مشروع القانون تجاوز صادرات المحروقات حدود 23.6 مليار دولار مقابل واردات بنحو 30.4 مليار دولار وعجز ميزان مدفوعات بنحو 3.6 مليار دولار ونمو ناتج خارج المحروقات بـ3.1 بالمائة، فيما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ142 دولار.
الحكومة التي اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة على تأطير مماثل لقانون المالية الأولي، تبنت سعرا مرجعيا للنفط عند 40 دولارا وسعر سوق بـ45 دولارا، مقابل متوسط سعر صرف بـ142.20 دينار للدولار الواحد، بينما توقعت الحكومة تحقيق نسبة نمو بنحو 4.2 بالمائة، أرجعت الزيادة في العجز إلى ارتفاع نفقات الميزانية بما يفوق 500 مليار دينار كونها تجاوزت قيمة 8640 مليار دينار بعد أن كانت متوقعة في حدود 8113 مليار دينار. وفي المقابل تم تسجل زيادة تكاد لا تذكر بإيرادات الميزانية المقدرة في حدود 5330 مليار دينار.
العجز المسجل في ميزانيات الدولة بشكل دوري، أصبح لزاما على الحكومة البحث عن آليات جديدة لتغطيته، في ظل تراجع الموارد المالية للدولةـ بفعل انخفاض أسعار البترول وتقلّص حجم إنتاج المحروقات في الجزائر.
العجز المسجل في ميزانية الدولة يعود إلى زمن بعيد، إلا أن وجود صندوق ضبط الإيرادات في وقت سابق، كان السبيل لتغطية هذا العجز والذي سعت الحكومات المتتالية منذ تراجع أسعار البترول منتصف سنة 2014 إلى إيجاد حلول بديلة لصندوق ضبط الإيرادات، فكان التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الأموال أحد السبل والتي يرفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كليا اللجوء إليه، نظرا لانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطن، كما حاولت الحكومات المتوالية استقطاب واحتواء الأموال المتداولة في السوق الموازية عبر إجراءات تحفيزية لفائدة أصحاب تلك الأموال قصد إيداعها في البنوك أو ما يعرف بصريفة أموال السوق السوداء وهو ما كان سيعود بالنفع على الدولة بأخذ نصيب جبائي من تلك الأموال، إلا أن هذا المسعى لم يحقق هدفه.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أهم وسيلة لاستفادة الدولة وميزانيتها من الأموال المتداولة في السوق الموازية هو التوجه إلى تخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات كعامل من عوامل توسيع الوعاء الجبائي فيتحول الممارسون لنشاطهم في السوق السوداء إلى السوق الرسمية فتستفيد الدول بزيادة في مداخيلها.

تخصيصات مالية إضافية لدعم المواد الأساسية
5 آلاف مليار لتسوية مؤخرات عمال التربية

يتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2021، ارتفاعا لميزانيتي التسيير والتجهيز، ففي حين يرتقب زيادة بنحو 350 مليار دينار لميزانية التسيير، ينتظر ارتفاع ميزانية التجهيز بنحو 179 مليار دينار .
ويتوقع أن تضم الزيادة في ميزانية التسيير تغطية التعويضات الخاصة بعمال الصحة والداخلية بقيمة نحو 35 مليار دينار وتغطية عمليات اقتناء لقاحات ضد كوفيد 19 بقيمة نحو 8 مليار دينار، إضافة إلى دفع مؤخرات عمال التربية بنحو 50 مليار دينار.
ويتوقع النص التشريعي موارد إضافية، تخصص لدعم مواد أساسية منها مسحوق الحليب نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق لفائدة ديوان الحليب وتسوية ديون لديوان الحبوب، إلى جانب الغلاف المالي المخصص لتغطية تنظيم الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية وأيضا تسديد لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي للمساعدات المقدمة لفائدة المؤمنين لإجراء تشخيصات كوفيد 19 .
فيما تحمل ميزانية التجهيز اعتمادات إضافية موجهة لإنجاز مشاريع بنى تحتية لفائدة مناطق الظل وطرق وسكك حديدية . وعلى ضوء الموارد المتاحة والمرصودة فإن الحاجة إلى التمويل يقارب 4000 مليار دينار.

فصل جمركة السيارات المستعملة عن السيارات الجديدة

يبدو أن الحكومة تتجه إلى إنهاء الجدل القائم بخصوص الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، أو ما يعرف بالسيارات الأقل من 3 سنوات، إذ ضمنت مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بمقترح جديد ضمن مجموع المقترحات التي حملها النص التشريعي الذي لا يستبعد أن يشكل إحدى نقاط جدول أعمال مجلس الوزراء القادم .
ويتعلق الأمر ببند جاء ضمن باب التدابير الجمركية، يقضي بفصل الإجراءات المتعلقة بعمليات الجمركة للسيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، عن باقي عمليات الجمركة، وذلك في خطوة لضمان تحرير عمليات استيراد مركبات نقل الأفراد والسلع والبضائع الجديدة، ويعد الإجراء مؤشرا على إطلاق استيراد المركبات الجديدة مقابل إبعاد عمليات اقتناء السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات في سياق غير بعيد من المركبات توسيع الاستفادة من التخفيض بنسبة 75٪ من الضريبة على النشاط المهني إلى المتعاملين المختصين في تركيب أطقم غاز البروبان المميع وقود “سيرغاز”.
ومن بين التدابير الخاصة بمجال النشاط التجاري، تم اقتراح إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية التقيد بقاعدة الشراكة 51 و49 بالمائة بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شركاء أجانب وتنشط في مجال الاستيراد للمواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحال، مع اقتراح إلغاء البنك الذي يلزم الشركات بالامتثال قبل نهاية جوان الجاري.

لتشجيع الصناعة الصيدلانية
إعفاءات بالجملة على استيراد المواد الأولية

حمل مشروع قانون المالية التكميلي 2021 مجموعة من التدابير الموجهة لدعم قطاع الصحة من بينها توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية للمواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية المستخدمة في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 .
وتتضمن المنتجات والمواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية وعتاد الرصد والكشف واللواحق وقطع الغيار لهذه التجهيزات والعتاد التي يتم تحديد قوائمها تطبيقا للقوانين سارية المفعول .
كما يتم اقتراح تعديل الرسوم المفروضة على الطلبات والتسجيل والترخيص والشهادات والتجديد في سياق المنتجات الصيدلانية من خلال تحويل المنتوج وتحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة 210 من قانون المالية لعام 2002، من “الصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة الرعاية”، إلى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، إضافة إلى رفع الزيادة في أسعار هذه الرسوم التي تتراوح من 60.000 دج إلى 300.000 دج (بدلا من 5000 دج إلى 300.000 دج).
كما تم اقتراح إدراج بعض من التسعيرات الجديدة المتعلقة بالطلبات مع تعديل ملف الموافقة أو المصادقة للأجهزة الطبية بـ150000 دينار وتجديد قرار الموافقة أو المصادقة بقيمة 300.000 دينار وتحويل قرار الموافقة أو المصادقة والاعتماد على أجهزة طبية بين المؤسسات الصيدلانية بمبلغ 000 100دينار فضلا عن تعديل الضريبة المطبقة على كل طلب لتسجيل منتج صيدلاني وعلى كل عملية مراقبة على دفعة من المنتج الصيدلاني.

زيادات في أسعار التبغ الصيف القادم

تتجه أسعار التبغ نحو الارتفاع خلال الصيف القادم بفعل الزيادة في الرسوم المفروضة على المنتوج إضافة إلى تأسيس ضريبة جديدة على الشركات النشطة في هذا المجال.
وأظهرت وثيقة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، بحوزة “الشروق” مقترحا يتعلق بالزيادة في الرسم الإضافي على المنتجات التبغية، إذ سيرتفع هذا الرسم إلى 32 دينارا عن كل علبة سجائر إذا تم المصادقة على المقترح المدرج في المشروع، وهذا بدلا عن 22 دينارا لكل علبة.
ويشار أن الرسم الإضافي على المنتجات التبغية تم تأسيسه في قانون المالية لسنة 2002، وكان حينها في حدود 2.50 دينار عن كل علبة سجائر. وقد أُجريت زيادات متتالية في السنوات اللاحقة. وكانت أولها ضمن قانون المالية لسنة 2004 بارتفاعه إلى 6 دنانير عن كل علبة ثم في قانون مالية 2010 بزيادة إلى 9 دنانير ثم إلى 11 دينارا من خلال قانون مالية 2012. وتمت آخر زيادة للرسم في قانون مالية 2020 حيث أصبح 22 دينارا لكل علبة سجائر.
كما جاء في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2021، اقتراح تأسيس ضريبة جديدة على شركات التبغ والمتمثل في الضريبة التكميلية على أرباح الشركات، في حدود 10 بالمائة من أرباح الشركات، لتضاف إلى ضريبة أرباح الشركات المنتجة والمحددة بنسبة 19 بالمائة ما يعني أن أرباح الشركات المنتجة للتبغ سيقتطع منها 29 بالمائة تحصلها مصالح الضرائب.
وفي سياق تسهيل عمليات الاستثمار التي يقوم بها المواطنون، فقد اقترحت الحكومة أن يتم تقليص المبلغ المتعلق بإلزامية التحرير الكامل للرأسمال الاجتماعي 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار للراغبين في الاستثمار في إنتاج التبغ الموجه للشم أو المضغ وهو ما يفتح المجال للاستثمار في صناعة الشمّة التي تلقى رواجا في الجزائر.