تحرق بيت ابنها البكر.. وتلفق التهمة لخصوم ابنها الأصغر

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، ببراءة المتهمين بجناية وضع النار عمدا في مسكن مأهول، بمن فيهم الغائبون، فيما يبقى اللافت في القضية أن ممثل الحق العام التمس من جهته، ذات الحكم لفائدة الجميع بوصفه الملف بالفارغ، والأهم من ذلك، ما تضمنه تسجيل فيديو ضد الضحية، وأيضا تصريحاتها المتناقضة، وهو ما اعتبرته رئيسة المحكمة سابقة لم تشهدها قط طيلة مشوارها المهني، بالتماس النيابة العامة البراءة لجميع المتهمين في جناية.
وبحسب أوراق الملف وما دار أثناء جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 06-02-2021 بعين الترك في ولاية وهران، تقدمت المسماة (ع. ف) بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرض مسكن ابنها الأكبر القابع في المؤسسة العقابية للحرق العمدي من طرف مجموعة من الأشخاص، قالت إنهم صعدوا إلى سطح المبنى المركب من الصفائح، وراحوا يقذفون من كانوا تحته بسيل من الشماريخ النارية بغرض الاعتداء عليهم، مشيرة إلى أنها كانت المستهدفة رفقة زوجة ابنها الضحية (ع. ن)، ما تسبب في اشتعال النيران، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لإخمادها، حيث أشارت بأصابع الاتهام إلى أشخاص معينين، ثم في سماع ثان لها من طرف جهات التحقيق راحت المذكورة تدلي بتصريحات مغايرة بخصوص هوية الفاعلين، ليتم توقيف ثلاثة منهم، ويتعلق الأمر بالمدعو (ض. بلعيد)، (ق. سمير) و(م. أمين)، فيما بقى ثلاثة آخرون في حالة فرار.
في المقابل، نفى المتهم (ض. ب) أمام هيئة المحكمة علاقته بالحريق الذي شب في منزل الضحية (ع. ن)، التي غابت عن الجلسة، بسبب تواجدها في إسبانيا، مصرحا أنه قبل توقيت الواقعة بسويعات كان برفقة ابن عمته المدعو (م. أمين) أمام البيت سالف الذكر، والمستغل- حسب قوله – في ممارسات مشبوهة، وبعدها أقحمهما شقيق زوج هذه الأخيرة وابن حماتها الضحية (ع. ف) في شجار، انتهى بإيداعهما شكوى ضده لدى مصالح الأمن عن تعرضهما للاعتداء بالضرب من طرفه، قبل أن يفاجأ على إثر ذلك باحتراق المنزل الذي كان يأوي عائلة الخصم، وتوجه لهما تهمة ارتكاب الفعل، ليتحولا من ضحيتين إلى جانيين، ونفس هذه الأقوال جاءت على لسان المدعو (م. أ)، الذي أنكر رفقة ابن خاله (ض. ب) حرقهما المنزل موضوع المتابعة القضائية.
فيما أوضح المدعو (ق. سمير) أن توريطه في قضية الحال جاء كيديا بالنسبة له هو الآخر، مصرحا أنه كان شاهد عيان على واقعة الحرق، عندما أخذت الضحية (ع. ف) تصرخ وتتوعد بحرق مسكن ابنها وتلفيق التهمة ضد (ض. ب) و(م. أ) للثأر لابنها الأصغر بعدما اشتكياه إلى الشرطة، مضيفا أنها قامت بالفعل بإحضار فراش إسفنجي (مطرح)، وأضرمت فيه النار على مرأى ومسمع من الجيران، لتمتد ألسنة اللهب إلى باقي المفروشات، وهو ما شهد عليه والتزم بتبليغ مصالح الأمن به حرفيا، الموقف الذي قال إنه لم تتقبله الضحية، لتسعى إلى الانتقام منه هو أيضا مع الآخرين، وتدعي أنه كان ضمن الجماعة التي ألقت بالشماريخ على البيت لإحراقه.
أما مرافعة النيابة العامة، فجاءت كلها لإنصاف المتهمين، استنادا لغياب أي دليل مادي أو قرينة تعزز أيا من روايات الضحية، والتي تضمنت أيضا تصريحات متضاربة وغير منطقية برأيها، خاصة في وجود تسجيل مصور ومسموع ضمن أوراق الملف، والذي اعتبره ممثل الحق العام الفيصل في قضية الحال، حيث تظهر فيه الضحية وهي تهدد بعلو الصوت بحرق فراش الإسفنج لإدخال خصوم ابنها السجن، ليلتمس على ذاك الأساس البراءة للجميع، وكذلك كان النطق بالحكم في الأخير.