تحديث المهن الفنية والفصل في “بطاقة الفنان” أبرز التوصيات

سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن توصياته المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، ضرورة إعادة تقييم مهنة الفنانين، و”تعزيز دورهم ومكانتهم الاجتماعية”.. كما أوصى المجلس، أيضا، في ذات التقرير، في سياق تقييمه قطاع الثقافة، لعامي 2020 و20121، بإطلاق بطاقة الفنان الجديدة، إلى جانب تحديث تسمية المهن الفنية.

وتأتي توصية تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في وقت لا يزال إصدار قانون الفنان محل جدل في الساحة الثقافية، رغم تعاقب عدة وزراء على القطاع، حيث بقي هذا الملف من أكثر الملفات الثقافية تعقيدا وتداولا دون أن يجد حلا، منذ عهد خليدة تومي. ورغم أن رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون، محمد ساري، كان قد صرح في جوان من العام الماضي، بأن الملف قيد الدراسة، قبل رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة، لكنه لم يسجل أي جديد حتى الآن..

وفي ذات الملف، لم يفصل بعد في بطاقة الفنان، التي سبق وأثارت الكثير من الجدل، بعدما تبين أن معايير منحها في السابق لم تكن مضبوطة، وهي غير واضحة.. وكان أيضا رئيس المجلس قد أشار سابقا إلى إعادة النظر في البطاقة الوطنية للفنان ورقمنتها.

كما جاءت التوصية الثالثة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن التوصيات المرفوعة إلى الرئيس، إعادة تحديث المهن الفنية. وهذه النقطة تشكل حاليا نقطة اهتمام لدى المهنيين، حيث طرح ملتقى التكوين الفني الذي عقد مؤخرا من طرف معهد برج الكيفان، ضرورة تكييف بعض المهن الفنية مع سوق العمل ومتطلبات التطورات التكنولوجية، التي تعرفها ساحة الشغل.

والجدير بالذكر، أنه تم في جوان من العام الماضي إصدار مرسوم تنفيذي، يفصل في كيفية تنظيم علاقات العمل بين مختلف فئات الفنانين وجهة العمل، وفق عقود واضحة. وهو ما وضع حدا للتلاعب بحقوق الفنانين واستغلالهم. ومن شأن هذا المرسوم أيضا، أن يفرض الاحترام والنظام في قطاع طالما سادته الفوضى وتلاعبات المنتجين.