تحالف الأغلبية البرلمانية يحضّر لإعلان دعم العهدة الثانية

اتفقت قيادات الأحزاب السياسية المُمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل على الاستمرار في تحالف “الأغلبية الرئاسية” الذي أعلن عن تشكيله قبل 10 أيام من أجل دعم ترشح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، حسب تصريحاتها الضمنية وتحقيق الإجماع الوطني، وذلك رغم قرار حركة البناء الوطني تجميد عضويتها في التحالف الرباعي.
وأشارت مصادر “الشروق” إلى أن رؤساء الأحزاب المعنية بالتحالف السياسي، باستثناء حركة البناء الوطني، التقوا مساء الاثنين لمناقشة مصير التحالف والخطوات القادمة، خاصة بعد انسحاب ممثلي حركة البناء الوطني من الاجتماع الذي احتضنته جبهة المستقبل قبل يومين، بعد ملاسنات كلامية بين مسؤولي حزب جبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني على خلفية انفراد “البناء” بترشيح الرئيس تبون لعهدة رئاسية ثانية دون العودة إلى التحالف، على حد تعبيرهم.
ويعتزم الثلاثي “الأفلان والأرندي والمستقبل”، حسب المصدر ذاته، الاستمرار في التحالف والتحضير لندوة وطنية جامعة خلال الأيام المقبلة تعلن من خلالها التشكيلات الحزبية المعنية دعمها لترشح الرئيس تبون لعهدة رئاسية ثانية والإعلان بشكل رسمي عن موقفها من الاستحقاق السياسي الهام وذلك في أعقاب استدعاء الهيئة الناخبة المنتظر يوم 8 جوان الجاري.
وتؤكد هذه التشكيلات أن تحالفها ليس ظرفيا مُتعلقا بالاستحقاق الرئاسي المقبل، بل يمتد إلى ما بعد ذلك لاتخاذ مواقف في شتى المجالات السياسية، القانونية، الاجتماعية والاقتصادية”، كما يرمي التحالف إلى تحقيق التوافق مع كل الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى التي تعمل من جهتها ضمن رؤيتها لبناء جزائر جديدة على حد تعبيرهم”.
وتسعى هذه الأحزاب إلى جعل هذا التكتل قاعدة صلبة – حسبهم- تقدم من خلالها مبادرات واقتراحات من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف الاتصالات خلال المرحلة القادمة للإسهام في التحضير الجيد للاستحقاق المرتقب في 7 سبتمبر القادم، مؤكدين في نفس الوقت على جاهزيتهم لإنجاح الحملة الانتخابية المقبلة.
ولفتت هذه التشكيلات السياسية الانتباه إلى أنها تسعى إلى ربط علاقات متينة مع كل الأحزاب الأخرى المُتواجدة على الساحة السياسية، لا سيما على مستوى البرلمان بغرفتيه وأيضا المجالس المحلية الولائية والبلدية”.
للإشارة، فإن قادة التحالف الحزبي سبق وأن أكدوا في تصريحات صحفية سابقة أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد في ظرف دولي وإقليمي متأزم وأوضاع غير مستقرة تحيط بالجزائر من كل الجهات، وضمن مساع خبيثة من بعض الأطراف لإسكات صوت الجزائر الصداح في المحافل الدولية لا سيما على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، على حد تعبيرهم.
وبخصوص ملف الرئاسيات المقبلة، أكد قادة التحالف أنهم “سيدفعون بمرشح إجماع تتوفر فيه الشروط اللازمة في مقدمتها القدرة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد 2019 ومواصلة الإصلاحات لبلوغ الأهداف المسطرة”، في تأكيد واضح على دعمهم لترشح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية في انتظار قرار الرئيس.