تجميد المشاريع الكبرى.. واستثناء ورشات التطهير والإنارة العمومية!
-
-
7746
-
11
اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، الأحد، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بصعوبة الوضع المالي نتيجة استمرار أزمة النفط منذ سنوات واستهلاك المخصصات المالية، وهو ما أدى إلى تجميد المشاريع الكبرى عبر البلديات والولايات، قائلا “كل المشاريع الكبرى الخاصة بالبناء والتشييد مجمدة بسبب الوضع المالي.. الاستمرارية تمس فقط مشاريع الإنارة العمومية والتطهير”.
وكشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي في تصريح لـ”الشروق” أن اللقاء الذي جمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني صبيحة الأحد، بوزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أفضى إلى اعتراف هذا الأخير بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه خزائن البلديات والولايات، والتي تحصلت على غلاف مالي لا يغطي نفقات كافة المشاريع التي تتواجد في أدراجها، مؤكدا أنه تم تجميد كافة المشاريع الكبرى الخاصة بإنجاز وتشييد الهياكل والسكنات والمؤسسات والإبقاء على المشاريع الصغرى وغير القابلة للتجميد والتي لا تستهلك أغلفة مالية كبرى على غرار مشاريع التطهير والإنارة العمومية.
وأوضح تيغريسي أن لقاء أعضاء لجنة المالية بوزير الداخلية لم يحمل الجديد في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعرفه الخزينة وإجراءات التقشف التي يعود مردها إلى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ سنوات، حيث تم تجميد كافة المشاريع الكبرى بعد أن أكد الوزير أن البلديات والولايات والجماعات المحلية استهلكت كافة مخصصاتها ولا وجود لأرصدة مالية جديدة لإعلان مشاريع أخرى أو مواصلة المشاريع المجمدة، حيث يشهد قطاع الداخلية حالة من الركود والجمود منذ عدة أشهر.
وبالمقابل، تحدث الوزير وفقا لتيغريسي عن مواصلة مشاريع الرقمنة التي كانت بدايتها بإطلاق مشروع جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، لتتواصل وتمتد إلى قطاعات أخرى اليوم، معلنا عن التحضير لتوسيع استعمال البطاقة المغناطيسية عبر عدة مجالات، وتطوير المجالات الرقمية الأخرى، كما أكد مواصلة التكوين لإطارات المعهد العالي للتكوين خلال سنة 2020.
هذا، وتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية عن رفع الرسم على النفايات المنزلية المتضمن في قانون المالية لسنة 2020 ورفع الرسم على النشاط المهني من 1 إلى 2 بالمائة وإقرار الضريبة على الثروة، حيث يرتقب أن تساهم جميع هذه الرسوم في تحسين الوضع المالي للبلديات فيما أعلن عن التحضير لإشراك المؤسسات الناشئة في تحسين الخدمة بين المواطن والإدارة، وتعزيز الخدمة العمومية.
