تجار انتهازيون يحتكرون الحليب لتصريف بضاعتهم الكاسدة
استغل بعض التجار الندرة والتذبذب في توزيع مادة الحليب خلال هذا الأسبوع الذي يلي العيد مباشرة، لفرض منطقهم على التجار والمستهلكين وتصريف بضاعتهم الكاسدة، وذلك بإرغامهم على شراء بعض المنتجات التي عجزوا عن بيعها أو تلك التي يقل الطلب عليها ليرضخ الزبون لجشع التجار في ظل غياب تام للجهات المعنية.
استغرب العديد من المواطنين من سلوكيات بعض التجار الذين يطالبون بالتغيير على مستوى نظام الحكم في البلاد، ومحاسبة اللصوص وهم لا يفوتون فرصة لسرقة وابتزاز المواطنين البسطاء الذين يعجزون عن تدبير أمورهم في مثل هذه الظروف العصيبة، فبعدما نهبوا جيوب البسطاء والزوالية طوال شهر رمضان الكريم هاهم يستمرون في نفس السياسة بعد عيد الفطر، منتهزين فرصة ندرة بعض المواد وعلى رأسها الحليب فيجبرون الزبون على شراء كيس حليب بقر لكل 6 أكياس حليب مبستر.
وأكد لنا العديد من المواطنين المقيمين في حي باش جراح، وسيدي عبد الله وبعض البلديات شرق وغرب العاصمة، أن حليب الأكياس المبستر الذي يبلغ سعره 25 دج يتم بيعه لهم بـ 30 دج للكيس، وهي زيادة عشوائية وتلقائية ابتدعها التجار من تلقاء أنفسهم واستمروا في العمل بها أمام غياب الرقابة، وحتى وإن اعترض الزبون فلا مفر له في الأخير سوى التسليم للأمر الواقع والشراء بالسعر الذي يحدده التاجر، أما في الولايات الأخرى فالتجار يبيعون 3 أكياس حليب مبستر بسعر 100 دج وهو ثمن شبه متفق عليه من قبل الجميع.
ولم يكتف بعض التجار بالتسعيرة الجديدة 30 دج التي وضعوها بمفردهم بل عمدت ثلة منهم على إرغام زبائنهم على شراء أحد المنتجات الإضافية، ففي حال شرائهم أزيد من 6 أكياس حليب فلابد أن يقتنوا كيسا من حليب البقر بسعر 50 دج حتى يبيعوهم العدد الذي يرغبون فيه، بينما يقدم تجار آخرون على تصريف كل ما تجمع لديهم من بضائع سواء كان من مشتقات الحليب أم السكر والقهوة بل وحتى بعض العجائن.
وعبر غالبية المستهلكين عن غضبهم الشديد فالتجار يتصرفون دون حسيب أو رقيب والمواطن ليس بوسعه الرفض، ولا يجد أي جهات يشتكي إليها سوى نقل ما يتعرض إليه من مضايقات على صفحات “الفايسبوك” أمام صمت وزارة التجارة التي تعلم بكل ما يحدث في السوق الذي بات قريبا وأشبه بالغابة يأكل فيها التاجر الزبون، وخير دليل على ذلك ما حدث في شهر رمضان المبارك.. ودعا المواطنون للقيام بحملة لفضح هؤلاء التجار بنشر صور محلاتهم على “الفايسبوك” والعناوين، وكذا طبيعة التجاوز الذي يقومون به حتى يرتدعوا ويتوقفوا عن هذه التصرفات.
من جهته، ندد نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد عبيدي، في اتصال لـ “الشروق”، بمثل هذه السلوكيات والتجاوزات التي وصفها بغير الأخلاقية والمنافية للقانون، فإجبار الزبون على شراء ما لا يحتاجه وما لا يرغب فيه أمر غير مقبول إطلاقا، خصوصا أن بعض المواد والسلع تفوق إمكانياته المادية، فحليب البقر سعره يصل في بعض الولايات إلى 65 دج، فكيف للتاجر إرغام الزبائن على ذلك.
واعتبر المتحدث الظاهرة تكثر في العاصمة والمدن الكبرى على الرغم من قربها من مديريات التجارة، واستغرب من عدم خوف التجار من العقوبات مع أنهم يعلمون حق المعرفة بمخالفتهم القانون وإمكانية تعرضهم للعقوبات نتيجة ذلك، وأردف عبيدي بأن قطاع الرقابة كان غائبا على الأسواق طوال شهر رمضان المبارك بسبب الإضراب والمشاكل التي يواجهها موظفوه، ومازال هذا الغياب متواصلا حتى بعد العيد وهو ما أحدث فوضى عارمة فلا توجد عقوبات ولا مراقبة.
وتوقع نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أن تكون أزمة الحليب الراهنة مرتبطة بالتموين فبعض الممونين استفادوا من عطلة بعد رمضان وقد انعكس ذلك على حساب المستهلك، مفيدا بأنه في حال استمرار وضعية الأسواق على ما هي عليه فيتصلون بوزارة التجارة لنقل معاناة المواطنين لها والدعوة لتدخلها وإيجاد حل للأزمة.