تبديد 200 مليار في ترميم فندق “المرسى” بسيدي فرج!

تتواصل فضائح التلاعب في الصفقات المشبوهة وتبديد المال العام في ترميم الفنادق العمومية والمركبات السياحية، لتشمل مؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج، حيث سيمثل 12 متهما من بينهم أجانب وعلى رأسهم المدير العام السابق لمؤسسة التسيير السياحي “خ. م” وكذا أعضاء اللجنة ومكتب الدراسات، أمام مجلس قضاء تيبازة عن وقائع فساد تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة، ترميم وإعادة عصرنة فندق “المرسى” بالمركب السياحي بسيدي فرج، بقيمة مالية تقارب الـ200 مليار سنتيم.
تفاصيل القضية، حسب معلومات بحوزة “الشروق”، انطلقت بناء على تقرير وصل إلى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالشراقة بتاريخ 3 مارس 2021، مفاده وجود صفقة مشبوهة تتمثل في ترميم وإعادة عصرنة فندق “المرسى” بالمركب السياحي بسيدي فرج.
وعلى هذا الأساس، انطلقت تحريات ذات الجهة الأمنية، التي توصلت إلى أن مؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج قامت بإعلان عن مناقصة وطنية ودولية بغرض ترميم وإعادة عصرنة فندق سيدي فرج، أين فاز بالصفقة مجمع “جانترا” المتكون من الشركتين “طرافو كوفيا” الجزائرية وشركة أجنبية بالمرتبة الأولى بمبلغ قدّر بـ1.794.759.447.93 دج بمدة إنجاز تصل إلى 16 شهرا، وتم توقيع العقد رقم 001/2016 بين الطرفين، إلا أنه لم يتم احترام بنود العقد ومضمون دفتر الشروط من خلال اللجوء إلى إضافة أربعة ملاحق بها أشغال إضافية وتكميلية.
كما تبين من خلال معاينة الوثائق، أن الملحق الذي يحمل رقم 04 التابع لنفس المشروع والذي يتضمن أشغالا إضافية بمبلغ قدّر بـ47 مليار سنتيم قد تم بدون تأشيرة لجنة الصفقات بسبب غياب التقرير التقييمي، بالإضافة إلى عدم وجود محضر لتحديد الأسعار، كما تمت تسوية مستحقات الأشغال لفائدة مجمع “جانترا” من قبل مدير المالية المدعو “ج. ح”، وذلك بالرغم من علمه بأن الملحق لم يتم التأشير عليه من قبل لجنة الصفقات.
وكشفت التحقيقات أيضا تسجيل مكتب الدراسات المكلف بدراسة مشروع ترميم وإعادة عصرنة فندق “المرسى” بالمركب السياحي بسيدي فرج عدة تحفظات، تتعلق بنوعية الإنجاز والتأخر في الآجال وكذا نقص اليد العاملة والتأخر في التموين، كما تم تسجيل تحفظات بخصوص تغيير رؤساء المشروع مما أثّر على عمل مكتب الدراسات.
كما توصلت الخبرة الفنية المنجزة في خلاصتها إلى أن الملاحق رقم 14 و9 كان لهما تأثير مالي سلبي، وأن الملاحق رقم 03 و06 و07 و08 كان لها تأثير على مدة الإنجاز التي ارتفعت من 16 شهرا إلى 36 شهرا و26 يوما، كما توصلت الخبرة إلى أن المبالغ المسدّدة خارج إطار الصفقة والمبالغ المسدّدة للأشغال الإضافية والتكميلية تجاوزت قيمة الملاحق بفارق 309947490.14 دج أي نسبة 73 بالمائة، كما توصلت ذات الخبرة الفنية إلى عدم وجود مبررات بخصوص استبدال مادة الألمنيوم بمادة “بي. في. سي”.
كما أثبتت التحريات استفادة المدير العام السابق لمؤسسة التسيير السياحي “خ. م” وعائلته، نتيجة عدم احترامه للتشريع المعمول به في إبرامه الصفقة مع الشركة ذات أسهم تجمع “ترافو جينتكس” وشركة “جاكترا” من رحلات إلى تركيا بعد منحه آجالا إضافية للشركتين، مع وجود ملاحق تحتوي على أشغال إضافية وتكميلية بقيمة 9675914765 دج
وكذا بقيمة 73343202 234 دج أمضى عليها المتهم رغم أن لجنة الصفقات العمومية لم تصادق عليها وذلك بغرض إعطاء امتيازات للغير دون مبرر.
وقد وجّهت للمتهمين المتابعين في ملف وهم على التوالي “خ. م”، “ب. م”، “ب.ع”، “ج. ح”، “ب. خ. ن”، “ج. م”، “هـ.س”، “ك. محمد”، “ن. عبد الكريم”، “ع. محمد” والشركة ذات الأسهم تجمع “ترافو جينتكس” تهما ثقيلة تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتلقي مزية غير مستحقة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمادة: 26، 29، 33، 38 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
يحدث هذا موازاة مع مثول الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية “HTT”، لزهر بونافع وأزيد من 70 متهما أمام محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في الأيام القليلة المقبلة، عن وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، ناهيك عن التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود واللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود، مما كبّد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.