“تبخر” 110 مليار مخصصة لمحيطات امتياز فلاحية بالوادي

شدد المتظاهرون في الحراك الشعبي بولاية الوادي، لاسيما الجُمعات الأخيرة، على محاسبة ما سموها بالعصابة المحلية، أين طفت بعض القضايا القديمة للواجهة من جديد، على غرار ملف الاستثمار السياحي ومناطق التوسع السياحي ببلدية الوادي، وكذا قضية المحيطات الـ9 للامتياز الفلاحي، التي أنشئت بقرارات وزارية مشتركة بتاريخ 22 ماي 2006، صدرت في الجريدة الرسمية رقم 37 بتاريخ 7 جوان 2007، وقرارات وزارية أخرى صدرت بتاريخ 20 جوان 2006، حيث رُصدت لها مبالغ مالية عبر مقررات تمويل بلغت قيمتها حدود 495 مليار سنتيم.

أسالت قضية المحيطات الفلاحية التسعة للامتياز الفلاحي بولاية الوادي، الكثير من الحبر بعد توقف أشغال الإنجاز من طرف العامة للامتياز الفلاحي في جويلية 2007، وذلك بعد فتح تحقيق في تلك الفترة حول وضعية المحيطات وإحالة القضية للعدالة، وبقيت لسنوات وهي حبيسة الأدراج، إلى أن اندثرت غالبية العمليات المُنجزة من طرف “العامة للامتياز الفلاحي”، والتي بلغت نسبتها نحو 49 بالمئة، والتهمت قرابة 110 مليار سنتيم، واقتصرت الأشغال على تهيئة أرضية المحيطات وحفر الآبار وبعض شبكات السقي فقط.

واقتصرت أهم الأشغال التي كانت من المقرر أن تُنجز لصالح المستفيدين من قطع أراض في محيطات الامتياز الفلاحي في إطار المرسوم التنفيذي 97 – 483، على إنجاز مخابي للآبار مع تجهيزاتها، وشبكة قنوات صرف مياه السقي ”الخاصة بمنطقة وادي ريغ”، وشبكة السقي، ومصدات الرياح، وشبكات الكهرباء والمسالك الفلاحية، بالإضافة لغراسة فسائل النخيل ”الجبارة” وأشجار الزيتون، غير أن قوى خفية حالت دون إتمام المشروع الخاص بكل من محيط ”الزملة” ببلدية وادي العلندة، الذي يتربع على مساحة 600 هكتار، موجهة لفائدة 200 مستفيد، وبلغت نسبة الإنجاز به قرابة 52 بالمئة، والتهم أزيد من 6 ملايير سنتيم، وكذا محيط ”الشوشة” ببلدية أميه ونسة الذي يتربع على مساحة 100 هكتار كان من المفترض أن يستفيد منه 33 شابا، وبلغت نسبة إنجازه قرابة 40 بالمئة.

ونفس الحالة بالنسبة لمحيط ”المهنية” ببلدية قمار، الذي يتربع على مساحة 100 هكتار لفائدة 33 مستفيدا، ونفس المساحة وعدد المستفيدين بالنسبة لمحيط ”بقوزة” ببلدية تغزوت، ومحيط ”القطاي” ببلدية المقرن، أما محيط ”ميه فرحات” ببلدية سيدي عون، فقد تربع على مساحة قدرها 500 هكتار لفائدة 166 مستفيد، أما المحيطات المتواجدة على تراب المقاطعة الإدارية المغير، فهم محيط ”البحاج” ببلدية أم الطيور، الذي يتربع على مساحة 500 هكتار لفائدة 250 مستفيد، وكذا محيط ”سيدي خليل” ببلدية سيدي خليل بمساحة 500 هكتار لفائدة 250 مستفيد، ونفس المساحة وعدد المستفيدين بالنسبة لمحيط ”الطرفا” ببلدية سيدي عمران.

وذكرت مصادر مطلعة، أن محيطات الامتياز التسع التي ذهب ما أنجز منها بمبالغ طائلة، أدراج الرياح، كانت ستوزع على 1248 شاب بالولاية، حيث درست اللجنة الولائية لمحيطات الامتياز الفلاحي المُسجلة سنة 2006، ملفات الشباب المترشحين ممن أودعوا ملفات الاستفادة، حيث تم قبول قرابة 951 ملف عبر 4 جلسات للجنة الولائية التي يترأسها الأمين العام للولاية كان آخرها في شهر جوان 2008، فيما بقيت 297 حصة لم توزع إلى حد الساعة.
وجدد شباب الحراك مطالبهم بإعادة تحريك ملف المحيطات التسع وحتى الـ24 محيطا المستلم قبل تسجيل المحيطات التسعة، وكذا مراجعة كلفة الإنجاز وفواتيرها، ومحاكمة المتورطين في القضية، ورفع اليد عن تجميد المحيطات التسعة وإعادة إجراءات إعادة توزيعها على الشباب ومستحقيها من جديد.