تأجيل 24 مشروع قانون يثير الجدل حول الدورة البرلمانية

من المُنتظر أن يُسدل البرلمان ستار دورته التشريعية الثالثة لهذه العهدة يوم 30 جوان الجاري، بعد تمكّنه من تمرير 12 مشروع قانون من بين 36 نصا جديدا تم اقتراحه في بداية الدورة، وبذلك، تصبح السنة التشريعية الحالية، التي توشك على الانقضاء، واحدة من أفقر الدورات تشريعيّا منذ بداية العهدة النيابية التاسعة.
ورغم المُفاوضات العسيرة التي تدور رحاها تحت قبة مبنى زيغود يوسف، حول إمكانية تمرير مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان خلال الدورة الحالية من عدمه، تشير المعطيات التي تحوزها “الشروق” إلى أن المشروع سيحال إلى الدورة المقبلة، نتيجة الخلاف الدائر بين النواب حول بعض مواده، ورفض عدد كبير منهم التنازل عن التعديلات المقترحة على المشروع الجديد.
وبهذا تكون عدة مشاريع قانونية، سبق اقتراحها في بداية الدورة، مؤجلة بصفة رسمية، على غرار مشروع القانون المنظم للأنشطة المنجمية، وكذا النص المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن القانون التجاري، والتأمينات، ومشروع قانون يتعلق بالتعمير، تضاف لها بعض المشاريع على غرار مشروع قانون يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة، والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ومن بين المشاريع المؤجلة، نجد أيضا مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة، وقانون يُحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، كما أنه من المتوقع أن يناقش النواب خلال الدورة المقبلة مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية، فضلا عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
وحسب عارفين بالشأن النيابي، فإنه في حال أبقى الرئيس المُنتخب بعد رئاسيات 7 سبتمبر 2024 على المجلس الشعبي الوطني ولم يلجأ إلى انتخابات تشريعية مُسبقة، سيكون النواب أمام قوانين وتشريعات مهمة، على رأسها القانون العضوي للأحزاب والانتخابات، والمشروع المتعلق بكيفيات إنشاء الجمعيات، يضاف إليها مشروع قانون يُحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، إضافة إلى مشروعي قانوني البلدية والولاية.
ومعلوم أن الدورة الحالية شهدت المصادقة على عدة مشاريع، أهمها قانون العقوبات، والقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، وقانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، إضافة إلى قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
كما صادق البرلمان بغرفتيه خلال هذه الدورة على قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وقوانين قطاع الإعلام، على غرار القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
ومن بين أبرز ما عرفته الدورة الحالية، المصادقة على بيان السياسة العامة للحكومة ومشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يضاف لها مقترح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، والذي يهدف للتكفل بالانشغالات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات غرفتي البرلمان والمحكمة الدستور.
للإشارة، فإن الدورة البرلمانية الثالثة للمجلس الشعبي الوطني سجلت عودة قوية لما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية، عكس الدورات السابقة، حيث كثف المجلس من نشاطاته من خلال مشاركة البرلمانيين الجزائريين في مختلف المجالس على المستوى الدولي، والمشاركة في اللقاءات الثنائية مع البرلمانيين الأجانب، لإعطاء صورة جيدة عن الجزائر والتعريف بمواقفها المبدئية.