تأجيل محاكمة شبكة “البزنسة” بعقارات الأحياء الراقية والتجارية بالعاصمة

أجّلت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، الخميس، إلى نهاية الدورة الجنائية الحالية، محاكمة 25 متهما بينهم محافظون عقاريون للجزائر وسط وبئر مراد رايس المتابعين في وقائع فساد تتعلق بـ”البزنسة” بالعقار في الأحياء الراقية بالجزائر العاصمة، بمبالغ مالية تصل إلى 60 مليار للقطعة الواحدة، وهذا عن طريق التزوير في مجلدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية باستغلال أشخاص مسنين.

القضية فجّرتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، إثر ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة منذ حوالي 20 يوما، تفيد بنشاط شبكة إجرامية محترفة تتكون من 17 شخصا، مختصة في “البزنسة بالعقار” بالأحياء الراقية بالعاصمة، على غرار حيدرة والقبة وبابا أحسن، وكذا الأحياء التابعة لبلديات السحاولة وخرايسية والدويرة.

واستغلالا للمعلومات المتوفرة، وبفضل تحقيقات دقيقة لفصيلة الأبحاث، تم تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين، ويتعلق الأمر بـ4 محافظين للعقار وعمال كانوا يشتغلون في المحافظات العقارية إلى جانب وسطاء.

وقد كشفت التحقيقات، أن أفراد الشبكة متورطين في تزوير العقود مع طمس الآثار واستخراج الوثائق، حيث يعمل الوسطاء على اصطياد الزبائن وأغلبهم شيوخ وعجائز تجاوز سنهم الـ70 سنة، فيما يقوم محافظو العقار بتزوير العقود من خلال استخراج المجلدات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، أين يقومون بتبديل ملاّك العقار الحقيقيين وهم موتى بأسماء أخرى تتجاوز أعمارهم الـ70 سنة، ليتم بيع الأراضي للملاّك الجدد على أنها تعود إلى ورث آبائهم وبعقود مزوّرة.

كما بيّنت التحقيقات، أن أفراد الشبكة يقومون ببيع القطع الأرضية الكائنة بالأحياء الراقية، على غرار حيدرة والقبة، وثمن القطعة الواحدة يصل إلى 60 مليار سنتيم، فيما تتراوح القطع الأرضية التي تم بيعها في كل من خرايسية والدويرة وبابا أحسن بين 14 و25 مليار سنتيم، وكانت آخر عملية قام بها أفراد الشبكة هي بيع 3 قطع أرضية، واحدة في حيدرة و2 في القبة بعقود مزوّرة بقيمة مالية إجمالية تقدّر بـ200 مليار.

وبالمقابل، أسفرت التحقيقات عن وجود تجاوزات وتلاعب فاضح بالجدول الوصفي لتقسيم عقارات وأراض تعود ملكيتها في الأصل للدولة، بحيث نتج عن هذا التلاعب اختلاق طوابق ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات وأملاك، بتواطؤ من مسؤولين داخل المحافظات العقارية، فيما توصلت التحريات إلى أن نهب العقار في منطقة السحاولة بالجزائر العاصمة قد حطّم الرقم القياسي، حيث تورط فيها المحافظ العقاري لبئر مراد رايس سابقا والذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وهي القضية التي جرّت أيضا 10 موثقين و120 مستفيد من قطع أرضية بالمنطقة إلى القضاء وذلك عقب تزويرهم لـ13 عقد ملكية، بعد أن تم التصرف في 6 منها فقط من طرف باقي المتهمين الذين باعوا قطعا أرضية بالملايير بوثائق مزوّرة.

كما تم تسجيل فضيحة أخرى تتعلق بخلق طابق ومساحة وهمية بإحدى عمارات حي ديار السعادة، عن طريق التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي مع تحرير وقائع غير صحيحة في عقد بيع جاءت فيه مساحة وهمية تقدّر بـ218 م2 اقتطعت من مساحات ملاّك العمارة وإصدار دفتر عقاري مخالف لتشريع وقوانين العقار بنفس المساحة 218 م2، إلى جانب التصرف في عقار بطريقة مخالفة للقانون وإنجاز عملية تنازل مخالفة للتشريع وقانون التنازل عن أملاك الدولة رقم 81 .01 المؤرخ في 7 فيفري 1981.