تأجيل محاكمة بوضياف وعائلته في قضية “كواشف السرطان”

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وعائلته والمدير العام بالنيابة السابق للصيدلية المركزية للمستشفيات إلى تاريخ 20 أوت الجاري، بخصوص ملف فساد شركات أدوية وصفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ سيتم إعادة محاكمة المتهمين الأحد المقبل على مستوى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد تتعلق بإنشاء شركات أدوية باسم أبناء الوزير السابق مع أحد المقاولين، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
ووجهت للمتورطين في قضية الحال تهم منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية، إلى جانب استغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني، الإخفاء العمدي للممتلكات وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد وقعت في 4 أفريل الماضي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة بوضياف، و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار ضد ابنه، مقابل 18 شهرا حبسا غير نافذ لابنته، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما وقع قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية، وعليه غادر السجن في نفس اليوم بعد أن استنفد مدة عقوبته، فيما مرت أحكام قاضي الحكم بردا وسلاما على بقية المتهمين، بعد أن نطق ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
كما تضمنت أحكام القاضي تغريم الشركات المتهمة بـ20 مليون دينار وتعويض الخزينة العمومية بـ200 مليون دينار جزائري.