تأجيل امتحاني المتوسط والبكالوريا إلى سبتمبر المقبل

قرر مجلس الوزراء، المنعقد الأحد، إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي وتأجيل امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي “البكالوريا” إلى شهر سبتمبر المقبل.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء، عقد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أفضى إلى قرار إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، على أن يتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

وأضاف البيان أن الانتقال في أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول، فيما تقرر تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي  2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر.

تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف نوفمبر المقبل

ولدى دراسة ملف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مجلس الوزراء تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020، برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري جوان وسبتمبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس الجمهورية بأن المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات يطبق عليها ما يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأعلن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1، وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الإمتحانات النهائية، حيث تم تحديد يوم الطالب الموافق لـ 19 ماي 2020 موعدا لبداية البث، لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا”.

وبخصوص قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين، قرر مجلس الوزراء تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فبراير الماضي إلى دورة سبتمبر القادم، فيما يمكن للمتمهنين الموجودين في تربص، الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.

كما سيتم افتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، وبرمجة المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020، خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.

تحسين مردود الجباية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي الجاد

واستهل مجلس الوزراء أشغاله بقراءة ثانية لعرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية على ضوء الملاحظات التي أثارها في الاجتماع السابق.

وأفاد بيان الرئاسة أن المشروع التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه ينطلق من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020 قصد تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادّة وتشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني بالتركيز أساسا على إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهة لها.

وذكر بالإجراءات التي وردت لتعزيز القدرة الشرائية، من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50 بالمائة من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025 وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.

وصادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة، كما تطرق الى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.

استثناء القطاعات الاستراتيجية من قاعدة 49/51

وتضمنت تدابير إنعاش الاقتصاد عددا من التدابير من بينها إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات ورفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.

كما تضمنت إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، وإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب، إضافة إلى إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

وفي كلمته التعقيبية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.