بيروقراطية البنوك وثقل الإجراءات العدو الأول لتصدير السلع الجزائرية

يشتكي منتجو مواد البناء من البيروقراطية والإجراءات الثقيلة التي يصطدمون بها، سواء في تغطية السوق الوطنية أو التصدير نحو الخارج، رغم تبني الحكومة سياسية تشجيع السلع المحلية، وكشفوا أن “بارونات” الاستيراد لا يزالون يغرقون السوق الوطنية بمواد مدرجة ضمن قائمة الممنوعات، بدليل تواجد حوالي 30 منتجا أجنبيا ممنوعا من الاستيراد في السوق وبكميات وفيرة.
تشهد فعاليات الصالون الدولي الـ21 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، بقصر المعارض ما بين 22 إلى 26 أفريل، مشاركة قوية للمؤسسات الوطنية بـ624 مؤسسة محلية، في وقت شهدت الطبعات الماضية للصالون اكتساح من قبل الشركات الأجنبية، حيث أرجع مهنيون جزائريون تحدثوا لـ”الشروق”، هذه الطفرة للإجراءات التي تبنتها الحكومة، لاسيما ما تعلق بكبح الاستيراد وتشجيع المنتوج المحلي، وإلزام المرقيين العقاريين على استعمال مواد بناء مائة بالمائة منتجة محليا.
ورغم إشادتهم بتعليمات الحكومة وسياسة ترشيد النفقات، من خلال تشجيع المنتجين وترقية المنتج المحلي، غير أن العراقيل البيروقراطية وثقل الإجراءات حال دون تحقيق الهدف المنشود على أرض الواقع، إذ أعاب منتجون محليون على الحكومة فرضها قيود وشروط تعجيزية أمام المؤسسات التي شرعت في خطوات جدية لتصدير منتجاتها نحو دول افريقية في مقدمتها تونس، موريتانيا، السينغال .
ومن بين العراقيل التي تطرق لها متحدثو “الشروق”، ضعف الإمكانيات اللوجستيكية لنقل السلع وتوجيهها نحو البلدان المستوردة، بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية المعقدة، وهو ما يحتم عليهم الانتظار لمدة طويلة من أجل القيام بعملية تصدير واحدة، ووصفوا الإجراءات البنكية الواجب الالتزام بالعدو رقم واحد لتصدير السلع نحو الخارج، وهو ما حدث في عدة عمليات تصدير، تسببت في تخلي بعض المستوردين عن الشريك الجزائري والتحول نحو البحث عن منتجين آخرين يضمنون إيصال الطلب في الوقت المحدد.
ودعا منتجون محليون الحكومة لإعادة النظر في جملة الإجراءات والآليات المنظمة لعمليات تصدير السلع، مؤكدين وجود تناقض كبير بين تصريحات المسؤولين وبين ما هو موجود على أرض الواقع، بدليل عجز مئات المؤسسات عن ولوج أسواق افريقية لذات الأسباب.