بيانات الجزائريين في البنوك والمصارف والبريد غير آمنة!

أكد الخبير المالي والمصرفي عادل عبد الرحمن خالف، أن رقمنة المعاملات البنكية في الجزائر ستمكن من استرجاع 40 بالمائة من الكتلة المالية المتداولة في السوق السوداء، أي خارج القنوات الرسمية ـ البنوك والبريد ـ معترفا بأن الجزائر تسجل تأخرا فادحا في استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال البنوك، فيما كشف عن عدم تأمين بيانات الجزائريين عبر البنوك والبريد لحد اليوم، قائلا: “يجب التفريق بين الرقمنة وعملية تأمين البيانات، فاعتماد التكنولوجيا لا يعني أن البيانات مؤمنة، وهذا المشروع تم فتحه من قبل الحكومة قبل 6 أشهر فقط”.

وطالب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالف، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها “كولفير سوفتور سوليوشن” الثلاثاء، بفندق الأوراسي، للإعلان عن حلولها البنكية بالجزائر، الحكومة بالمسارعة لإعادة إطلاق مشروع تأمين بيانات الجزائريين، الذي تم التخلي عنه منذ سنوات، في إشارة منه إلى أن البيانات اليوم الخاصة بالجزائريين المتعاملين عبر البنوك غير آمنة.

وكشف المتحدث عن تخلي الحكومة سابقا عن مشروع تأمين بيانات الجزائريين عبر البنوك والمؤسسات المالية، مشددا على أن الرقمنة لا تعني أن البيانات آمنة، إلا أن السلطات المالية في الجزائر عادت لفتح الملف قبل 6 أشهر وإثارته من جديد، مصرحا: “لقد تم استشارتي حول مشروع تأمين البيانات منذ سنوات ولكن المشروع توقف لأسباب أجهلها”.

وأضاف المتحدث: “تلقيت معلومات عن إعادة فتح الملف من قبل الوصاية منذ 6 أشهر لإعادة بعثه من جديد ما سيسهم في تأمين بيانات الجزائريين عبر مختلف البنوك والمصارف ومؤسسات البريد وباقي الهيئات”، وأكد في هذا الإطار أن هناك فرقا بين رقمنة المعطيات وتأمينها، فالمصطلحان مختلفان من حيث المعنى والهدف، فيما شدد على أن هذا المشروع سيساهم في ضخ ما لا يقل عن 2 مليار دولار في الخزينة العمومية، على حد قوله.

ويأتي ذلك في وقت تنام شبكة البنوك والبريد في الجزائر على أزيد من 30 مليون حساب جاري، وتعمل في كل مرة على إطلاق خدمات رقمية وتكنولوجية، لتخفيف الضغط على الزبون، وتمكينه من سحب وإيداع أمواله بطريقة سهلة، وذلك منذ سنة 2016، إضافة إلى بطاقات إلكترونية “سي إي بي” وبطاقات “فيزا”، أو بطاقات إئتمان عابرة للقارات، وخدمات بنكية وبين بنكية عبر الهواتف النقالة والأنترنت، تؤكد أن جميع بيانات الجزائريين مؤمنة من أية عملية قرصنة أو اختراق أو تجسس، وأن حساباتهم الشخصية لا يطلع عليها إلا أصحابها، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات اليوم.