بوتفليقة يلغي رسوم أويحي

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، سحب الرسوم المتعلقة باستخراج الوثائق البيومترية بعد الجدل الذي خلفته منذ الكشف عنها .
وأكد بيان لمجلس الوزراء، أنه خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي “وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية”.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي رفع قيمة الرسوم على الوثائق الإدارية البيومترية بالنسبة لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف، وجواز السفر من 48 صفحة من 12 ألفًا إلى 50 ألف دينار.
كما تم اقتراح رسم جديد على استخراج بطاقة التعريف البيومترية، يقدر بـ 2500 دينار ورخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بمبلغ 10.000 دينار، وبطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.
وخلفت التسريبات بشان إدراج هذه الزيادات في الرسوم جدلا في الساحة وسط مطالب بسحبها كونها تمثل تهديدا للقدرة الشرائية للمواطن.
ورد الوزير الأول أحمد أويحي على هذا الجدل من خلال بيان، بالتأكيد على أن “التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت الـمؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا الـمنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها”.
وأوضح أن الانتقادات حول الـمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة، كون هذه الوثائق تستغرق مدة صلاحيتها عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا”.

إعانة مالية بدل قفة رمضان العام القادم

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تحويل قفة رمضان إلى مساعدة مالية ابتداء من العام القادم.
ووفق ما ورد في البيان فإن “رئيس الدولة وجه تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة، ابتداء من السنة المقبلة، عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو عمليات نقدية الكترونية”.
وقبل أيام، نصب وزير الداخلية الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، فوج عمل يضم القطاعات المعنية، من أجل تقديم مقترحات حول طريقة تقديم إعانات مالية مباشرة للمواطنين المعنيين بالعملية التضامنية في شهر رمضان.

أكاديمية الأمازيغية تضم 50 عضوا

على صعيد آخر صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب المشروع تتولى الاكاديمية على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني و كذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر ويتم انتقائهم من بين الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية و العلوم ذات الصلة.
وسيكون للأكاديمية مجلس و رئيس و مكتب و لجان متخصصة حسب المشروع.