بن زيان يجتمع بالشركاء الاجتماعيين هذا الخميس

يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، هذا الخميس، بممثلي الشركاء الاجتماعيين تحضيرا للدخول الجامعي 2022-2023 وهذا في إطار اللقاءات التشاورية والدورية، حيث سيكون المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” ممثلا للأساتذة الجامعيين خلال هذا اللقاء.

وفي السياق، كشف المنسق الوطني لـ”الكناس”، عبد الحفيظ ميلاط، لـ”الشروق” عن الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الاجتماع، لاسيما ما تعلق بإنجاح الدخول الجامعي والتحضير له، إذ سيتم تقديم مقترحات لتأمين العودة لنظام التدريس العادي بعد سنتين من الانقطاع بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع التعليم العالي.

وبخصوص المخاوف من أزمة التأطير والاكتظاظ في الأفواج بعد إلغاء التفويج رسميا، قال ميلاط إن العودة للنظام العادي كانت حتمية بعد انحسار وباء كورونا، مستبعدا أن يشكل ذلك أي خلل أو عجز في التأطير إلا في حالات نادرة، إذ شرح بأن معدل التأطير في الجزائر هو أستاذ لكل 24 طالبا، وهو يقترب من المعدل العالمي.

وقال ميلاط على أن “الكناس” كانت السابقة لاقتراح التفويج خلال أزمة كوفيد 19، غير أنه ينبغي التخلي عنه حاليا والعودة للنظام العادي مع الإبقاء على نمط التعليم عن بعد في المواد الأفقية والاستكشافية، لاسيما أن الكثير من الدول طبقت هذا النظام قبل الجزائر التي لجأت إليه في فترة الوباء، وتجاربها رائدة مثل دول الخليج وغيرها التي تمتلك جامعات افتراضية وتقدم عدة دروس عن بعد لا تتطلب حضور الطلبة، على حد تعبيره.

وأوضح المنسق الوطني لـ”الكناس” بأن اعتماد الوزارة لنظام التعليم المدمج هو الحل الأمثل للقضاء على مشكل الاكتظاظ في الجامعات أو حتى عجز التأطير الذي تعاني منه بعض الجامعات، ولم يخف المتحدث أن مشكلة الانترنت وضعف التدفق حالت دون التطبيق الأمثل لنظام التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنّ تجربة الجزائر خلال فترة كوفيد والتي بينت عن نقص كبير في التكنولوجيا وجب تداركه في القريب العاجل .

أما بخصوص القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، فقد كشف ميلاط بأنه في مراحله الأخيرة، إذ تم تقديم جميع المقترحات في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلين عن الوزارة والشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم “الكناس”.

ولفت إلى أن جل مقترحات هيئته النقابية تم أخذها بعين الاعتبار، في انتظار الاتفاق على النظام التعويضي للأستاذ، حيث سيتم الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، في انتظار لقاءات تنسيقية أخرى مع ممثلي الوظيف العمومي، لاسيما أن القانون الأساسي للأستاذ الباحث مرتبط بعدة قطاعات وقوانين أخرى.

وأكد ميلاط على أن القانون سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، لاسيما أن رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر والأولية الكاملة لتعديل القوانين الأساسية لثلاثة قطاعات ذات أهمية، وهي التربية والصحة والتعليم العالي، حيث أن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي لم يتغير منذ 2008، في حين أن عدة معطيات في القطاع قد تغيرت، على حد قوله.