بن جامع: لا يمكن تطبيق تدابير محكمة العدل الدولية حول غزة إلا من خلال وقف إطلاق النار

دعت الجزائر في اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. تنفيذا لتدابير محكمة العدل الدولية إزاء عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع، في كلمته خلال الاجتماع، إن “قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب انتهى دون رجعة”.

قبل أن يؤكد أنه “لا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا من خلال وقف إطلاق النار”. داعيا مجلس الأمن لأن “يتخذ فورا كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”.

وجاء في كلمة بن جامع:”لا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون”. مردفا:”على كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته”.

وتمّ تنظيم هذا الاجتماع بدعوة من الجزائر، لإعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية، بشأن الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني في  عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

الكلمة الكاملة لممثل الجزائر:

بداية أود أن أشكر الرئاسة الفرنسية على سرعة استجابتها لطلبنا بعقد هذا الاجتماع. كما أشكر السيد Martin Griffiths على إحاطته الوافية.

يأتي اجتماعنا هذا والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس. ويأتي بعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر في دعوى حدوث انتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

إن هذا القرار التاريخي للمحكمة يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة. لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب. والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة.

لابد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المتركبة بغزة. مثلما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون:”سَيَكْتُـبُ التَّاريخ كُلَّ مَنْ يَقِفُ وراءَ جَرائم الإبادَةِ بغزة فـي عِـدَادِ مُجْرِمي الحَرب وأَعْداءِ الحيــاة والإنسانـيـة.”

كما نشدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها. نؤكد هنا، أنه على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة.كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير. لابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

السيدة الرئيس،إن التدابير التحفظية التي أقرتها محكـــــمة العدل الدولية، لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار. لابد من وقف هذا العدوان العبثي الآن. لابد من وقف إطلاق النار فورا. وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته. إن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة.

إن عدم وقف إطلاق النار يعني الرضا بأن :

• 250 شخص سيقتلون كل يوم،
•  أن 100طفل سيقتلون كل يوم،
•  أن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير،
•  أن 170 طفلا سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية،
•  أن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم،
•  أن 10.000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي.

إنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان. لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني.

السيدة الرئيس، لقد نطق لسان العدالة بحكمه، وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين.

ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة.

هذا هو حكم محكمة العدل الدولية. وهو أمر يحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار. على مجلس الأمن أن يتخذ، فورا ودون تأخير، كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.