بنجامان ستورا يتحدث مجددا عن لجنة الذاكرة لكن بلا جديد

يواجه ملف الذاكرة الذي يظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حرصه على تسويته، حالة من الجمود، وذلك بالرغم من الجهود التي بذلت على هذا الصعيد من الجانبين، فالعمل الذي تقوم به اللجنة المختلطة المكونة من مؤرخين جزائريين وفرنسيين لا يزال مصيره مجهولا، فيما تقترب مهلة السنة المخصصة لها من النهاية.
وفي هذا الصدد، سئل المؤرخ الفرنسي المختص في حرب التحرير الجزائرية، بنجامان ستورا، عن المرحلة التي وصل إليها العمل الذي تقوم به اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية من أجل تهدئة حروب الذاكرة، فكان رده ببرودة واضحة ومن دون إجابة محددة، بقوله: “نعمل سويا معا على هذا الصعيد ونحضر لاجتماع يجب أن يعقد قريبا”، هكذا بصورة مقتضبة.
وفي نوفمبر من السنة الماضية (2022)، رفع الرئيس عبد المجيد تبون الستار عن المؤرخين الخمسة الأعضاء في اللجنة المختلطة في شقها الجزائري، وهم كل من محمد لحسن زغيدي، محمد القورصو، جمال يحياوي، عبد العزيز فيلالي، إيدير حاشي، فيما تأخر الجانب الفرنسي عن الإعلان عن تشكيلته إلى جانفي من العام الجاري، وعين على رأس فريقه من المؤرخين بنجامين ستورا والمؤرخ ترامور كيمنور وجاك فريمو وفلورنس هودوفيتش وجان جاك جوردي.
وسرعان ما عاد بنجامان ستورا إلى الماضي ليتحدث عن الخطوات التي أقدم عليها الرئيس الفرنسي: “كانت هناك التفاتات من قبل الرئيس ماكرون، من قبيل الاعتذار لعائلة المناضل، موريس أودان، ومحامي الثورة التحريرية علي بومنجل، حيث استقبل أولاده في قصر الإيليزي، ليقدم لهم الاعتذار”.
وتحدث بنجامان ستورا عن اعتراف الرئيس ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية فيما لحق بمناضلين مناصرين للقضية الجزائرية، وقدم اعتذارات لذويهم، كما كان هناك خطاب في قصر الإيليزي تخليدا لذاكرة المحامية جيزال حليمي، التي دافعت عن بعض مناضلات جبهة التحرير الوطني السجينات، على غرار المجاهدة جميلة بوباشا.
كما أشار المؤرخ الفرنسي أيضا، في حوار خص به إذاعة فرنسا الدولية “RFI” إلى صدور قرارات من قبل السلطات الفرنسية بفتح جزئي للأرشيف، فضلا عن إجراءات أخرى قال إنه لا يمكنه حصرها، غير أنه تحدث بالمقابل عن “الكثير من المسائل العالقة التي يتعين تجاوزها، مثل الحل النهائي لقضية الأرشيف وأمور أخرى تبقى صعبة جدا”.
ومنذ البداية تسربت شكوك بشأن نجاح مهمة هذه اللجنة، وقد كان الجانب الفرنسي السباق إلى التعبير عن تذمره، كما جاء على لسان رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي، بنجامان ستورا، الذي هدد ضمنيا بالانسحاب، بداعي عدم توفر إمكانات العمل للمؤرخين الفرنسيين. وقال ستورا يومها لإذاعة فرنسا الدولية “RFI” في شهر ماي المنصرم: “لا يمكننا الاستمرار في العمل التطوعي”، قبل أن يعترف بأن اللجنة المختلطة لم تنعقد سوى مرة واحدة فقط منذ إنشائها، وكان ذلك في معهد العالم العربي عن طريق “الفيديو كونفيرونس”.
ومعلوم أن المهلة التي أعطيت لهذه اللجنة من أجل إنهاء عملها لا يتعدى السنة الواحدة، وإذا بدأ العد من جانفي المنصرم، وهو تاريخ الإعلان عن تشكيلة اللجنة من الجانب الفرنسي، فإن عمر اللجنة لم يتبق منه سوى أقل من شهرين، أما إذا بدأ العد من تاريخ تنصيب اللجنة من الجانب الجزائري (نوفمبر الماضي)، فهذا يعني أن عمرها في حكم المنقضي.
وتؤشر كل هذه المعطيات على وجود خلل في مكان ما في عمل اللجنة التي تشتغل على واحد من أصعب الملفات العالقة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهو ملف الذاكرة، الذي كثيرا ما تسبب في تسميم العلاقات الثنائية ولا يزال.