بلدية باش جراح تنفي خبر الإفراج عن قائمة “السوسيال” الخميس

نفت بلدية باش جراح الأخبار المتداولة في الشارع هذه الأيام، حول تحديد موعد الخميس، للإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي التي تقدر بـ200 حصة، مؤكدة أن الملفات لا تزال قيد الدراسة أما التحقيقات فهي سارية، في حين يبقى غياب منصب الوالي المنتدب شاغرا والذي تعد مهمته أساسية، لاسيما في ملفات السكن وذلك بعد تحويل بوشارب واليا على ولاية الطارف خلال الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية لتمنح المهمة للوالي المنتدب لحسين داي الذي يدير المنصب بالنيابة.

وحسب النائب المكلف بالصحة والنظافة والبيئة ببلدية باش جراح، جعفر ليامين، في تصريح لـ”الشروق”، ردا على تساؤلات المواطنين حول موعد الإفراج عن القائمة الاسمية لـ”السوسيال” والتي تشير كافة الأخبار المتداولة بالشارع إلى أن تعليقها سيوافق تاريخ اليوم الخميس، فان كل ما يقال حول هذا الملف ما هي إلا إشاعات الشارع فقط، مشيرا إلى أنه من سابع المستحيلات الإفراج عن القائمة التي تضم حصة 200 مسكنا، بهذه السرعة وبهذا التاريخ الذي يتداول حاليا كون اغلب الملفات لا تزال قيد الدراسة والتحقيق مثل حي وادي اوشايح وباش جراح وسط وغيرها، مؤكدا أن العملية شملت فقط حي لاقلاسيار وديار الجماعة، مضيفا انه وفور الانتهاء من التحقيقات يتطلب على الوالي المنتدب ترؤس اللجنة الخاصة قبل إصدار القائمة والإعلان عنها، وبما أن منصب الوالي المنتدب شاغرا يشغله حاليا الوالي المنتدب لحسين داي بالنيابة، يستعصى الأمر الحديث حاليا عن الإفراج عن قائمة “السوسيال”، خاصة وأن الوالي السابق هو رئيس اللجنة، فضلا عن 13 عضوا آخرا منهم رئيس البلدية وممثلي عن الأمن وديوان الترقية والتسيير العقاري والضمان الاجتماعي وغيرهم.

وأرجع المتحدث استحالة تمرير الملف بهذه السرعة تجنبا للوقوع في الكارثة والأخطاء التي لا تغتفر، حيث لا تزال اللجنة تقوم بعملها بالخروج إلى العائلات وعند الانتهاء من المهمة تقوم اللجنة التي يترأسها الوالي المنتدب بمهمة الإفراج عن القائمة التي تضم حصة 200 مسكن اجتماعي من أصل ما يربو 7 آلاف طلب.

أما عن ملف الترقوي المدعم “ال بي يا”، فقد سجلت البلدية 7800 مسجل لا تزال تنتظر حصتها من هذا النمط من السكن.