بعثات برلمانية للتحرّي عن مخزون الحبوب لدى الفلاحين

شرعت لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني في خرجات استعلاماتية لولايات الوطن، على غرار تيارت وتسمسيلت، للتحرّي عن مدى وفرة البذور لدى الفلاحين ومستوى استفادتهم من امتيازات منحها لهم شخصيا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي يفترض أن تمكن من تحقيق محصول قياسي من القمح في الجزائر سنة 2024، إضافة إلى التحقيق في قدرات التخزين ومدى استلام الفلاحين لتعويضات الجفاف خلال السنة الماضية.
وقبل نهاية السنة، فضل نواب لجنة الفلاحة النزول إلى ولايتي تيارت وتسمسيلت للوقوف على مدى سير عملية الحرث والبذر، لاسيما أن هاتين الولايتين تشتهران بتسجيل أعلى نسبة من إنتاج الحبوب وطنيا.
وحسب ما أكده عضو لجنة الفلاحة بالغرفة السفلى للبرلمان عبد الله بوشامة في تصريح لـ”الشروق” فإن اللجنة الاستعلاماتية ستعمل على مراقبة مدى تقدم مجريات حملة الحرث والبذر، وكذا الوقوف على ظروف سريان هذه العملية، لاسيما فيما يخص تزويد الفلاحين بالبذور والأسمدة في إطار الإجراءات والتسهيلات والتحفيزات التي أقرتها الدولة المقدمة للمهني شعبة الحبوب، لاسيما منح البذور والأسمدة.
كما ستستمع اللجنة إلى انشغالات الفلاحين ومدى تجسيد قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر سابقا بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، وكذا دعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، مضيفا أن عملية التحرّي ستمس كذلك مراكز التخزين التي تعد من بين أهم المراحل التي وجب التأكد منها قبل الانطلاق في عملية حصاد منتوج الحبوب.
ومن بين الملفات التي ستحظى باهتمام نواب لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، حسب ما أكده العضو الآخر بلجنة الفلاحة، أحمد ربحي، في تصريح لـ”الشروق”، مسألة تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الفلاحية لمدة ثلاث سنوات، مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد وكذلك تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة.
كما سيبحث أعضاء اللجنة مسألة العقار الفلاحي وما يمثله من أهمية في تثبيت الفلاح واستقراره، وكذا نقص القروض البنكية الفلاحية، ما عدا القرض الموسمي للحبوب.
واعتبر النواب أن عزوف الفلاحين عن التعامل مع البنوك يعود إلى سياسة الرهن المفروضة من قبل المؤسسات المالية، خاصة أن نحو 80 بالمائة من الأراضي الفلاحية في الجزائر عائلية خاضعة للشيوع.
واستغل أعضاء لجنة الفلاحة في حديثهم مع “الشروق” الفرصة ليطالبوا بضرورة إشراك البنوك في عملية الاستثمار الفلاحي، في إشارة منهم إلى الفلاحة الصحراوية، التي يمكن أن تكون قطبا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الفلاحية.
كما أشاد هؤلاء بالأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع الفلاحي كحجر أساس من أجل ضمان الأمن الغذائي، وتساءلوا عن معوقات تحقيق الاكتفاء في المواد الزراعية الأساسية، وكذا عن سبب وضع العراقيل أمام شراء حق الامتياز والاستثمار في الفلاحة .