بطلان إجراءات المتابعة ضد اللواء هامل و3 سنوات لقاضي وغلاي
قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، الأربعاء، ببطلان إجراءات المتابعة، ضد المدير العام السابق اللواء عبد الغاني هامل، ونجله شفيق، في قضية تحويل الطابع الفلاحي لقطع أرضية.
كما خفضت المحكمة من عقوبة كل من الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي والوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي من 10 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
وقضت ذات الجهة القضائية ببراءة كل من وزير المالية السابق حاجي بابا عمي ورئيس أمن ولاية تيبازة سابقا سليم جاي جاي، ومدير أملاك الدولة سابقا لذات الولاية حدو عبد القادر، إلى جانب عدد من الإطارات، مع استفادة الوالي السابق لولاية تيبازة مصطفى لعياضي من انقضاء الدعوى العمومية بإعتبار أن الوقائع مسها التقادم.
ويوم 5 أفريل، التمس ممثل الحق العام، في مرافعته خلال اليوم الثالث من جلسة إعادة المحاكمة، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية.
كما التمس أيضا في نفس المرافعة، إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500.000 دج.
وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020 في هذه القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا.
ونطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق بـ4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، بـ5 سنوات سجنا نافذا وكلا من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار، بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وبعد التماسات ممثل الحق العام، تعاقب أمام المحكمة أعضاء هيئة دفاع
المتهمين رافعوا من أجل براءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن موكليهم اتخذوا القرارات محل المتابعة في إطار القانون ساري المفعول لا غير.
للإشارة، فقد أعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع، وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية بـ”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم”.