برلماني يطالب بتدخل جراد لإطلاق مشاريع مهمة بالحظيرة الصناعية في عين وسارة

لا تزال الحظيرة الصناعية بعين وسارة، بولاية الجلفة، التي تشمل 185 قطعة صناعية مقسمّة على مناطق حسب عدة قطاعات منها الصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكيمياوية، صناعة مواد البناء، وصناعات مختلفة ومسيرة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، قبل أن تتم عملية تحويل تسييرها مؤخرا إلى مصالح ولاية الجلفة، ومنحها غلافا ماليا معتبرا، يقدر بنحو 4 ملايير دينار، لتهيئتها، تعرف تأخرا كبيرا.

وحسب المراسلة التي وجهها النائب البرلماني، طاهر شاوي، إلى الوزير الأول، فإنه قد تم اعتماد 72 مشروعا استثماريا على مستوى الحظيرة إلى حد الآن، ستسمح بخلق أكثر من عشرة آلاف منصب عمل، وتم تحرير عقود الامتياز لغالبيتها، بعد أن تمت عملية إشهار رخصة التجزئـة بتاريخ 07/10/2015، حيث كانت أول حظيرة على المستوى الوطني يتم إصدار رخصة التجزئة لها، إضافة إلى أن هناك طلبات كثيرة للاستثمار بالحظيرة بالشراكة مع الأجانب، خاصة مع الانتهاء من ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد، وكذا قرب الانتهاء من مشروع السكة الحديدية، كما أسندت عملية تهيئة الحظيرة الصناعية بعين وسارة إلى مؤسستين Kou GC والمقاولون العرب والمتابعة من طرف مكتب دراسات أجنبي، إلا أنها تعرف تأخرا كبيرا، رغم إعطاء إشارة انطلاق العملية من طرف الوزير الأول في ديسمبر 2013، وهو ما لم يسمح بانطلاق العديد من المشاريع المهمة التي تم اعتمادها رغم مراسلات كل الولاة المتعاقبين على الولاية للوزارة الأولى ووزارة الصناعة والمناجم بخصوص ذلك، وتعليق كل تخصيص جديد للعقار على مستوى الحظائر الصناعية الجديدة إلى غاية الانتهاء من تهيئتها بمقتضى التعليمة رقم 410 المؤرخة في 19 /11/ 2017 الصادرة عن الوزير الأول، الموّجهة إلى السادة الولاة.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها السلطات الوصية لإلغاء منح مشاريع التهيئة للمؤسسات المعنية بعد إخلال هذه المؤسسات بالتزاماتها، وقيمة الأموال المستهلكة من قيمة المشروع، إضافة إلى الموعد المحدد للانتهاء من أشغال التهيئة للمنطقة الصناعية بعين وسارة وبعث الاستثمارات التي تنتظر، وموعد الإعلان عن عمليات التهيئة الجديدة من طرف الولاية.