برلماني فضح وساطة مسؤول بالبنك المركزي لفائدة شركة اسرائيلية!

تحصلت “الشروق” على شريط مصور لدورة برلمانية سنة 2006، كانت تبث على المباشر، وبعد الدقيقة الخامسة و20 ثانية توقف فجأة البث الصوتي ثم توقف البث نهائيا.

• لتتواصل مداخلة نائب بالبرلمان في جلسة حرم الجزائريون من مشاهدتها لخطورة ما تطرق إليه النائب بخصوص تورط مسؤول سام بالبنك المركزي في قضية تدخل فيها لفائدة مصدر اسرائيلي لدى مصالح الجمارك، وتكبدت الخزينة في الفضيحة خسائر بقيمة 5 ملايين دولار.
• الشريط الذي اطلعت عليه “الشروق”، كان في خانة “ممنوع من البث” لدواع تتعلق بالتحقيق وأخرى لحساسية وخطورة ما تطرق إليه نائب بالبرلمان خلال دورة سنة 2006، بعد الاستماع لعرض تقرير سنوي لنشاط البنك المركزي من طرف محافظه امام النواب.
• ولخص البرلماني مداخلته في 10 دقائق و11 ثانية لم يشاهد منها الجزائريون سوى 5 دقائق و20 ثانية، وهي اللحظة التي وصل فيها الى اظهار النائب وثيقة تتضمن توسط موجه من مسؤول سام بالبنك المركزي لإدارة الجمارك لفائدة شركة تصدير صاحبها اسرائلي الجنسية يطلب فيها من ادارة الجمارك الافراج عن سفينة حجزت بسبب عدم تحصيلها عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
• وجاء في المراسلة التي تملك “الشروق” نسخة منها تأكيد المسؤول بالبنك المركزي ان الشركة حصلت عائداتها وانه يتوجب على ادارة الجمارك اطلاق سراحها في حين ان الشركة لم تحصل ولو على دولار واحد على حد ما جاء على لسان النائب على اعتبار انه لم تتم اية مراقبة لاحقة مثلما كانت ادارة الجمارك تعتزم للقيام به.
• وكان المتورطون ـ حسب المداخلة ـ مسؤولي وكالة بنك الخليفة المنهار، بفندق سوفيتال، فيما يتعلق بالتوطين المصرفي المزور الذي تورطت فيه الشركة، لكن كل تلك المخالفات على حد قول النائب في مداخلته لم تمنع اطلاق سراح الباخرة، والخاسر الاول والاخير هو الخزينة العمومية.
• وتساءل النائب في بداية مداخلته عن سبب عدم تقديم التقرير السنوي للبنك المركزي كل سنة، الى جانب حرمان النواب من الاطلاع على نسخة منه يومين قبل الاستماع والمساءلة، ثم تطرق فيما بعد الى فضائح الاستيراد والتصدير التي كان للجمارك والبنك المركزي الى غاية 2004 المسؤولية الكاملة. ويتعلق الامر بملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي كلّف الخزينة خسائر ناتجة عن التصريح المزور، وعدم تحصيل العملة قاربت الثلاثة آلاف مليار سنتيم.
• وتطرق المتحدث المتحدث في جزء من المداخلة الذي منع من البث الى ملفات تصدير الجلود والتمور والاسماك والفلين التي بلغ عدد عملياتها خلال الفترة المذكورة 25 ألف عملية لم تحصّل فيه الخزينة العمومية عائدات التصدير بالعملة الصعبة. الى جانب ذلك، تطرق النائب الى قضايا اخرى تتعلق بفضائح التوطين المصرفي المزور الذي كبد بنك التنمية المحلية خسائر قاربت السبعة آلاف مليار سنتيم، وكذا محطتي الخليفة لتحلية مياه البحر التي كانت غطاء لتهريب اكثر من 60 مليون دولار.