بداية مربكة للأدبيين وإجماع على صعوبة العربية!
أجمع المترشحون لشهادة البكالوريا من شعبة آداب وفلسفة على صعوبة المواضيع في اختبار مادة اللغة العربية وآدابها، والذي برمج في الفترة الصباحية من نهار الأحد، رغم أن النص قد عالج ملف القضية الفلسطينية، الأمر الذي أربكهم نوعا ما، كون المادة أساسية ومميزة لشعبتهم.
انطلقت، الأحد، اختبارات امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، والتي ستختتم الخميس المقبل، حيث وقفت عديد مراكز الإجراء في اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا على حضور قوي لمترشحين حائزين على شهادة البكالوريا لدورة سابقة خاصة أصحاب معدلات 10 من 20، والذين أعادوا تسجيل أنفسهم كأحرار لأجل نيل الشهادة بتقدير جيّد أو ممتاز وبمعدلات مشرّفة، لكي يتسنى لهم التسجيل بالتخصصات والفروع والمدارس المرغوب فيها.
وفي هذا الشأن، أشارت مصادر “الشروق” إلى أنه على مستوى مركز إجراء يضم 470 مترشح حاضر، تم الوقوف على حضور 320 مترشح من فئة الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة سابقة.
وبخصوص طبيعة المواضيع المطروحة في مادة اللغة العربية وآدابها، فقد أجمع مترشحون من شعبة آداب وفلسفة، على صعوبة الأسئلة، والتي تسبّبت في إرباكهم نوعا ما باعتبارها مادة أساسية ومعاملها مرتفع، إذ أكدوا في تصريحاتهم على أن عدم تركيزهم على مراجعة الدروس الخاصة بموضوع “النثر”، قد دفع بهم إلى التهرب منه، واختيار الموضوع الثاني الذي تمحور حول “الشعر” وعالج ملف القضية الفلسطينية.
غير أن صعوبة الأسئلة، والتي تتطلب استحضار مكتسبات قبلية لسنوات دراسية سابقة، للإجابة بشكل صحيح وسليم، قد جعل أغلب المترشحين يعتقدون أن بدايتهم كانت “متعثرة”، وبالتالي، فهم مجبرون على بذل مجهودات أكبر والتركيز أكثر فأكثر، لأجل الاستدراك في الأيام القليلة القادمة.
الاستنجاد بأساتذة الابتدائي لتغطية العجز بمراكز إجراء الأحرار
ولأجل ضمان السير الحسن لاختبارات امتحان شهادة البكالوريا، والذي عرف مشاركة أزيد من 860 ألف مترشح، تم توزيعهم عبر 2893 مركز إجراء، فقد سارع رؤساء مراكز الإجراء إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عملية، لاحتواء “أزمة الحراس”، إذ تم الاستنجاد بأساتذة التعليم الابتدائي، لأجل تعويض الحراس الرئيسيين، بعدما تم تسجيل غيابات كبيرة وسطهم.
وإلى ذلك، أفادت مصادرنا بأن العجز في الحراسة قد سجل بشكل جد ملفت للانتباه، بقاعات الامتحان الخاصة بالمترشحين الأحرار، والتي تستوجب تسخير أربعة حراس بكل قاعة، في حين أن مراكز الإجراء الخاصة بالممتحنين النظاميين تتطلب عادة تجنيد ثلاثة أساتذة حراس.
قطع الأنترنيت بمراكز الإجراء أربك الفريق الإداري
واضطر رؤساء مراكز الإجراء وأعضاء الأمانة والملاحظين إلى العودة إلى “الإدارة الورقية”، في متابعة ومراقبة مجريات امتحان شهادة البكالوريا، بسبب القرار القاضي بحجب شبكة الأنترنيت وتعطيل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار “الفايس بوك”، لأجل التصدي لمحاولات الغش وكذا لإحباط تسريبات المواضيع.
وتؤكد مصادرنا، بأنّ هذه الوضعية قد دفعت بالفريق الإداري، إلى كتابة وتحرير التقارير اليومية والدورية، بخط اليد وإرسالها إلى خلايا المتابعة الولائية باستخدام “الفاكس”.