بالأرقام والولايات… هذه استثمارات الأجانب في الجزائر وجديد مصانع السيّارات

ـ تسجيل 550 مشروع شهريا والأتراك والصينيون الأكثر إقبالا
– إنجاز “جيلي” و”شيري” لأوّل خطوة في الاستثمار-
– “مدار” يستعد لإطلاق مشروع ضخم لإنتاج السكّر في ورقلة –
– بومرداس وجيجل.. ولايتان نموذجيتان لمشاريع سياحية كبرى
– 3 إجراءات للفصل في ملفات الاستثمار العالقة
– إلغاء مقرّرات العقار لغير المسجّلين لدى الوكالة

يكشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن ارتفاع هام في مستوى تسجيل الاستثمارات لدى الوكالة، إلى 550 ملف شهريا، بعد إطلاق المنصّة الرقمية للمستثمر رسميا شهر فيفري المنصرم، والتي كانت بمثابة انطلاقة حقيقية للاستثمار في الجزائر، قائلا: “دخلنا اليوم مرحلة الإنجاز.. وسنشرع في جني الثمار قريبا”.
ويؤكد ركاش أن عدد الاستثمارات الكبرى المسجلة إلى غاية 20 جوان الجاري بلغت 194 مشروع، بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة، في حين يتحدّث عن مشاريع مهيكلة وضخمة في مختلف القطاعات مسجّلة عبر عدّة ولايات بتصريحات كبرى، منها ما بلغ 8 مليارات دولار.
ويؤكّد ركاش في حوار لـ”الشروق” بداية تسجيل علامات السيارات لدى الوكالة للقيام باستثمارات محلّية في الجزائر، ويتعلق الأمر بشركة “جيلي” التي تتواجد اليوم بمرحلة التسجيل و”شيري” التي استكملت العملية، كما يكشف عن مشروع ضخم لإنتاج السكّر يشرف عليه مجمّع “مدار” بولاية ورقلة، ويتحدّث عن رؤية لتحويل بومرداس وجيجل إلى ولايتين نموذجيتين للمشاريع السياحية الضخمة.

بعد سنتين من صدور قانون الاستثمار الجديد، والتنصيب الرسمي للوكالة الجزائرية للاستثمار، هل يمكنك إعطاءنا بعض الأرقام والتفاصيل عن الاستثمارات الأجنبية المسجّلة، سواء المباشرة أو غير المباشرة؟
كما تعلمين، تم في إطار قانون الاستثمار الجديد، إنشاء الشباك الوحيد المخصّص للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، من أجل منح هذا النوع من الاستثمارات اهتماما أكبر بحكم أنّها أكثر خلقا للثروة وإنشاءً لمناصب الشغل، وهنا أشير إلى أنه منذ بداية العمل على مستوى الشباك إلى غاية 20 جوان 2024، تم تسجيل 194 مشروع استثماري كبير، ما بين استثمار أجنبي مباشر يعادل 52 مشروعا و86 مشروعا بالشراكة بين مستثمرين محليين وأجانب و56 مشروعا كبيرا ومهيكلا محليا، حيث أن الاستثمارات الكبرى هي التي يفوق مبلغ الاستثمار المصرح به 2 مليار دينار.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب قطاعات النشاط، احتل قطاع الصناعة على اختلاف شعبه وفروعه المرتبة الأولى، كالبتروكيمياء والبلاستيك والمطاط والمعادن والمحاجر والمياه والطاقة والميكانيك والإلكترونيك، والصناعات الغذائية والتحويلية ومواد البناء على غرار السيراميك والزجاج، وصناعة الخشب والورق وصناعة الجلود والأحذية، ثم احتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الثانية، متبوعا بقطاعات الخدمات والسياحة، والفلاحة، ويتطابق هذا التوزيع للاستثمارات الكبرى مع التوجه العام للحكومة التي تركّز على المجالات الاستراتيجية.
ومن حيث المبلغ، وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرّح بها فقد بلغت 36.6 مليار دينار، مع توقع إنشاء 3336 منصب عمل، أما بالنسبة للمشاريع بالشراكة مع الأجانب فقد بلغ الاستثمار المصرح به 893 مليار دينار، مع توقّع خلق ما يفوق 11 ألف و890 منصب عمل.

ما هي أهمّ جنسيات المتعاملين الذين أبدوا رغبة في ولوج السوق الجزائرية؟

بخصوص أهم جنسيات المتعاملين الذين تقدّموا للتسجيل للاستثمار في الجزائر، فقد احتلت الشركات التركية المرتبة الأولى، ثم المتعاملين الصينيين متبوعين بالدول العربية مثل الأردن وقطر التي كشفت مؤخّرا عن مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب ومشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، وتم تسجيل لدى الوكالة الجزائرية للاستثمار أيضا متعاملين تونسيين وعراقيين وسوريين وليبيين ومستثمر فلسطيني، كما سجّلنا مستثمرين من دول أوروبية سواء مباشرة أو بالشراكة، وتحتل هنا المرتبة الأولى الشركات الفرنسية ثم الإيطالية، إضافة إلى دول أخرى مثل بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وأيضا أمريكا.
ولا يفوتني هنا التوضيح أن التسجيل ليس المؤشر الوحيد الذي يعكس حقيقة توافد الاستثمار على السوق الجزائرية، فالعديد من الشركات المستثمرة موجودة هنا مسبقا، وتقوم فقط إما بتوسيع نشاطها أو إنشاء استثمارات أخرى، فالمؤشر الأهم هو الرغبات التي يتم الإعلان عنها من طرف هؤلاء المتعاملين، والتي باتت تعكس اليوم نجاح قانون الاستثمار الجديد، أما العائق الذي كانت تواجهه الوكالة عند إطلاقها وهو غياب العقار الاقتصادي فلم يعد موجودا بعد صدور قانون العقار سنة 2023، وهي اللحظة الحقيقية لعودة الاستثمار إلى الجزائر.

هل يمكن ذكر أمثله عن أكبر هذه الاستثمارات؟
لدينا العديد من الأمثلة عن الاستثمارات الأجنبية والكبرى بالجزائر، هناك ما وصل اليوم مرحلة إنشاء الشركة، وأخرى ما دخلت مرحلة الإنجاز، نتحدّث عن مجمّع “ليون” الماليزي، الذي زارنا رئيسه قبل أسبوع، مقرّرا الاستثمار رسميا في الجزائر في مجال الألمنيوم والحديد والصلب، وأسس شركة “ليون ستيل ألجيريا” كفرع من فروع شركته، وهي استثمار أجنبي مباشر، إذ يتم اليوم تهيئة الأرضية المباشرة لإنجاز المشروع على مستوى ولاية بومرداس، وذلك على مرحلتين، ليصل الاستثمار إلى 8 مليار دولار، حيث تم رفع سقفه بملياري دولار، مقارنة مع ما تمّ التصريح به سابقا، أما عن مناصب الشغل، فمن المتوقع أن ينشئ هذا المشروع 10 آلاف منصب عمل على مراحل.
وهنا أولينا أهمية كبرى لهذا المشروع نظرا للسمعة الكبرى التي يتمتّع بها هذا المجمع ولخبرته أيضا في مجالات أخرى غير تلك التي قرّر أن يستثمر بها، على غرار صناعة السيارات وتهيئة المناطق الصناعية العصرية وهو نشاط تعوّل عليه الوكالة كثيرا، بحكم أن ترقية وتطوير الاستثمار بحاجة إلى تهيئة مناطق صناعية تستجيب لتطلعات المستثمرين من مختلف القطاعات.
أتحدّث أيضا عن شراكة أخرى، بين متعامل جزائري “مانو أقرو” ومتعامل روسي “أن بي كا أدفينسيد تكنولوجي” من أجل إنجاز مركب صناعي للألمنيوم، بملغ 1.4 مليار دولار، حاليا هي في مرحلة التفاوض، وهناك أيضا شركة صينية “هاينن أورازيا” في مجال الحديد والمعادن صرّحت باستثمار يعادل 1.7 مليار دولار، وشركة تركية لإنتاج الحديد صرّحت باستثمار يعادل نصف مليار دولار.
ومعلوم أن هذه الشركات تفكر في تحويل استثماراتها إلى الجزائر نظرا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها بلادنا، على غرار أسعار الطاقة المنخفضة واليد العاملة المؤهلة والموقع الاستراتيجي باعتبارها بوابة للأسواق الأوروبية والإفريقية، ولكن بالمقابل نحن كوكالة ندرس بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية تحديد ما هي المشاريع التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من أجل استكمال مرافقة عملية تجسيدها ويكون الربح متبادلا بين الطرفين.

ماذا عن الاستثمارات المحلّية؟
بلغت الحصيلة الإجمالية للاستثمارات المسجلة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم تسجيل 7482 مشروع، تضمّ الاستثمارات المحلية والأجنبية، منها 7300 مشروع محلّي، وبخصوص مبلغ الاستثمار الإجمالي المصرّح به فهو يفوق 3400 مليار دينار، ومناصب العمل المتوقّعة تزيد عن 180 ألف منصب عمل. للإشارة فقد تم تسجيل ارتفاع في وتيرة الطلب على الاستثمار من 300 إلى 400 مشروع شهريا في السابق لتبلغ اليوم 550 مشروع، فبعد فتح المنصة الرقمية للمستثمر باتت الأمور أوضح للمتعاملين الاقتصاديين، أما بخصوص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، فهي نفسها التي تلقى إقبالا من طرف المستثمرين الأجانب أي القطاع الصناعي بالدرجة الأولى، ثم البناء والأشغال العمومية.

يتم التركيز على قطاع السياحة من طرف السلطات العليا في البلاد، كمجال استراتيجي خصب لتطويره خلال المرحلة المقبلة، ما هي أهم الأرقام والمعطيات التي سجّلتموها بهذا الخصوص؟
تم تسجيل 230 مشروع ما بين مراكز ترفيه ومنتجعات، هناك 98 مشروع فندق، 51 مركز ترفيه، إضافة إلى مركّبات وقرى سياحية وحتى مركّبات رياضية صغيرة.
بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى ستتمركز على مستوى الولايات الساحلية، ولكن يبقى العائق الوحيد هو نقص الأوعية العقارية المهيّأة، وحاليا ندرس مقترحات تتيح تمكين المتعاملين من تجسيد استثماراتهم إذا كان بمقدورهم تهيئة هذه الأوعية، في انتظار بداية نشاط الوكالات التي أنشئت من أجل هذه الغاية.
فيما يخصّ الاستثمار السياحي، سنختار ولايتين أو ثلاث نموذجية، نتجه عبرها إلى إنجاز مركّبات سياحية كبرى خاصة على مستوى بعض المناطق التي تتوفر على أوعية عقارية كبيرة مثل بومرداس وجيجل، ففي بومرداس تم التشاور مع السيدة والية الولاية لتجسيد هذا التوجه، كما برمجنا لقاء مرتقبا قريبا مع والي ولاية جيجل، وستتضمن المشاريع مدنا سياحية كبرى، حيث سنتدارس تحديد المساحات، بحكم أن الأوعية العقارية التي تم صبها في حافظة الوكالة صغيرة ولا تستجيب لمشاريع مهيكلة في القطاع السياحي، مقارنة مع مشاريع كبرى يعرضها علينا المستثمرون.
ونطمئن في هذا السياق، أننا سنعمل على تجسيد المشاريع الكبرى من دون إغفال المشاريع الصغيرة للفنادق والمركبات الخدماتية، وهذا استجابة لبرنامج الدولة، المركّز على دعم القطاع وتحقيق قدرات استقبال كبرى.

ماذا عن مشاريع الصناعات التحويلية الغذائية، والتي تتم عادة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة؟
فعلا، نحن نركز بشكل كبير على الصناعات التحويلية والغذائية، وقد اطلعتم مؤخرا على بيان رئاسة الجمهورية الذي تضمن الكشف عن مشروع شركة “بي أف” الإيطالية، المستثمرة على مستوى ولاية تقرت وتريد التوسّع إلى منطقة تيميمون من أجل إنجاز مشروع كبير لإنتاج الحبوب وأيضا الصناعة التحويلية للعجائن الموجّهة للتصدير.
وهنا أشير إلى أننا في تواصل مع هذا المتعامل الاقتصادي الذي قام بزيارة إلى مقر الوكالة في الثلاثي الأول من هذه السنة، كما قام الأسبوع الماضي وفد من الوكالة بزيارة مقر الشركة بإيطاليا، حيث تم عرض المزايا والتحفيزات التي يقدمها قانون الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي، وأكدنا على التزام الوكالة بمرافقة مشاريع الشركة في الجزائر في حدود اختصاصها.
هذا المشروع يُضاف إلى مشاريع أخرى لعدّة متعاملين في مختلف الولايات، خاصة على مستوى الجنوب الكبير الذي سيصبح قطبا لإنتاج القمح والحبوب وكذا ولايات المغير والنعامة على سبيل المثال.
كما لا يخفى عليكم أننا نسعى لإنجاز مشاريع ضخمة كبرى محلية، تسجّل باسم مؤسسات عمومية على غرار مجمّع “مدار” الذي سينجز مشروعا مهيكلا لإنتاج السكر بولاية ورقلة، ليضاف إلى مشروع مصنع السكّر بمنطقة لاربعطاش (بومرداس)، ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق إنتاج السكر بنسبة مائة بالمائة محلّيا.

يحظى قطاع تصنيع السيّارات هو الآخر باهتمام كبير من طرف الحكومة مؤخّرا، هل هنالك متعاملين تقدّموا إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتسجيل مشاريعهم رسميا؟
بخصوص مصانع السيارات، وإضافة إلى المتعامل “ستيلانتيس” ممثل علامة “فيات” الذي بدأ الإنتاج بولاية وهران رسميا نهاية السنة الماضية، قام المتعامل “شيري الجزائر” بتسجيل مشروعه لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مؤخّرا، ويتواجد مقرّه الإجتماعي بولاية بومرداس، وذلك بعد حصوله على الاعتماد من طرف مصالح وزارة الصناعة، كما يتواجد المتعامل “جيلي الجزائر” أيضا في طور التسجيل، حيث يستكمل حاليا مرحلة الدراسة التقنية والاقتصادية، في حين تقرّب المتعامل الصيني “كاما أوتوموبيل” من مصالح الوكالة للاستعلام حول إجراءات تسجيل الاستثمار في الجزائر.
وهنا أوضّح أنه لم يقم أي متعامل بطلب عقار لحد الساعة، مع العلم أن مصانع السيارات يُفترض أن تخصّص لها عقارات خاصة، تتضمّن مساحات كبرى ومناسبة، وفي حال تقديم طلبات من المتعاملين، سندرس ذلك بالتشاور مع مصالح وزارة الصناعة للنظر في المناطق التي يمكن توطين هذه الاستثمارات على مستواها.

عمليّات تسجيل كبرى للمشاريع الاستثمارية تمّت وتتواصل منذ شهر نوفمبر 2022، لكن هل دخلت بعض المشاريع حيز الإنجاز اليوم؟ وكيف تقيّمون وتيرة نشاطها؟

فعلا، اليوم انتقلنا إلى المرحلة الثانية للاستثمار، وهي متابعة المشاريع التي دخلت حيز الإنجاز، حيث إن المتعاملين مطالبين بتسجيل الاستثمار ثم تقديم وضعية تقدّم المشروع كل ستة أشهر، وخلال هذه الفترة بادرنا نحن بالقيام بمسح أولي لتقييم مدى تقدّم الإنجاز، عبر طلب من حاملي المشاريع تحديد أين وصلوا اليوم بالتدقيق، وذلك ليس من باب المراقبة وإنما بغرض المتابعة والمرافقة.
وتمّ الاتصال بهم عبر مختلف الوسائط الخاصة بالوكالة، واستعملنا كل القنوات المتاحة لذلك، منها التنسيق مع المديرية العامة للجمارك لمعرفة المتعاملين الاقتصاديين الذين باشروا استيراد الأجهزة، وبالتالي، شرعوا في استهلاك المزايا من الإعفاءات الجمركية، وأيضا مصالح الضرائب لمعرفة من يستفيد اليوم من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وهنا أشير إلى أن العناصر الأوليّة المتوفّرة حاليا تبشّر بالخير، في انتظار استكمال الدراسة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما لا يخفى عنكم أنه مع تطور المنصّة الرقمية مستقبلا، سيُصبح متاحا التعرّف بالتدقيق خلال اللحظة التي دخل المستثمر فيها مرحلة الإنجاز، وبمجرد نيل المستثمر المقرّر الخاص بالعقار وعقد الامتياز سيكون مطالبا بالانطلاق في الإنجاز في ظرف 6 أشهر، حيث، ووفقا لبنود دفتر الشروط والإجراءات المتخذة من طرف الوكالة من أجل المتابعة الصارمة لتطبيقها، نتوقع أن تتجاوز نسبة الدخول في مرحلة الإنجاز للمستفيدين من العقار التسعين بالمائة.

هل بإمكانك منحنا أمثلة عن مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج أو ستشرع قريبا؟
بعد شهرين من بداية منح عقود الامتياز، هناك مشاريع كبرى انطلت، وكعينة عن هذه المشاريع أذكر مشروع إنتاج العجلات في ولاية وهران على مساحة 17 هكتارا بشراكة جزائرية صينية يمتد لـ 36 شهرا، وسيتيح هذا المشروع خلق 2000 منصب عمل، هناك مثال بولاية مستغانم، حيث سجّلنا مشروعا لإنجاز عجينة الورق لمستثمر محلي معروف، وبمجرّد ولوج هذا المستثمر المكان ارتفعت بورصة منطقة الحساينة بالبرجية التي كانت تشهد عزوفا، سجّلنا أيضا متعاملا من أبناء الجالية، بشراكة تكنولوجية مع متعامل ألماني قرر إنجاز مصنع للطوب الحراري بذات الولاية وتحصّل على عقود الامتياز وباشر نشاطه هناك.
وشهدت ولاية النعامة مشروعا لـ”جنرال أومبالاج” على مساحة 32 هكتارا، كما تم تسجيل مشروع واعد بمدينة عين وسارة على مساحة 35 هكتارا، خاص بعجينة الورق لمتعامل كبير، يتيح خلق 1790 منصب عمل مباشر، وهو المشروع الذي يعدّ جاهزا اليوم، ومشروع للصناعة الصيدلانية بولاية البويرة، وآخر بقيمة 3 مليار دينار لإنتاج أقلام الأنسولين بولاية وهران، ومشروع بولاية برج بوعريريج لإنتاج المكيّفات الهوائية وآخر بسطيف لإنتاج فلاتر السيارات بقيمة 7 مليار دينار، مع تشغيل 550 شخص، ومشروع بولاية بجاية لإنتاج الكحول الطبي على مساحة 4 هكتارات، هذا، وتحرص الوكالة على ترقية المناولة بجوار هذه المشاريع الكبرى من أجل دعم إنشاء المؤسسات المصغرة.

فتحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باب التسجيل عبر المنصة الرقمية للاستفادة من عقار اقتصادي شهر فيفري المنصرم، أين وصلت العملية اليوم؟
بداية عملية منح العقار تضمنت منح أوعية عقارية عبر عرض تجريبي شهر فيفري الماضي، وفق تجربة جديدة ومقاربة مختلفة، رغم أن العرض كان قليلا، إلا أن هذه التجربة مكّنتنا من الخروج بجملة من الملاحظات، التي استوقفتنا أهمها أن 69 وعاء عقاريا لم يتم طلبه، حتى إنه في بعض الحالات، كانت هذه العقارات في مناطق مهمة، قريبة من المطار والميناء وبولايات ساحلية، وتبيّن بعدها أن السبب هو أن هذه الأوعية المعروضة لم تستجب لما يطلبه حاملو المشاريع، سواء من حيث المساحة أم النشاط المخصص لها، أم توزيع النشاطات على المناطق، لأن معظم المناطق الصناعية مرتبطة بالتخصيص ورخص التجزئة ومخططات تهيئة موجهة لنشاطات معيّنة، لاسيما في ما يخص المناطق الصناعية السابقة والتي تتضمن نشاطات غير مرغوبة ولا مطلوبة، تم تصنيفها منذ عشرات السنين.
أغتنم هذه السانحة للتأكيد على أن الأولية اليوم للنشاطات التي تنتج منتجات تندرج في إطار إحلال الواردات، أو النشاطات التي تنتج المدخلات أو النشاطات التي تقترح حلولا مبتكرة.. وفي هذا الصدد، تواصلنا مع الولاة في إطار منسق لتغيير رخص التجزئة، ثم توجّهنا بنداء لمختلف المستثمرين وحاملي المشاريع لتحديد رغباتهم بغية تكييف العرض مع الطلب، ومستقبلا عند عرض أي قطعة يجب أن نتأكّد أنه سيعقبها الطلب والمشروع سينجز في وقته، وحتى من ناحية التوزيع الجغرافي ركّزنا أنه في بعض المناطق يمكن إطلاق مشروع كبير لجعله قاطرة يجلب مشاريع أخرى.

هل تتوفّر لديكم تفاصيل وأرقام بخصوص العمليّة؟
كما أوضحت، سيتم إعادة عرض 69 قطعة أرضية بمعطيات جديدة، بناء على ما يطلبه المستثمرون، وأبلغك أن عدد المقررات المؤقتة التي تم منحها لحد الساعة عادلت 248 مقرّر، وطلبنا من كل من تحصل على مقرر المنح المؤقت أن يسجّل مشروعه وفقا للإجراءات المعروفة، وهي الخطوة التي تمكّننا من التمييز بين المستثمر الجاد المقدّم لمشروع جاهز ناضج ومستعد لبداية الإنجاز أو ذلك الذي يسعى إلى أغراض غير تلك المرتبطة بالاستثمار، لأن عهد المضاربة والتلاعب بالعقار الاقتصادي قد ولّى.
ومن إجمالي 248 مقرّر مؤقّت، 66 منها فقط أصبحت نهائية وشرع أصحابها في الحصول على عقود الامتياز وبداية النشاط في أريحية وأوقات قياسية، أما الباقي فقد توجهنا إليهم بنداء الأسبوع الماضي قبل المرور إلى مرحلة إلغاء المقررات المؤقتة والمرور إلى الموالين مباشرة في الترتيب، لأنهم الآن مطالبين بتسجيل مشاريعهم رسميا، فمثلما التزمنا بإضفاء الشفافية في النشر والمعالجة سنعتمد الصرامة في التطبيق.
وسنستمر في العمل بهذه الوتيرة لضمان الوفرة مستقبلا، كما أن هناك توجها آخر لتهيئة المناطق الصناعية، وهنا أبلغك أنني متفائل بخصوص هذا الملف.

ما هي خططكم الجديدة في مجال العقار، وهل من إجراءات لتسهيل وجذب الاستثمار مستقبلا؟
سنواصل عملية النشر بصفة دورية كلما توفر عقار مهيأ، ندرس بحكمة أيضا عملية توزيع الاستثمارات عبر الأقاليم، هناك مجهود يُبذل من طرف السلطات من أجل تنصيب وكالات التهيئة لبدء النشاط في أقرب وقت وتموين الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمساحات أكبر، وتشكيل مخزون من العقارات لتوجيهها للاستثمارات كلما الجديدة.

أين وصل ملف الاستثمارات المسجّلة قبل 2020، أو قبل صدور قانون الاستثمار الجديد، ولم تر النور لحدّ الساعة؟
ورثنا عن قانون الاستثمار السابق أكثر من 5500 مشروع غير مكتمل، أو طور الإنجاز، مسيّر بقوانين الاستثمار السابقة لسنوات 2016 و2001، لكن اليوم نريد تطهير هذه الملفات التي ستخلق أيضا مناصب عمل وحركية في الاقتصاد الوطني وتعتبر خزانا استثماريا هاما.
وهنا أبلغك أنه إلى غاية 31 ماي بلغ عدد مقررات تمديد منح المزايا 3184 مقرر، وهي مقرّرات استفادت منها مشاريع انتهت مراحل إنجازها واستوفت كل الشروط القانونية، بنسب إنجاز تتراوح بين 60 بالمائة أو 40 بالمائة أو حتى أقل.
وفي السياق، اقترحنا للوزير الأول مقاربة لتصفية الملفات العالقة وافق عليها، تتضمّن 3 نقاط وهي مذكّرة من صاحب المشروع لمعرفة أسباب التأخر، حيث إن هناك مشاريع استفادت من التمديد العاشر، طلبنا منها تبرير لماذا هذا التأخر، ومدى تقدم المشروع وفي أي نسبة.
وفي النقطة الثانية، طلبنا من ممثلينا على مستوى الشبابيك الوحيدة إجراء معاينة للمشاريع، والتحقق من النسب والمعلومات المقدّمة وهل هي مطابقة للواقع أما النقطة الثالثة فهي أن صاحب المشروع يلتزم باستكمال مشروعه في حدود السنة التي تقدم له بصفة استثنائية وأخيرة، ويتفادى الذهنية السابقة، وهذا أيضا لضمان مساواة في المعاملة بين المشاريع المسيّرة بقانون الاستثمار الجديد الذي ضبط مسألة التمديدات وحددها بمرة واحدة، قابلة للتجديد لسنة استثنائية واحدة، وتلك المسجلة في ظل القوانين السابقة.
وأبشّرك أن هذه الإجراءات أعطت أكلها، حيث نتلقى يوميا دعوات لحضور تدشين مصانع وفنادق واستثمارات أخرى.

في الأخير، ما هو تقييمك لواقع الاستثمار اليوم في الجزائر؟ وهل هناك إجراءات جديدة على طاولة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؟
تقييمنا للفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى جوان الجاري، تجعلنا نقول إننا نتجه اليوم إلى بلوغ 10 آلاف مشروع استثماري التي تحدثنا عنها من قبل، وهنا أؤكد أن العبرة ليست في تسجيل المشاريع، رغم أن ذلك يعطي ثقة كبيرة للمستثمر الأجنبي، ويبين وجود عمل ميداني، ولكن الأكثر أهمية هو إنجاز وتجسيد هذه المشاريع.
وأؤكد بالمناسبة أننا سندخل قريبا مرحلة حصد الثمار، فأنا متفائل بذلك، كما باشرنا الترويج للجزائر كوجهة استثمارية عبر كافة دول العالم، مبرزين ما تمتلكه بلادنا من مقومات.
ولتحقيق المزيد من النتائج قمنا بتبسيط الإجراءات للمستثمر عبر المنصة الرقمية، كما نواصل التنسيق مع القطاعات الأخرى لتحقيق التبادل البيني للمعطيات، ولا يخفى عنكم أن تسجيل الاستثمار اليوم يتم بصفة آلية، ورقمية، وسنقوم الأسبوع المقبل بإطلاق واجهة محسنة للمنصة، كما أن هناك عدة اتفاقيات وقعناها مع بعض القطاعات لتسهيل الإجراءات، على غرار أملاك الدولة والضرائب والغرفة الوطنية للموثقين في إطار تبسيط الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري بداية من تأسيس الشركة حتى دخولها مرحلة الاستغلال.
بالمقابل، سنبادر بإطلاق مشاورات مع مختلف الفاعلين في بيئة الاستثمار من قطاعات وزارية ومنظمات أرباب العمل من أجل إجراء تحسينات على شبكة التقييم الخاصة بمنح العقار الاقتصادي على ضوء النتائج الأولى لتطبيقها، حيث أنه بعد 4 أشهر من تطبيق الشبكة الحالية، توصلنا إلى جملة من الملاحظات التي من شأنها أن تشكل مسارات تحسين بعض المعايير وإدخال أخرى جديدة كي تسمح لنا بضبط العملية بأكثر دقة من أجل ضمان توجيه الأوعية العقارية للاستثمارات الجادة وتفادي كل مظاهر التلاعب والمضاربة، حيث سنأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والآراء، والهدف دائما هو تحسين مناخ الاستثمار.