بإجراءات صارمة… هذه كيفيات التأكّد من منتجات “حلال” المستوردة
اتخذت المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات صارمة لضمان التحقق من كافة المنتجات التي تدخل الموانئ والحدود الجزائرية من حيث المكوّنات وأن تحمل وسم “حلال” معترف به، مشدّدة على أن المنتجات المستوردة من أوروبا يجب أن تحمل وسم المعهد الإسلامي التابع لمسجد باريس الكبير، وتلك المستوردة من خارج أوروبا أن تحمل وسم المعاهد المعتمدة في العواصم القادمة منها وتحديدا بلد المنشأ.
وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للجمارك وتحديدا مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بتاريخ 15 ماي الجاري تحت ترقيم 911/011/2024، موجهة إلى المديرين الجهويين للجمارك ورؤساء مفتشية أقسام الجمارك، ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة والمفتش العام لمصالح الجمارك والمديرين المركزيين للجمارك، مع نسخة على سبيل عرض حال إلى اللواء المدير العام للجمارك تحت عنوان شهادة المطابقة “حلال” للمواد الغذائية المعنية المستوردة من غير الدول الأوربية، تؤكد مديرية التشريع أنه بموجب الإرسال المشار إليه الصادر عن وزير التجارة وترقية الصادرات، تم إعلامهم أن التفويض الممنوح للمعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير، في مجال الإشهاد “حلال” للمواد الغذائية المعنية المستوردة يخص الدول الأوروبية، وبالتالي بالنسبة للدول غير الأوروبية تقبل مؤقتا شهادات المطابقة “حلال” الصادرة عن هيئات الإشهاد “حلال” المؤهلة والمعترف بها في بلد المنشأ للمنتجات الغذائية المعنية.
وطبق المراسلة، التي اطلعت “الشروق” على نسخة منها، وبخصوص المنتوجات ذات الأصل الحيواني المستوردة من الدول غير الأوروبية، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإنها تبقى خاضعة في مجال الإشهاد “حلال” للإجراءات التي تفرضها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يجب أن تستجيب كل المواد الغذائية المستوردة للتنظيم الساري المفعول المتعلق بالمواد الغذائية “حلال” في الجزائر.
من جهة أخرى، لتفادي اللبس في تطبيق هذا الإجراء، تبقى مصالح المفتشيات الحدودية التابعة لمصالح وزارة التجارة، ساهرة على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإشهاد حلال للمواد الغذائية المعنية المستوردة، وذلك بالتنسيق مع نظرائها التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
هذا وسبق أن حدّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات قائمة تضم 10 منتجات مستوردة معنية بإلزامية وسم “حلال”، ويتعلّق الأمر باللحوم والزيوت والحلويات والبسكويتيات والشوكولاطه ومستحضرات الرضّع ومستحضرات الأجبان والعطور الغذائية، والحليب ومشتقاته.
وتم تحديد قائمة المواد المعنية بوسم “حلال”، وفقا للتعليمة رقم 012/2023 الصادرة عن مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، موجّهة إلى المديرين العامين للجمارك شهر نوفمبر المنصرم، وأيضا إلى المديرين الجهويين ورؤساء مفتّشية أقسام الجمارك ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة، والمديرين الجهويين للرقابة، مع تقديم نسخة على سبيل عرض الحال إلى اللواء المدير العام للجمارك، ونسخة إلى رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور الجزائريين.