انتقادات لعدم زيارة وزير الصحة لمرضى البوحمرون بالوادي

أعاب بعض البرلمانيين عن ولاية الوادي، من بين الـ 10 ممثلين لسكان الولاية، منهم عضوان بمجلس الأمة و8 آخرين في المجلس الشعبي الوطني، على وزير الصحة ما أسموه بعدم زيارته للولاية بعدما اجتاحها وباء البوحمرون، وعجزت مصالحه عن محاصرته ومنع انتشاره.
وبلغ عدد ضحايا البوحمرون بالولاية وفاة 12 مواطنا، وإصابة أزيد من 1386 شخص بهذا الداء لغاية الأمس، فيما يقبع بالمستشفى قرابة 42 مريضا في حالة حرجة، منهم 8 حالات لكبار السن بمستشفى بن عمر الجيلاني بالشط، و34 حالة لأطفال صغار بمستشفى الطفل والأم بشير بالناصر بحي 17 أكتوبر.
وذكر هؤلاء البرلمانيون، أنهم مستاؤون من عدم قدوم الوزير بنفسه لزيارة بؤر الوباء والقيام بمعاينة شخصية للوقوف على ما خلفه البوحمرون في أوساط المرضى والمواطنين الفقراء ومن أنهكهم الوباء، لاسيما وأن بعض المواطنين ممن أقعدهم البوحمرون لشهور على فراش المرض وتعافوا منه الآن، إذ يقولون بأنهم أصيبوا بالمرض منذ شهر نوفمبر الماضي، قبل الانتخابات المحلية.
واعتبر بعض المواطنين المهتمين بالشأن الصحي المحلي، أن اكتفاء وزير الصحة بإرسال ما أسموه بلجنة معاينة، فيما لم يتم الكشف عما خلصت إليه من معطيات ونتائج، يعبر عن الاهتمام المحتشم لقضية البوحمرون وتداعياتها، على حد قولهم، على عكس ردة فعل الوزير الأسبق للصحة، عمار تو، الذي قالوا إنه زار ولاية الوادي عندما ضربها داء التيفوييد منذ سنوات، أين أعطى الوزير آنذاك قيمة للحدث ونزل بنفسه لمعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة في عين المكان، وتمكنت بذلك مصالحه بحصر المرض وإيقافه.
فيما استغرب أهالي بعض مرضى البوحمرون سبب عدم برمجة وزير الصحة زيارة لهم ولو من باب المجاملة ورفع معنوياتهم والاطمئنان على حالة مرضاهم، لاسيما وأن الأعراف الدولية والإنسانية في كل بلدان العالم، تقتضي نزول المسؤول الأول عن أي قطاع تقع فيه كارثة أو مشكل بحجم كبير ويتضرر منه شريحة واسعة من المواطنين، إلى عين المكان، معربين عن أسفهم للاكتفاء بإرسال لجنة للمعاينة، أين رجحوا بأنها لم تقف على حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وبذلك لا يمكنها نقل الحقيقة بحذافيرها.
أما بخصوص عدد ضحايا البوحمرون، الذي تصرح مصالح الصحة بأنهم 4 فقط، في حين يؤكد أهالي الضحايا الآخرين بأن ذويهم أصيبوا بالداء قبل موتهم، أين طالب العديد من المواطنين، بالمزيد من المجهودات والتكفل بالحالات الحرجة وعدم إخراجها من المستشفى لتلقى مصيرها المحتوم بعيدا عن الرعاية الصحية، حتى لا يزداد عدد الوفيات بالداء، سواء على مستوى مراكز العزل بالمستشفيات، أو بالعزل على مستوى منازل وخيم المرضى.