الوكالات العقارية ترفض التعامل مع “المطلقات”
-
-
4734
-
10
تعاني النساء المطلقات والعازبات أزمة حقيقية في إيجاد شقة للإيجار، حيث ترفض أغلب الوكالات العقارية التعامل معهن، بحجة اتقاء الشبهات و”كلام الناس”، وهذا ما يجعل هذه الشريحة من المجتمع بلا مأوى، حيث طالب محامون ومختصون بتدخل الجهات الوصية لحل هذه الأزمة، خاصة وأن أغلب المطلقات يعانين من الاضطهاد في بيت أهاليهن بعد الطلاق، وهذا ما يجعل عيشهن في بيوت مستقلة رفقة أطفالهن أمرا لا مفر منه.
وفي هذا الإطار طالبت زهية مُختاري محامية بمجلس قضاء الجزائر، بالانتباه لأهم مشكل تعانيه المطلقات في المجتمع، وهو عيشهن “مُهانات” وسط عائلاتهن لعدم وجود مأوى يلجأن إليه وأولادهن، “كان قانون الأسرة القديم يُلزم الزوج الذي يمْلك مسكنيْن بالتخلي عن واحد لطليقته التي تحضن أولادا قصّرا، لكن في القانون الجديد أقرّ المشرع أن يمنح الرجل مبلغا يسمى “بدل الإيجار” لطليقته، والذي لا يتعدّى في أحسن الأحوال 6 آلاف دج وينزل حتى 4 آلاف دج، رغم أن أثمان إيجار المساكن لا تقل عن 25 ألف دج، والغريب أن هذا المبلغ تحصل عليه المرأة التي تحضن أطفالا قصرا، وكأن المُطلقة التي لها بنات فوق العشرين دون زواج، أو لها شباب مُتمدرسون لا تحتاج للسكن.
ثاني إشكال يُطرح في هذا الموضوع، هو رفض أصحاب الوكالات العقارية ومُلاك المنازل تأجير منازل للمطلقات بمبرر الخوف من سلوكهنّ، “أطالب بعدم الحكم المسبق على المطلقة، والنظر إليها بعين الرحمة والشفقة، وتمكينها من إيجار منزل يحميها وأولادها من ظروف الحياة الصعبة، وفي حال أقدمت المطلقة على سلوك مشبوه حينها يتم محاسبتها” تقول المحامية.
إلى ذلك، أقر رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في اتصال مع الشروق، بوجود نظرة تمييز بين الرجل والمرأة في المجتمع رغم أن الدستور الجزائري يمنع التمييز بين الجنسين، لكن يضيف “أصحاب الوكالات العقارية لا يتخوفون تحديدا من النساء المطلقات بل حتى من الشباب العزاب، رغم حاجتهم الماسة للمسكن فمنهم العاملون والعاملات القادمون من ولايات أخرى، ومطلقات بحاجة للسكن بدل البقاء في الشوارع وبالفنادق…أناشد الوكالات العقارية وأصحاب المنازل بتيسير عملية الكراء للنساء”.
