الوزير السابق للتضامن الوطني السعيد بركات يغادر السجن

غادر الوزير السابق للتضامن الوطني السعيد بركات، السبت 8 جويلية سجن القليعة، ليلتحق بعائلته بعد أن استنفد مدة عقوبته كاملة التي سلطها عليها القضاء في عام 2022.
السعيد بركات غادر، المؤسسة العقابية للقليعة، صبيحة الإثنين، بعد أن استنفد مدة عقوبته المتمثلة في 4 سنوات حبسا نافذا، وهو حكم الإدانة الصادر عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بعد رجوع الطعن بالنقض من المحكمة العليا، بتاريخ 19 مارس 2022.
وقد توبع وزير الصحة السابق بركات رفقة الوزير السابق للتضامن الوطني جمال ولد عباس وعدد من الإطارات، في ملف فساد يتعلق بـ”اختلاس أموال من وزارة التضامن الوطني”، حيث أدانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، جمال ولد عباس بـ 6 سنوات حبسا نافذا، فيما أبقت على نفس العقوبة الصادرة من محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، بالنسبة للسعيد بركات والقاضية بإدانته 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين بين البراءة وعامين حبسا نافذا.
وقد توبع الوزير السابق السعيد بركات بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلا أن هذا الأخير، طيلة محاكمته على مستوى المحكمة الابتدائية للقطب المالي والاقتصادي أو على مستوى محكمة الاستئناف أو بعد رجوع الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا، فإن الوزير السابق تمسك بأقواله وبلغة الواثق جدا، صرح بأن ضميره مرتاح وأن جميع الأموال التي تم صرفها عندما كان مسؤولا للقطاع وجهت لأصحابها الحقيقيين من فئات الفقراء واليتامى، المعوقين، المسنين وضحايا الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن جل الاتفاقيات تمت في عهدة الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، وأنه رفض التعامل مع عدد من الجمعيات، في إشارة واضحة إلى تلك التي يترأسها سلفه في الوزارة.