الوزير السابق بوضياف وعائلته أمام القضاء في 23 جويلية

أجلت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 23 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وعائلته والمدير العام بالنيابة السابق للصيدلية المركزية للمستشفيات ومن معهم، المتابعين في ملف فساد يتعلق بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه بالشراكة مع أحد المقاولين، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
وجاء تأجيل الملف بطلب من الدفاع، حتى يسن للمحامين الاطلاع على الملف جيدا، إذ ستتم إعادة محاكمة المتهمين في ملف الحال، الأسبوع المقبل، عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06، تتعلق بجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني، الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد وقعت في 4 أفريل الماضي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار ضد بوضياف، و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دينار ضد ابنه، مقابل 18 شهرا حبسا غير نافذ لابنته المتابعين في ملف فساد، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما وقع قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية الذي استنفذ عقوبته، فيما مرت أحكام قاضي الحكم بردا وسلاما على بقية المتهمين، بعد أن نطق ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
كما تضمنت أحكام القاضي تغريم الشركات المتهمة بـ 20 مليون دينار وتعويض الخزينة العمومية بـ 200 مليون دينار جزائري.