الوزير الجديد كسالي أمام امتحان قانوني المالية!

بترسيمه على رأس قطاع المالية، خلفا لسابقه عبد الرحمن راوية، يستلم الوزير الجديد إبراهيم جمال كسالي، حقيبة ثقيلة تحتوي ملفات صعبة، تجمع بين قانون المالية التكميلي لسنة 2022 قيد التنقيح على مستوى الحكومة، والذي يرتقب إعادة عرضه على مجلس الوزراء قريبا، وقانون المالية الجديد لسنة 2023، الذي تم إعطاء إشارة الشروع في إعداده رسميا.

وتتميّز نسخة قانون المالية لسنة 2023 ولأول مرة بتطبيق أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 ديسمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية، وهو الامتحان الذي سيخوضه الوزير الجديد، حيث ستسمح هذه الصيغة بتجاوز نقائص نظام تسيير المالية العمومية الحالي عبر انتهاج مقاربة وقاعدة جديدة في تسيير الميزانية، إذ استكملت وزارة المالية اليوم إعداد المخطط المحاسبي للدولة، في حين سيتم تنفيذ الإصلاح الجديد ابتداء من سنة 2023.

إعداد موازنة 2023 في تجربة أولى وفق أحكام القانون العضوي 2018

ويتبنى المنهج الجديد للميزانية طرقا اقتصادية قياسية معروفة مثل النماذج القياسية والسلاسل الزمنية، بحيث أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص هوامش الخطأ في توقعات المجاميع الاقتصادية الكلية، ويأتي ذلك في وقت تسابق وزارة المالية اليوم الزمن، لتعزيز قدرات الإطارات في مجال التسيير المالي ومسايرة آليات تطبيق المقاربة الجديدة في مجال إدارة وتسيير الميزانية العامة للدولة، لاسيما على مستوى الولايات عبر تكوينات مسبقة، لتحضير الإطارات.

وقد يصطدم تطبيق هذه المقاربة الجديدة بغياب الرقمنة على مستوى العديد من الهيئات لاسيما المديريات الولائية التابعة للقطاع، حيث تسعى الحكومة لحل هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن، مما يتيح انتقالا نوعيا في تسيير المالية العمومية بهدف تحقيق فعالية وشفافية أكثر، في مجال التسيير المالي.

كما سيشرف وزير المالية الجديد على الرتوشات الأخيرة لقانون المالية التكميلي الذي تم عرضه بتاريخ 19 جوان على مجلس الوزراء، وطلب الرئيس تنقيحه بشكل أكبر، حيث سيتضمن هذا الأخير كافة النفقات الإضافية الخاصة بالإجراءات المتخذة خلال الأشهر الأخيرة، في مجالس الوزراء المتعاقبة، لاسيما ما تعلّق بمنحة البطالة ونفقات ستينية الاستقلال وألعاب البحر الأبيض المتوسط، مع تصحيح القرارات التي جمدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمدرجة في قانون المالية لسنة 2022.

ومن بين التحدّيات الموضوعة على طاولة جمال إبراهيم كسالي استكمال مسار الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، عبر تعميم التأمين التكافلي وإطلاق الصكوك السيادية وإقرار إصلاحات في قطاع التأمينات من خلال ضمان استقلالية الرقابة على الشركات، وأيضا إصلاح نظام الضرائب واسترجاع أموال السوق السوداء التي قدّرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ90 مليار دولار وإعادة الاعتبار للعملة الوطنية الدينار.

هذا ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الخميس، عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية خلفا لعبد الرحمان راوية الذي أنهيت مهامه شهر جوان الماضي بشكل رسمي.

وتابع البيان: “عملا بأحكام الدستور لاسيما المادتين 91 الفقرة 7 و104، وقع، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية”.