الوالي يعطي الموافقة لإنجاز مذبح عمومي بالعاصمة

أنهي والي العاصمة عبد الخالق صيودة الجدل واللغط الذي ظل يحوم حول مشروع المذبح العمومي للعاصمة بعد ما أعطى موافقته لتجسيده على أرض الواقع، مانحا مدة من 3 إلى 4 أشهر لإنهاء الدراسة وبعدها إطلاق المناقصة والصفقة ليتم الانطلاق في أشغال تجسيد المشروع على أرض الواقع مباشرة.

صيودة الذي أجاب على أسئلة لجنة الفلاحة، الري والصيد البحري والسياحة على هامش انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي الأسبوع المنصرم، أكد أن الاعتمادات المالية للمشروع متوفرة ولا يوجد حسبه أي مشكل لتجسيد هذا المشروع العمومي الذي كانت مداخيله للخزينة العمومية في السابق بمذبح رويسو تفوق المليار في الشهر حسب تأكيدات رئيس اللجنة خياطي الذي أصر على ضرورة انجاز مذبح عمومي وفقا للمواصفات العالمية لما له من فائدة على الجانب الاقتصادي والتنظيمي للشعبة مع مرافقته بسوق لبيع المواشي بغرض تخليص العاصمة من فوضى البيع والذبح، خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وبالمقابل، ثمّن ممثل تجار اللحوم بالجملة، خير مروان، المكلف بالتنظيم بالمكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته بولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح لـ”الشروق”، قراري الوالي صيودة عندما أعطى تعليمات لإعادة فتح مذبح الحراش الذي صدر في حقه قرار الغلق من طرف البلدية طبقا للخبرة التقنية فضلا عن قرار إعطائه الموافقة لتجسيد مشروع المذبح العمومي الجديد بموقع براقي، ولم يخف المتحدث حالة اللااستقرار التي يعيشها أكثر من 600 عامل ومتعامل بمذبح الحراش المستقدمين من رويسو عندما قال “نواجه قرار الغلق من طرف مدير المذبح في أي لحظة بعد ما أغلق في السابق مذبح رويسو، ثم الحراش الذي رافقه بالخبرة التقنية”.

وأضاف “لم تبق لنا أي ثقة للتعامل مع الإدارة الحالية نظرا للمشاكل وحالة الريب والتشكيك التي نعيشها داخل المذبح، خاصة وان الوحدة تضم رئيسين، ليتساءل المعني عن سبب إعداد الخبرة التقنية في الوقت الحالي بالتحديد ومن يقف وراء ذلك؟ ومن له فائدة في ذلك؟ الأمر الذي يدعو إلى فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة”، وأضاف ممثل العمال أن تعليمة الوالي صيودة لإعادة فتح مذبح الحراش ورغم تفعليها، إلا أن أوامره بخصوص تهيئته بالتدريج دون الغلق لم تطبق على أرض الواقع، داعيا في الوقت نفسه الوالي لعقد لقاء مباشر مع المعنيين للأخذ والرد والإصغاء لكل المشاكل المطروحة.