النواب منزعجون من بوغالي بسبب قضية الغيابات!

دفعت تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، حول قضية غياب النواب عن الجلسات، لجنة الشؤون القانونية والحريات إلى فتح الملف من جديد، وذلك في اجتماع ينتظر عقده الثلاثاء المقبل والمخصّص لمناقشة مشروع النظام الداخلي، والذي سيركّز بالدرجة الأولى على مسألة الغيابات.
ومن المُنتظر أن تلجأ اللجنة إلى النظام العقابي “المالي” في حال تم تسجيل غيابات غير مبررة بين النواب أثناء الجلسات الرسمية، وهي النقطة التي سبق لها وأن تطرقت إليها في المسودة الأولى للمشروع، غير أنها لقيت معارضة كبيرة في أوساط النواب ما دفعها إلى إعادة صياغة هذه المادة من جديد في المسودة الثانية للمشروع وتم استبدالها بعقوبات أخرى، على غرار منع النائب من الترشّح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.
ويبدو أن التصريحات التي أطلقها إبراهيم بوغالي حول هذه المسألة في ختام جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ليلة السبت، والتي كانت على مرآى ومسمع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، لم تمر بردا وسلاما على رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، حيث توالت الاحتجاجات الرافضة لهذه التصريحات من قبل النواب.
واعتبر ممثلو الشعب أن حديث بوغالي عن الغضب من النواب المتغيبين أمرا غير منطقي -حسبهم -خاصة وأنهم قد أولوا أهمية كبيرة للعمل التشريعي منذ انتخابهم في الهيئة النيابية.
وذهب البعض منهم، خلال الجلسة، إلى التساؤل حول أسباب إثارة هذه القضية في جلسة مهمة عرفت حضور الوزير الأول وطاقمه الحكومي، وعدم تخصيص رئيس المجلس للقاء خاص يجمعه على انفراد مع النواب من أجل بحث مسألة الغيابات.
من جهتهم، طالب رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس، رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، إبراهيم بوغالي، بتقديم توضيحات حول هذه المسألة، حيث عقد هؤلاء لقاء، مساء الأحد، لمناقشة هذه القضية التي حملت إساءة – حسبهم- للنواب.
وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي قد صرح في ختام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن ظاهرة غيابات النواب عن الجلسات العلنية تثير استياء كبيرا.
وكما هو معلوم، فقد أعادت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فتح ملف النظام الداخلي للمجلس للمرة الثالثة على التوالي، وأحصت العديد من الملفات العالقة في هذا النص، على غرار مسألة الانضباط وجدول أعمال المعارضة البرلمانية.
وكلفت لجنة الشؤون القانونية لجانا خاصة مكونة من نواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة بالمجلس، وذلك للتكفل بالنقاط محل الخلاف في وثيقة النظام الداخلي الذي كان من المُنتظر برمجته للنقاش خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ومن بين النقاط التي أحيلت على الدراسة، المادة 155 المعدّلة من النظام الداخلي، والتي نصّت على أنه في حال تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، يحرم من الترشّح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.