النظام المغربي يترقب مرعوبًا حكما في غير صالحه

بدأت، الإثنين 23 أكتوبر 2023، محكمة العدل الأوروبية في دراسة الاستئناف الذي تقدم به النظام المغربي والمتعلق بتمديد عقد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة العلوية والاتحاد الأوروبي، الذي أوقفته المحكمة الأوروبية في حكمها الابتدائي، في أكثر من مرة، غير أن القرار الذي سيصدر هذه المرة سيكون باتا ونهائيا ويمنع رسميا الحكومات الأوروبية من إبرام أي اتفاق مع النظام المغربي يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي 21 ديسمبر من سنة 2016، أقرت العدالة الأوروبية بأن الأقاليم الصحراوية ليست تابعة للسيادة المغربية، ومن ثم فالاتفاقيات التي أبرمها النظام المغربي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، تعتبر غير قانونية ويتعين وقفها لأنها تشكل استنزافا لثروات الشعب الصحراوي.
وأمام لجوء النظام المغربي ومعه الحكومات الأوروبية إلى التحايل على قرار العدالة الأوروبية، رفعت الحكومة الصحراوية دعوى أخرى تطالب بالوقف الفوري لاستنزاف ثروات الصحراويين، وحصلت في سنة 2021 على حكم قضائي آخر يعالج الشق السياسي من القضية، يؤيد الحكم الأول ويؤكد بأن لا سيادة للملكة المغربية على الأراضي الصحراوية المحتلة، غير أن الرباط وبروكسل سارعا إلى استئناف الحكم القضائي للحيلولة دون الوقف الفوري لاتفاقية الصيد البحري.
غير أنه ومع اقتراب موعد الاستئناف، أقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار حاسم بعدم تجديد الاتفاق الذي انتهت آجاله في 17 جويلية الأخير حتى لا تجد نفسها في مأزق محتوم بعد أقل من سنة، يقينا منها بأن العدالة الأوروبية ستؤيد الحكم المستأنف قبل نهاية السنة الجارية، وفق المتابعين لهذا الملف.
ورغم المحاولات اليائسة التي قام بها النظام المغربي مع بعض الدول الأوروبية التي تربطه بها علاقات قوية، على غرار حكومة بيدرو سانشيز التي تدير الشأن الإسباني مؤقتا منذ خسارتها الانتخابات التشريعية الصائفة المنصرمة، إلا أن الشركاء الأوروبيين أبدوا هذه المرة رفضا لأي مشاورات بهذا الشأن، بسبب التداعيات السياسية التي قد تترتب عن أي تحايل جديد على القانون، قبل بضعة أشهر من صدور قرار العدالة البات والنهائي.
ورغم هذا الرفض، إلا أن مناورات المملكة المغربية الرامية إلى جر بعض الدول الأوروبية للوقوع في المحظور، لم تتوقف من خلال العمل من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية، وقد تم التركيز على إسبانيا بحكم العلاقات القوية التي تربط النظام المغربي برئيس حكومة مدريد الخاسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث اقترحت عليه تمكين الصيادين الإسبان المتوقفين عن النشاط من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وهي المعلومة التي سربتها صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية في وقت سابق.
وتمثل العرض المغربي “قليل الحيلة” في “إقامة علاقات بين الشركات من كلا الجانبين في قطاع الصيد، حيث يقوم الصيادون الإسبان بالصيد في قوارب مملوكة من قبل صيادين مغربيين (ترفع العلم المغربي) بهدف التمويه، على أن يتكفل الجانب المغربي بتكاليف إقامة الصيادين الإسبان في فنادق بالصحراء الغربية”، وهي المناورة التي دافع عنها أحد الوزراء الإسبان الذين تعرض هاتفهم للتجسس من قبل المخابرات المغربية انطلاقا من برمجية صهيونية، فيما عرف بفضيحة “بيغاسوس”، وهو وزير الفلاحة، لويس بلاناس.
ويعتبر الطرف الإسباني الأكثر تضررا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل، فمن أصل 138 رخصة الممنوحة للاتحاد الأوروبي من قبل النظام المغربي بموجب البروتوكول المتوقف، يوجد 93 رخصة موجهة لأساطيل الصيد الإسبانية.
ويكاد يجمع المراقبون على أن اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بات جزءا من الماضي، لأن العدالة الأوروبية ستقرر تأييد الحكم المستأنف، وهذا يشكل ضربة قاصمة للنظام المغربي، ليس فقط على صعيد خسارة عشرات الملايين من اليوروهات كان يحصل عليها من عند الصيادين الأوروبيين بموقف هذا الاتفاق، وإنما لبعده السياسي والذي يسقط أي سيادة للمملكة العلوية على الأراضي الصحراوية المحتلة ومياهها الإقليمية، لا سيما أن القرار يصدر عن سلطة قضائية مستقلة عن القرار السياسي.