“المير” السابق لأولاد موسى وأعضاء تعاونية “المستقبل” أمام القضاء

ستفتح محكمة بوفاريك، الأحد، ملف تعاونية “المستقبل” بأولاد موسى، والمتورط فيها 9 متهمين بالإضافة للرئيس السابق لبلدية أولاد موسى ورئيس التعاونية ومقاول، حيث سيتابع جميعهم بتهمة التزوير واستعمال المزور، وفي الوقت ذاته أحال قاضي التحقيق بذات المحكمة أزيد من 47 قضية على المحاكمة.
ملابسات القضية والتي سبق لـ”الشروق” التطرق إليها تعود لسنة 2008، عندما قرر تجار ومستوردو قطاع الغيار إنشاء مشروع سكني نحو 335 مسكن من أجل استحداث قطب تجاري خاص بالنشاط، بمنطقة المزارعة التابعة لبلدية أولاد موسى غرب ولاية بومرداس، ورغم صبهم مبالغ مالية نحو 150 مليار سنتيم دفعوها على أشطر غير أن المشروع لم ير النور.
وكانت التعاونية قد تحدثت عن منح الصفقة لشركة برتغالية، كي تتولى مسؤولية إنجاز سكنات بقيمة إجمالية تقدر بـ700 مليار سنتيم، أي ملياري سنتيم للمسكن الواحد، لاسيما أن أشغال التهيئة الخارجية قدرت بـ210 مليون سنتيم لكل مسكن لا تتعدى مساحته 200 متر مربع.
وسيحاكم المتهمون الـ9 زيادة على رئيس البلدية السابق لبلدية أولاد موسى ورئيس تعاونية “المستقبل” ومقاول، بعدما زوروا القانون الداخلي الذي لم يحمل ختم التعاونية، وحمل ختم رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية أولاد موسى بتاريخ 25 ديسمبر 2012، كما حمل ختم إحدى الشركات المقاولاتية التي تم تأسيسها بداية 2017 وقدر في مادته الأولى المبلغ الخاص بتكلفة بناء السكن الواحد بـمليارين و200 مليون سنتيم، مع أن الضحايا أكدوا عدم اطلاعهم على أي قانون داخلي عند تأسيس التعاونية في 2008، ومسّ التزوير أيضا القانون الداخلي المعدل وطلب تغيير المقر وقد أثبتت الخبرة القضائية وجود عملية تزوير فيهم.
ومن المنتظر أن تستمر محاكمة المتهمين في قضايا أخرى، حيث ستنظر ذات المحكمة في قضية خيانة الأمانة المتورط فيها 9 متهمين من أعضاء التعاونية بددوا 150 مليار سنتيم، كما أحال قاضي التحقيق 47 ملفا على المحاكمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 توبع فيها المتهمون 9 بجنحة خيانة الأمانة. فيما أنهى قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، التحري في 20 شكوى نصب واحتيال أودعها الضحايا ضد أعضاء تعاونية “المستقبل”.