الجزائر
مسؤولون يلتقون أويحيى ويطلبون إسقاط منتجاتهم من قائمة "الممنوعات"

المملكة الإسبانية “غاضبة” بسبب “تضييع” نصف مليار دولار جزائرية!

إيمان كيموش
  • 4332
  • 6
بشير زمري

أثار قرار الحكومة الجزائرية القاضي بإدراج 851 منتج في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، استياء كبيرا وسط السلطات الإسبانية التي استغلت فرصة ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني لطرح المشكل على السلطات الجزائرية.
ورغم أن الوزير الأول أحمد أويحيى، أكد خلال ندوة صحفية عقدها في ختام اللقاء أن الإسبان تفهموا الوضع، إلا أن نظيره راخوي عاد ليقول إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية فيما يخص تنظيم التجارة الخارجية “لا تروق لهم”، وأعلنت كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة عن تراجع المبادلات بين البلدين بـ11 بالمائة بسبب هذه القائمة، أي ما يوازي نصف مليار دولار، وطلبت تسهيلات من السلطات الجزائرية لتحويل هذه المبادلات إلى استثمارات، فيما اكتفى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي بالقول إن الجزائر تبنت إجراءات جديدة لتحسين مناخ الأعمال ومنح فرصة للأجانب للاستثمار بمرونة داخل ترابها.
وقال وزير الصناعة والمناجم في كلمته الافتتاحية، إن مدخرات الجزائر من العملة الصعبة تهاوت إلى النصف بسبب الأزمة البترولية، الأمر الذي كان يقتضي من الحكومة تبني إجراءات خاصة لترشيد النفقات وضبط التوازنات المالية للبلاد، وكذا تنويع الاقتصاد والبحث عن موارد جديدة بدل النفط وضخ استثمارات منتجة، والعمل على إنعاش قطاعات النسيج والفلاحة والتكنولوجيات والميكانيك وتركيب السيارات.
وشدد يوسفي، على أن عددا من هذه القطاعات حققت الاكتفاء الذاتي وبلغت مرحلة التصدير، في حين أن بقية الفروع تسير نحو هذا الهدف خلال المرحلة المقبلة.
وعاد يوسفي، ليذكّر بأهمية الشراكة بين الجزائر وإسبانيا التي تعد خامس متعامل مع الجزائر، وثالث زبون بحجم مبادلات تجارية عادلت 7 ملايير دولار خلال السنة المنصرمة، وأحصى 60 مشروعا للإسبان في الجزائر و450 شركة إسبانية تنشط في السوق الوطنية، داعيا رجال أعمالهم إلى الاستثمار في الجزائر عبر توقيع شراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذكّر في هذا السياق بالإصلاحات التي خاضتها الجزائر في مجال قوانين تنظيم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
من جهتها، أعربت كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة ماريا لويزا بونسلا عن قلق وانزعاج بلادها من قائمة الـ851 منتوج مدرج في القائمة السوداء للمواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر، حيث تراجعت بناء على ذلك نسبة المبادلات التجارية بين البلدين بـ11 بالمائة، وقدرت صادرات إسبانيا للجزائر بـ4.6 مليار دولار ووارداتها بـ2.4 مليار دولار، 95 بالمائة منها محروقات، وتحدثت عن نسبة نمو “متواضعة” في بلادها عادلت 3 بالمائة، ستعمل على رفعها عبر البحث عن أسواق جديدة، وأكدت أهمية الجزائر بالنسبة للملكة الإسبانية.
وأحصت نفس المسؤولة 135 ألف عملية تصدير نحو الجزائر خلال سنة 2017، تتصدرها منتجات الحديد والمواد الغذائية والبلاستيك والسيراميك والصناعات الميكانيكية، واستثمارات تعادل 3.6 ملايين أورو فقط، في حين كشفت عن خلق 3600 منصب شغل من طرف المتعاملين الإسبان، وانتهى اللقاء بتأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين وتوقيع 8 اتفاقيات للشراكة.

مقالات ذات صلة