المغرب يخسر قضية جديدة بسبب فضيحة “بيغاسوس”

خسر النظام المغربي دعوى قضائية تتعلق بفضيحة التجسس عبر البرمجية الصهيونية “بيغاسوس”، لكن هذه المرة أمام المحاكم الألمانية، ليكون بذلك قد تلقى صفعة جديدة تضاف إلى الصفعات الأخرى التي تلقاها على مستوى العدالة في كل من فرنسا وإسبانيا، وذلك بينما كان يبحث عن تبرئة ساحته من هذه الفضيحة التي جلبت له الكثير من المتاعب أمام الدول الأوروبية ومؤسساتها في البرلمان والمفوضية الأوروبيين.
الصفعة الجديدة وقعتها محكمة الاستئناف في هامبورغ بشمال ألمانيا، برفضها الدعوى التي رفعها النظام المغربي ضد كل من صحيفتي “زيد دويتشه تسايتونغ ” (Süddeutsche Zeitung)، و”ذي تسايت” (Die ZEIT)، اللتين نشرتا مقالات وتقارير حول تورط المخابرات المغربية في التجسس على هواتف مسؤولين كبار في دول القارة العجوز، عبر برمجية “بيغاسوس”، المطورة من قبل الشركة الصهيونية “آن آس أو”.
ووفق ما جاء في الموقع الإلكتروني ZEIT ONLINE، التابع لصحيفة “دي تسايت”، وهي إحدى الصحيفتين اللتين قاضاهما النظام المغربي، فإن الرباط خسرت الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الصحيفتين، على مستوى محكمة الاستئناف بهامبورغ، بعدما كانت قد خسرت الدعوى في المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها في جوان من سنة 2022، بعدما خلصت إلى أن الدعاوى القضائية التي رفعتها المملكة “لا أساس لها من الصحة”.
أكثر من ذلك، فالعدالة الألمانية لا تنظر عادة في القضايا المرفوعة من قبل الدول ضد وسائل الإعلام، ولذلك فمن النادر، تقول الصحيفة، أن تلجأ دولة أجنبية إلى محكمة ألمانية بسبب تقارير إعلامية تشهيرية مزعومة. ومع ذلك فقد “اختارت المملكة المغربية هذا المسار غير المعتاد منذ حوالي عامين ونصف العام لاتخاذ إجراءات ضد التقارير التي نشرتها الصحيفتان”.
وكانت كل من صحيفتي “Zeit Die” و” Süddeutsche Zeitung “، جزءا من “الكونسورتيوم” المكون من 15 مؤسسة إعلامية، التي قامت بالتحقيق في تورط النظام المغربي في التجسس على عدد من السياسيين والصحفيين في العديد من الدول من بينها الجزائر وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، باستعمال برمجية “بيغاسوس”، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وكبار مساعديه في الرئاسة ووزراء في الحكومة، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وكبار وزرائه (الداخلية والخارجية والدفاع)، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق، شارل ميشال، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الأوروبي..
وسبق للنظام المغربي أن خسر دعاوى مشابهة كان قد رفعها ضد صحيفة “لوموند” الفرنسية باعتبارها كانت أيضا جزء أيضا من فريق التحقيق في فضيحة “بيغاسوس”، كما خسر أيضا دعوى أخرى رفعها ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سامبريرو، العامل بصحيفة “إل كونفيدونسيال” الذي عمل لسنوات طويلة مراسلا من الرباط، ما يؤكد ضعف حجية النظام المغربي وتورطه في الفضيحة التي لا تزال تطارده في المحاكم الأوروبية.
ومعلوم أن هذه الفضيحة كانت لها عواقب وخيمة على النظام المغربي من الناحية السياسية، وجعلت من المملكة المغربية، نظاما مارقا لا يراعي القوانين والأعراف في علاقاتها مع الدول وفي سياساته الداخلية أيضا (وظف بيغاسوس في التجسس على السياسيين والإعلاميين المعارضين، والنشطاء الحقوقيين)، الأمر الذي كان وراء إقدام البرلمان الأوروبي على التحقيق في الفضيحة، كما تمت معاقبة الشركة الصهيونية “NSO ” المطوّرة لبرمجية “بيغاسوس”، من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن شأن القرار الصادر عن العدالة الألمانية أن يزيد من حجم الضغوط على النظام المغربي، ويضع رجالات المخابرات المغربية في الدول الأوروبية تحت مجهر الرقابة، ولاسيما بعدما ثبت في أكثر من دولة، كما في ألمانيا ذاتها التي قبضت مؤخرا على عميل للمخابرات المغربية، وكذا الشأن في هولندا.