المغتربون يطالبون بتخفيض سعر “LPP” والدفع بالتقسيط!

طالب رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن كرية، الحكومة الجزائرية بمراجعة سلم الأسعار الذي أعلنت عنه للسكنات المخصصة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، معتبرا أن مبلغ 90 ألف أورو مرتفع جدا، ولن يقدر على تسديده إلا الفئات الغنية أو التي يصنّف مستواها المعيشي ضمن فئة رجال الأعمال، كما دعا إلى اعتماد تخفيضات خاصة في التسديد، وتمكين أبناء الجالية من الدفع بالتقسيط، وبصيغ أكثر مرونة على غرار ما هو متعامل به داخل الوطن.
وفي رسالة وجهها الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، والمتواجد مقره بإسبانيا للسلطات الجزائرية، ممثلة في وزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد طمار، وتلقت “الشروق” نسخة عنها، ألح رئيسه سعيد بن كرية على ضرورة المساواة بين الجزائريين المقيمين داخل وخارج الوطن، محصيا 8 ملايين جزائري من أبناء الجالية، الذين قال إن عددهم يناهز عدد سكان بعض الدول، الأمر الذي يتطلب حسبه “عدم إقصائهم من البرامج السكنية وعدم حصرهم في صيغة سكنية واحدة، وعدم لف الحبل حول رقبتهم لاجتثاث 90 ألف أورو منهم وإنعاش الخزينة من دون مراعاة مستواهم المعيشي بالخارج ومستوى أجورهم”.
ووفقا للرسالة، ثمّن الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر الجهود التي تبذلها الحكومة في الشق المتعلق بتخصيص صيغة سكنية لأبناء الجالية الجزائرية بالمهجر والتي تمت بعد سنوات من المطالبة بسكن للمغتربين، ويرتقب أن تنعش خزينة الدولة بضخ كميات معتبرة من العملة الصعبة و”الدوفيز”، بالمقابل، اشتكوا من السعر المرتفع والذي لا يتناسب والمستوى المعيشي لعدد كبير من فئات الجالية وأغلب المغتربين، ويتعلق الأمر بالفئة المتوسطة وقليلة الدخل، في حين أن القادرين على الدفع هم فقط الأغنياء ورجال الأعمال المقيمين في الخارج، الذين يعتبرون أصلا غير مهتمين بصيغ السكن المدعم في الجزائر أو أي امتيازات مهما كان نوعها.
وطالب الاتحاد بمراجعة المبلغ المسقف للاستفادة من سكن مدعم لأبناء الجالية الجزائرية، عبر تقليصه مع منح امتيازات في التسديد، وهو ما شدد على أنه يندرج في إطار المادة 24 مكرر من الدستور الذي يكرس مبدأ أن المهاجرين والمواطنين المقيمين أبناء وطن واحد ومن واجب الدولة الجزائرية التكفل بانشغالاتهم.
وقدرت وزارة السكن، قيمة سكنات الترقوي العمومي الموجهة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، بالنسبة لشقة من 3 غرف 80 مترا، بأكثر من 828 مليون سنتيم أي ما يعادل 58750 أورو، في حين تبلغ قيمة شقة من 4 غرف 100 متر، بمليار و35 مليون سنتيم أي ما يعادل 73 ألفا و400 أورو، أما شقة من 5 غرف 120 متر، قدر ثمنها بما يفوق المليار و200 مليون سنتيم أي ما يعادل 88 ألف أورو، وأعلن تمار، أنه من 2247 سكن موجه للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 16 ألف مكتتب عبر 24 ولاية .