المصادقة على نواب رئيس “الغرفة السفلى” السبت المقبل

برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة، السبت المُقبل، للتصويت على قائمة نواب الرئيس الجُدد وتنصيب الهياكل المُنبثقة عن الانتخابات الأخيرة، والتي ستشرع في عملها رسميا بداية الدورة المُقبلة شهر سبتمبر 2024، يأتي ذلك بالتزامن مع تعيين النائب ناصر بطيش رئيسا لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني بعد شد وجذب استمر لأكثر من أسبوعين.
وفصل الأمين العام لـ”الأفلان” عبد الكريم بن مبارك، في منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه، حيث قرّر بعد عدة مُشاورات تعيين النائب عن ولاية سطيف ناصر بطيش، رئيسا للكتلة النيابية للحزب، خلفا للنائب إبراهيم صعدلي.
وسبق للنائب بطيش أن تولى منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سنة 2023، وترأس محافظة الحزب بولاية سطيف عدة سنوات، كما تولى عضوية المكتب السياسي بين سنوات 2020 و2023، في حين لا يزال يتمتع بعضوية اللجنة المركزية للحزب.
وحسب ما أفادت به مصادر “الشروق”، فإن عملية تعيين رئيس كتلة “الأفلان” عرفت تأخرا بسبب الخلافات حول هوية الرئيس الجديد، لاسيما مع وجود عدة أسماء تنافست على المنصب الذي يبقى من صلاحيات الأمين العام للحزب، إذ أن له حرية الاختيار وكذا تعيين نواب الرئيس.
بالمقابل، أبقت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على النائب أحمد صادوق رئيسا للكتلة النيابية للحركة، في حين وقع الاختيار على النائبين سليمان زرقاني ورشيد زين، لتولي مناصب نواب الرئيس، خلفا للنائبين عبد الوهاب دايرة وخرفي موسى.
ونفس الشيء بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي أبقى على النائب محمد طويل رئيسا للكتلة النيابية.
في حين لم تفصل حركة البناء الوطني في خليفة رئيس الكتلة عبد القادر بريش. ونفس الأمر بالنسبة لجبهة المستقبل، في وقت لا يزال فيه النائب عبد الوهاب آيت منقلات رئيسا لكتلة الأحرار.
يأتي هذا بالتزامن مع برمجت مكتب الغرفة السفلى للبرلمان جلسة يوم السبت المقبل خصصت لعرض القائمة النهائية للنواب للمصادقة والتصويت، وهي الجلسة التي تسبق الإعلان عن اختتام الدورة البرلمانية التي حُددت رسميا يوم الأحد المُقبل.
وقبل اختتام الدورة النيابية الثالثة للمجلس الشعبي الوطني، خصص مكتب المجلس يوم الخميس المقبل، لإجراء جلسة خاصة بطرح الأسئلة الشفوية للنواب، في وقت يعكف فيه أعضاء مكتب الغرفة السفلى للبرلمان على جرد الحصيلة النهائية للدورة النيابية، وذلك تمهيدا لعرضها على المكتب الذي سيجتمع عشية اختتام الدورة التشريعية لإبداء الرأي حولها.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد برمج مشاريع قوانين للمصادقة، غير أنه أرجأها في آخر لحظة، ويتعلق الأمر بالنظام الداخلي للمجلس وكذا مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المؤجل من الدورة التشريعية السابقة.
هذا، ولا تزال في أدراج مكتب الغرفة السفلى للبرلمان 8 مقترحات قانونية بادر بطرحها النواب خلال الدورة التشريعية الثالثة، من بينها قانون يُلزم الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية بالنصوص التنظيمية وكذا بدراسة مُسبقة لآثارها، إضافة إلى مُقترح يتعلق بحماية الأشخاص المسنين وكذا تنظيم مهنة المهندس المدني.