المستقبل يبدأ من الحاضر

كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحقيق الجزائر نسبة نمو اقتصادي ملفتة خلال سنة 2024. بنك التنمية الإفريقية، إحدى المؤسسات المالية التي تتوقع أن تقفز نسبة النمو الاقتصادي عندنا هذه السنة إلى 4%، مع توقعات للمؤسسة نفسها لنمو بنسبة 2.7% سنة 2023، وقد يبلغ 3.7% سنة 2025. هذه توقعات، مع ذلك فهي مؤشرات ليست بعيدة عن الحقيقة وقد تكون النسبة أعلى سنة 2025، بعد دخول عدة مشاريع اقتصادية كبرى حيز الإنتاج.

نسبة التضخم هي الأخرى تبدو حسب توقعات المؤسسة ذاتها، أنها تتراجع إلى حدود 6.8% سنة 2024، لتبلغ 5.7 % سنة 2025. كل هذا يدل على تعافي الاقتصاد الجزائري خلال السنتين الماضيتين استعدادا لطفرة تنموية في جميع المجالات مع نهاية سنة 2024 وبداية 2025.

هذه الأرقام، وأخرى، يحقُّ لرئيس الجمهورية أن يفتخر بها رفقة الشعب الجزائري، بدءا من ولاية خنشلة، التي نزل بساحتها مطمئنا على سير المشاريع المبرمجة في هذه الولاية، التي لطالما أشار إليها، رفقة مناطق وولايات أخرى، على أنه من الواجب إنصافها ومن حقها وحق مواطنيها أن يستفيدوا من مشاريع ضمن برنامج تنموي خاص، مثلها مثل ولاية تيسمسيلت كنماذج فقط من المناطق والولايات ذات الأولوية في الدعم في برنامج رئيس الجمهورية.

الوقوفُ على النتائج الأوَّلية لدعم انطلاق مسيرة النهضة الاقتصادية وتجديد الوفاء بالعهد الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه في إعادة تأهيل كل مناطق الوطن وإصلاحها وتنميتها من دون استثناء من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، هو الشعار واللواء الذي تحمله هذه الزيارة الميدانية، التي قد لا تكون الأخيرة، وهي في المحصلة ليست لا حملة انتخابية ولا زيارة استعراضية، كما تعوَّدنا مع رؤساء سابقين، بل هي زيارة وقوف على الإنجازات ومتابعة ميدانية وتدشين لمشاريع وبرامج إنمائية جديدة، تمهيدا لمرحلة قادمة، غير مرتبطة بوقت ولا زمن انتخابي ولا عهدات، فقط مرتبطة بعهد ووفاء بالعهد والتعهُّدات.

وقطار التنمية يمشي بلا توقف، رغم محاولات مستميتة من طرف القوى المتضرِّرة والخاسرة من التغيير الهيكلي الذي أحدثته الإصلاحات الجديدة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل والخارج، يستمرُّ العمل الجزائري على صعيد العلاقات الدولية الثنائية ويتواصل العمل الجزائري في المحافل الدولية، ومجلس الأمن خصيصا. الجزائر البلد الوحيد الذي كرس كرسيّه المؤقت كعضو منتخب غير دائم ضمن الأعضاء العشرة في مجلس الأمن من خارج الخمسة دائمي العضوية، للدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني والاستماتة في الانتصار لحقه في نيل استقلاله وبناء دولته المستقلة التي تم الاعلان عنها من قلب الجزائر سنة 1988، عقب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة.

من قلب مجلس الأمن، الذي تتحكّم فيه قواعد الأقوياء، تعمل الجزائر بلا هوادة، متحدِّية العراقيل والفرامل السياسية، وعلى القاعدة الشعبية الجزائرية القائلة “السامط يغلب القبيح”، تستمرُّ في إحراج القوة العظمى المسانِدة للغطرسة الصهيونية وتعرية المواقف الدولية حول هذه القضية بالذات، وغيرها، ومنها قضية الصحراء الغربية، باعتبارهما قضية تصفية استعمار وقضية إبادة وتصفية شعب برمّته. موقفٌ من الجزائر لم يتغير، لكنه يعود هذه المرة بكل زخم لإسماع صوت الجزائر بشأن فلسطين والصحراء الغربية وبشأن ضرورة تغيير المنكر والضرر الناجم عن النظام الدولي القائم، بحثا وعملا على تأسيس نظام دولي جديد: عالم لا يستقوي فيه أحدٌ على أحد إلا بقوة العدالة وبقوة القانون العادل.