المزاجية وتصفية الحسابات وراء العقوبات الردعية

خلّفت العقوبة المسلطة على رئيس اتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، من طرف لجنة الانضباط، الكثير من ردود الأفعال التي صبت مجملها في خانة التعاطف مع المسؤول الأول عن فريق أبناء سيدي أرغيس، ولم يفهم البعض أسباب حرمان ياحي، من ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة، وكذا مقاضاته من طرف الفاف و الرابطة، خاصة وأن واقع الكرة الجزائرية بات على كل لسان، بالنظر إلى المهازل التي تعرفها بطولتنا كل أسبوع، وفي مقدمة ذلك الأخطاء التحكيمية الفادحة، والحديث المستمر عن مهازل بيع وشراء المباريات، وتعتبر تصريحات ياحي في نظر بعض المتتبعين انعكاسا لواقع الفساد الذي يعشش في الكرة الجزائرية، وعليه فإن العقوبة المسلطة عليه طغت عليها الكثير من المزاجية، وستكون بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، كما لم يستبعد البعض أن ترفع عنه العقوبة في مناسبات قادمة.

وأعطى ياحي، رأيه بخصوص واقع الكرة الجزائرية بكثير من الصراحة وبعيدا عن أي تحفّظ، وهو ما تضمنته مجمل تصريحاته السابقة، حين تحدث عن نوعية الأخطاء التحكيمية والممارسات المتعلقة بترتيب المباريات، وتحميل العديد من الأطراف مسؤولية تعفن الوضع، في الوقت الذي فضّلت (الفاف) عبر لجنة الانضباط الرد على طريقتها، حين قررت إيقاف ياحي مدى الحياة، وهو القرار الذي وصفه البعض بالانفعالي، خاصة انه لن يحل المشكلة ما دام أن أغلبية الأراء تجمع على تكريس الممارسات التي تطرق إليها ياحي على المكشوف، ما يعني أن عقوبة ياحي، لن تغير الوضع بقدر ما يتطلب وقفة جادة بدلا من فرض عقوبات استعجالية، ثم الصمت نهائيا وترك الأمور تتعفّن أكثر من السابق.

تجريد لجنة التحكيم من صلاحياتها اعتراف ضمني بانتقادات ياحي وبلبرج

والواضح أن القرار الذي اتخذه رئيس الاتحادية، بتجريد لجنة التحكيم من صلاحية تعيين الحكام لإدارة المباريات الرسمية يعد اعترافا ضمنيا بالانتقادات التي وجها ياحي، في مناسبات سابقة إضافة لسلك التحكيم إلى الخرجة الإعلامية للحكم الدولي الأسبق بلبرج، الذي قرر الانسحاب من اللجنة المركزية للتحكيم، وتأكيد أيضا على المهازل السائدة وفقا لتصريحات رؤساء ومدربي الأندية، وهو ما جعل روراوة، يحاول التخفيف من الانتقادات لامتصاص الغضب ببعض القرارات بعدما وصل واقع الكرة الجزائرية، لدرجة لا تطاق من التعفن، ويصعب تصحيحه بإجراءات ظرفية في ظل الممارسات الخفية التي تطغى قراراتها على العمل الفني والميداني، وكان ياحي، قد انتقد في خرجاته الإعلامية السابقة وضعية الرابطة، التي وصفها بأنها عديمة الصلاحيات، فيما اعتبر أن وظيفة لجنة التحكيم مقتصرة على تعيين الحكام أثناء المباريات الرسمية دون أن تقوم بعملها الحقيقي الذي يفترض أن ينصبّ ـ حسب قوله ـ في التكوين والمتابعة، وهي الانتقادات التي أثبتت جدواها بدليل القرارات المتخذة من الاتحادية في هذا الجانب.

أغلب العقوبات مزاجية وتلغى أحيانا بأوامر فوقية

ولم تكن العقوبة المسلّطة على ياحي، الأولى من نوعها، حيث سبق و أن أقرت الجهات الوصية عقوبات وصفت بالردعية في حق مسيرين ومدربين في سنوات سابقة، على غرار ما حدث للمدرب الراحل عبد الحميد كرمالي، حين عوقب من طرف وزارة الشباب والرياضة، بعد مهزلة “زيغينشور” 1992، لكن سرعان ما تم إلغاؤها بعد التغيير الذي طال هرم الوزارة، والكلام نفسه ينطبق على المدرب إيغيل مزيان، الذي ذهب ضحية ما اصطلح عليه بقضية “كعروف” اثر خطأ إداري، إلا أن هذه العقوبة أصبحت في حكم الماضي، ومارس إيغيل مزيان، نشاطه بصورة عادية سواء كمدرب أو رئيس فريق سابق لنصر حسين داي.

وفي الوقت نفسه عوقب الرئيس الأسبق لشباب باتنة، رشيد بوعبد الله، منتصف التسعينيات من طرف الاتحادية التي كان يترأسها العربي بريك، قبل أن يتم تقليصها، كما سبق أن رفعت العقوبة عن اللاعب سرار، بسبب اعتدائه على الحكم، وهذا بقرار من رئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد، نهاية الثمانينيات بمناسبة حصول الوفاق على اللقب القاري، وعليه من غير المستبعد أن يتكرر السيناريو نفسه مع رئيس اتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، الذي يرشح أن يواصل مهامه بصورة عادية على رأس فريقه مثلما يرتقب أن تقلص العقوبة أو تلغى نهائيا إذا تغيرت الظروف على هرم الاتحادية، خاصة أن مجمل العقوبات المسلطة من هذا النوع تطغى عليها في نظر المتتبعين الكثير من المزاجية والصراعات الشخصية، وسياسة تصفية الحسابات أكثر من مراعاة مصلحة الكرة الجزائرية.

ياحي: روراوة ليس “إله” وأتحدى أي مسؤول يٌنكر الرشوة في الكرة الجزائرية

كشف رئيس اتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، بأن الدعوى القضائية التي أودعتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والرابطة المحترفة ضده لدى وكيل الجمهورية، جاءت كرد فعل من رئيس الفاف محمد روراوة، على الدعوى التي أودعها ياحي، ضده الأسبوع الفارط لدى محكمة أم البواقي.

وقال ياحي ،الجمعة، في حديث مع الشروق: “رفعت كما تعلمون دعوى قضائية يوم الثلاثاء الماضي، ضد رئيس الفاف محمد روراوة، بتهمة الاهانة والقذف، وأنا لم أظلم أحدا بل تحدثت بكل صراحة عما يجري في كواليس

كرة القدم الجزائرية، وعن الكيفية التي تسير بها، مضيفا: “أريد طرح سؤال على روراوة: هل أنت مقتنع بعدم وجود الرشوة في البطولة الجزائرية؟ ويمكنني السكوت بعدها إذا وجد جوابا وافيا عن سؤالي”.

وتحدى محدثنا كل المسؤولين في الكرة الجزائرية، أن يؤكدوا عدم تعفّن المحيط الرياضي، قائلا: “أتحدى أي مسؤول مهما كان مستواه أن يقول لي أنه لا توجد رشوة في الكرة الجزائرية”.

وقال ياحي، بأن قضية مباراة شباب باتنة مع شبيبة الساورة العام الماضي، كشفت كل شيء: “العدالة أثبتت ضلوع بعض الأطرف في الرشوة، ومحاولة شراء ذمم بعض لاعبي شباب باتنة العام الماضي، قبل مباراتهم مع شبيبة الساورة، وهذه القضية وحدها تكفي، لأنها تقدم صورة حيّة عما يحدث في البطولة الجزائرية”. هذا وأكدت الفاف والرابطة المحترفة في بيان رسمي ،الخميس، أنهما رفعتا دعوى قضائية ضد ياحي، على خلفية حديثه خلال إحدى الحصص التلفزيونية، عن وجود تسعيرة لترتيب نتائج مباريات البطولة، كما أودعت الفاف والرابطة طلبا لدى مصالح الشرطة لفتح تحقيق في القضية.

وأوضحت الرابطة والفاف، في بيانهما بأن عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يخص الفساد والرشوة لا تسقط بالتقادم.

رئاسة حداج للجنة الانضباط غير شرعية

ويرى عبد المجيد ياحي، بأن تواجد عبد الحميد حداج، على رأس لجنة الانضباط غير شرعي، ومخالف للقوانين الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: “قوانين الفيفا تنص على أن يكون رئيس لجنة الانضباط ونائبه خبيرين في القانون، ومعلوم أن حداج مثلا مختص في الكيمياء، وبالتالي فرئاسته للجنة غير شرعي وليس له الحق بالحكم عليّ”، وأضاف محدثنا: “قبل إصدار حكم الإقصاء من ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة في حق أي شخص، يجب المرور عبر بعض الإجراءات، بما فيها عرض العقوبة على الجمعية العامة للفاف، ومن ثم للجنة الأولمبية وبعدها وزارة الشباب والرياضة، روراوة ليس إله، إنه يريد وضع القوانين على هواه ومنح لنفسه كل الصلاحيات”.

وأوضح ياحي، بأنه قدم طعنا ضد العقوبة المسلّطة عليه، مشيرا إلى أنه سيتبع كل الخطوات القانونية، وفي حال عدم العفو عنه فإنه سيشتكي إلى الفيفا”.