“المخزن” يغازل الجزائر بشروط تكرّس الاحتلال في الصحراء الغربية!

قال رئيس الحكومة المغربيّة، سعد الدين العثماني، إن يد بلاده ممدودة إلى الجزائر، لكن في إطار “احترام سيادته وثوابته الوطنية”، وهوّن المعني من “صدمة” قرار محكمة العدل الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي استثنى المياه الصحراوية من اتفاقية الصيد البحري.

وذكر مسؤول الجهاز التنفيذي، أنه يأمل في عودة العلاقة مع الجزائر في شكلها الطبيعي، وقال في حوار مع جريدة “القدس العربي”، أمس “لما عينت وزيرا للخارجية في 2012 كانت أول زيارة قمت بها بعد تعييني بأسبوعين نحو الجزائر، وكان هناك استقبال ممتاز جدا من قبل إخواننا في الجزائر”، وتابع المتحدث واضعا شرطين “شهدت تلك الفترة جهودا لتطوير العلاقات، من خلال زيارات لوزراء ومسؤولين حكوميين وتوقيع عدد من الاتفاقيات، لكن سرعان ما توقفت هذه المحاولات، ونحن دائما نتمنى أن ترجع المياه إلى مجاريها، ويد المغرب دائما ممدودة في هذا الاتجاه، طبعا في إطار احترام سيادته وثوابته الوطنية”، ويفهم من كلام العثماني في عبارتي احترام “السيادة والثوابت الوطنية”، استمرار احتلال المغرب للتراب الصحراوي، ومطالبة الجزائر بالكف عن دعم حق الصحراويين في الاستقلال.

وعن الانضمام للاتحاد الإفريقي، اكتفى العثماني بتقديم صورة “ايجابية”، ومن ذلك قوله “كان ذلك دفعة قوية في اتجاه علاقات أكثر عمقا وتنوعا وامتدادا مع إفريقيا. هناك ترحيب من مختلف الدول الإفريقية. والمغرب أضحى يقوم بأدوار قوية في الساحة الإفريقية، تفاعلا مع مختلف أشقائه الأفارقة، ودوره داخل الاتحاد الإفريقي سيتقوى تدريجيا، لأن وجود المغرب داخل مختلف مؤسسات الاتحاد الإفريقي لن يأتي بسرعة، وإنما بشكل تدريجي، لكي يتبوأ موقعه الطبيعي داخل أسرته الإفريقية”، لكن المعني تعمد إغفال المحاولات التي قام بها لشق الصف الإفريقي، عبر المطالبة بإقصاء الجمهورية العربية الصحراوية وهي العضو المؤسس للاتحاد.

وبخصوص القرار الصادم، الصادر عن محكمة العدل الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي استثنى المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، أورد العثماني “الاتحاد الأوربي يدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالمغرب، سياسيا واقتصاديا، وبالتالي فكما تم التحاور والانتهاء إلى صياغة الاتفاق الحالي، سنعمل على اتفاق آخر. والموقف الرسمي العام في الاتحاد الأوربي ليس ضد المواقف السياسية الواضحة للمغرب في قضية الصحراء و”قضية السيادة الوطنية!” رغم  أن المقاربة مختلفة”، يضيف العثماني، متوقعا ألا ينعكس حكم المحكمة الأوروبية، على التقرير السنوي الذي سيصدره الشهر المقبل مجلس الأمن الدولي حول بعثة المينورسو، لا سميا أن جبهة البوليزاريو تطالب بأن يشمل مجال عمل البعثة مراقبة حقوق الإنسان.